مکتب نهادگرايي
نهادگرايي يک نوع تجزيه و تحليل اقتصادي است که نقش نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در تعيين وقايع اقتصادي مورد تأکيد قرار مي‌دهد. اين حرکت از اواخر قرن 19 به‌ويژه در ميان اقتصاددانان آمريکايي بروز نمود. اولين اقتصاددانان در اين رابطه، تورستين وبلن (Torstein Veblen: 1862-1925)، جان راجر کامونز (John Roger Commons: 1862-1945) و وزلي ميچل (Wesley Mitchell: 1876-1948) بودند. اين نگرش در عين حال نقدي بر اقتصاد نئوکلاسيک است؛ که به‌نظر نهادگرايان، عناصر و فضاهاي غير اقتصادي که افراد در آن تصميم مي‌گيرند را ناديده مي‌گيرد.
در دهه 1890، تقريبا بحث از انديشه اقتصاد کلاسيک از صحنه کنار رفته و انتقاد عليه تفکر نئوکلاسيک آغاز گرديد. به‌نظر مي‌رسد دشواري‌هاي حاصل از کارکرد اقتصاد سرمايه‌داري آمريکا با رويکرد نئوکلاسيک، يکي از زمينه‌هاي اجتماعي بروز انديشه نهادگرايي باشد. در زمان بين جنگ‌هاي داخلي تا جنگ جهاني اول، شرايط زندگي نيروي کار تحت کارکرد اقتصاد سرمايه‌داري وخيم و فاصله فقير و غني بسيار شديد شده بود. رباخواري و رانت‌خواري توسط دلال‌ها و سفته‌بازان فراوان و امنيت ملي کارگران مخدوش بود. در کنار اين مشکلات، ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ و انحصاري روزبه‌روز وسيع‌تر مي‌شد. هرچه اوضاع به جلو مي‌رفت، مفروضات نهايي‌گرايي و نئوکلاسيک بيشتر غير واقعي جلوه مي‌کرد و دفاع از اصول لسفر، مخدوش به‌نظر مي‌رسيد.[1]
در اين دوران، براي نيل به تغييرات اجتماعي دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستين روش مبتني بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش‌هاي سوسياليستي بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغييرات اجتماعي در نظام سرمايه‌داري را از راه اصلاحات اجتماعي پديد آورد. در اين روش هدف آن بود که شرايط موجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي امکان حفظ سرمايه‌داري از طريق بهبود شرايط زندگي براي طبقات کم درآمد فراهم کند و اين دقيقا پيشنهاد اقتصاددانان پيرو “مکتب نهادي” يا “نهاديون” را تشکيل مي‌دهد.[2]
هرچند مکتب نهادي تقريبا در سال 1900 توسط تورستين وبلن پايه‌گذاري گرديد، ليکن کاملا نوبنياد نبود؛ زيرا روش‌شناسي اين مکتب قبلا در قرن نوزدهم توسط ماکس وبر، سيسموندي، مارکس و سومبارت مطرح شده بود. بعد از وبلن نيز، عقايد اين مکتب توسط جان راجر کامونز، توسعه يافت و توسط جان کنت گالبرايت (John Kenneth Galbraith) کامل‌تر شد.[3]
مباني فکري مکتب نهادي
1) اقتصاد بايد به‌عنوان يک سازمان يا مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمام اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارند، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از زمان را نمي‌توان صرفا با برسي اجزاي آن به‌صورت قسمت‌هاي مجزا و منفصل از يکديگر مورد بررسي قرار داد.
2) مکتب نهادي نقش مؤسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تأکيد قرار مي‌دهد. “نهاد” تنها يک مؤسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديه و يا بانکي نيست؛ بلکه الگويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است؛ که به‌عنوان جزء و بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته مي‌شود. نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعي، قوانين، روش‌هاي فکري و به‌طور کلي روش زندگي است.
3) نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا جامعه و نهادهاي آن، دائما در حال تغييرند. به‌جاي وجود تعادل، همواره حرکت و تغيير وجود دارد. اين مکتب، با نظريه “تعادل ايستاي” اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک که به‌دنبال کشف حقايق ابدي و ازلي اقتصاد بوده و هيچ‌گونه توجهي به تفاوت‌هاي زماني و مکاني و تغييراتي که دائما تحقق مي‌يابد، معطوف نمي‌داشته‌اند، به مخالفت برمي‌خيزد. بنابراين مکتب نهادي، نظريه کلاسيک‌ها و نئوکلاسيکها را، مبني بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي مردود دانسته و به‌جاي آن، بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جريان حصول به هدف‌هاي اجتماعي و اقتصادي ممکن است، منجر به نتايج مثبت و يا منفي گردد، تکيه مي‌کند.
4) بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايه‌داري بر پايه فرضيه‌هاي مورد استفاده در نظريه خود، وجود هماهنگي در منافع افراد جامعه را استنتاج مي‌کنند؛ در حالي‌که مکتب نهادي، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي‌داند؛ که براي حفظ منافع مشترک و متقابل خود با ديگران اقدام به تشکيلات گروهي مي‌کند.
5) مکتب نهادي از برنامه اصلاحات اجتماعي به‌منظور توزيع عادلانه ثروت و درآمد حمايت مي‌کند. اين مکتب، برخلاف عقايد کلاسيک‌ها، توجه خود را به هزينه‌ها و منافع اجتماعي معطوف مي‌دارد. به‌عبارت ديگر، اين مکتب اقتصاد آزاد سرمايه‌داري را محکوم کرده و به نقش دولت در امور اقتصادي و اجتماعي مردم، اعتقاد دارد.
6) از نظر روش‌شناختي، مکتب نهادي روش استقراء را بر روش قياس ترجيح داده و بر اين عقيده است که براي بهتر کردن نظام اقتصادي بايد مطالعات دقيق‌تري از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد. از اين نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم‌عقيده‌اند و معتقدند که روش استدلال منطقي، روشي است که از حقايق شخصي آغاز شده و از حالات خاص به نتايج کلّي مي‌رسد.[4]
اقتصاددانان اين مکتب[5]
تورستين وبلن؛ مدت‌ها استاد دانشگاه شيکاگو و استاندفورد بوده است. وي از برجسته‌ترين منتقدان نظريه ارتدوکس نئوکلاسيک به‌حساب مي‌آيد. نخستين و مهم‌ترين کتاب وبلن کتابي تحت عنوان “نظريه طبقه مرفّه” است؛ که در سال 1899 انتشار يافت. در اين کتاب، مصرف را به‌عنوان ابزار شادي و لذّت رد و به طرح يک نظريه فرهنگ‌مدار مبادرت نمود؛ که بر آن عادات، قراردادها، حتي خرافات و ساير عناصر غير اخلاقي نيز مي‌تواند تأثيرگذار باشد. به‌نظر وبلن رفتارهاي انسان، تحت تأثير امور نهادي قرار مي‌گيرد. از اين‌رو انسان ممکن است دنبال رفتار مطلوبيت‌گرايانه نباشد. به‌نظر او، روند اقتصادي برعکس تصوّر نئوکلاسيکها به‌سوي تعادل و ثبات نبوده و مرتب به‌سوي بي‌ثباتي پيش مي‌رود.
جان راجر کامونز؛ همکار و همفکر وبلن از مکتب نهادگرايي است. کتاب “تاريخ نيروي کار” وي بر شهرت او در آمريکا افزوده است. او توجه زيادي به ترکيب علوم اجتماعي نظير جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، علوم سياسي و تاريخ با علم اقتصاد داشت. کامونز در طراحي و تصويب قوانين مربوط به بيمه‌ها و اتحادهاي کارگري نقش مؤثري داشته است. وي در قالب کتاب‌هاي “توزيع ثروت” (1893)، “مباني سرمايه‌داري” (1924) و “اقتصاد نهادي” (1934) سعي مي‌کند، چگونگي تحوّل رفتار فردي را به‌فعاليت دسته‌جمعي روشن سازد. گويي او علم حقوق را در خدمت علم اقتصاد درآورده و با کمک آن معياري را طراحي مي‌کند، تا به‌وسيله به‌کارگيري آن‌ها، منابع فردي را به‌نفع مصالح دسته‌جمعي هدايت کند. جالب است که کامونز اصولا نهاد را يک عمل دسته‌جمعي در کنترل عمل فردي تعريف کرده و نهادها را داراي خصلت تکاملي و دخالت دولت را براي حل و فصل تضادهاي فردي و جمعي ضروري مي‌داند.
وزلي ميچل؛ او شاگرد وبلن بود؛ اما از برخي از ابعاد افکار او فاصله گرفت و برخلاف وي کمتر به ايرادات روش‌شناختي در مورد اقتصاد نئوکلاسيک پرداخت. ميچل در آمار، رياضيات و در اقتصادسنجي نيز صاحب نظراتي است. او هرچند که براي نظريه‌پردازي امور اقتصادي اهميت قائل بود، اما عمده در راستاي عملياتي کردن مکتب نهادگرايي اقدام نمود. به اعتقاد او، وجود معضلات اقتصادي، نشانه ناکارآمدي نظام بازار است. او راه حل اين معضلات را در اجراي برنامه‌ريزي با حفظ آزادي‌هاي اقتصادي و حفظ امنيت ديده و ريشه بحران‌ها و رکود را در کاربرد وسيع و بازي زياد با پول مي‌دانست.
تأثير نهادگرايان بر اقتصاد غرب
تلاش نهادگرايان باعث شده تا:
اولا) توجه بيشتري به نهادهاي اقتصادي صورت گيرد.
ثانيا) تک‌سويي نظريه ارتدوکس نئوکلاسيک را مورد نقد قرار دهند.
ثالثا) مسائل مورد بحث اقتصادي جنبه پويايي بيشتري پيدا کند.
رابعا) روش‌هاي تئوريک و تجربي هردو مورد عنايت قرار گيرد.[6]
ارزيابي نهايي نهادگرايان[7]
1. در مورد نقش نهادگرايان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي نقش وبلن را در اين رابطه کارساز و نقش بقيه نهادگرايان را تقريبا خنثي مي‌دانند.[8]
2. ميچل نيز توانسته، عنصر نهادگرايي را در تحليل مربوط به ادوار اقتصادي قرار دهد.
3. نهادگرايان، انسان اقتصادي مورد نظر خود را، جايگزين انساني که تحت تأثير غرايز اوليه است، کرده‌اند. در حالي‌که انسان مورد نظر نهادگرايان نيز همچون انسان اقتصادي نئوکلاسيکها و ارتدوکس‌ها، توجهي به ترجيحات عقلاني نمي‌کند.
4. با آن‌که نهادگرايان مقوله تضاد منافع و بحث مهم تکامل اجتماعي را مطرح نموده‌اند، اما کاربردهاي شفافي براي آن‌ها ذکر نکرده‌اند.
5. تأکيد زياد آن‌ها بر روش استقراء از لحاظ منطقي قابل دفاع نيست؛ زيرا مراحل استدلال آن‌ها براي دفاع ار نظريه خود نهادگرايي، جنبه قياسي دارد.
6. در موارد زيادي انديشه آن‌ها با عقيده مکتب تاريخي بسيار نزديک است.
[1]. دادگر،يدالله؛ ناريخ تحولات انديشه اقتصادي، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1383، چاپ اول، ص424.
[2]. تفضلي، فريدون؛ تاريخ عقايد اقتصادي، تهران، ني، چاپ اول، 1372، ص339.
[3] . همان، ص340.
[4]. تفضلي، فريدون؛ ص340-341.
[5] . دادگر، يدالله؛ ص431-434.
[6]. همان، ص436-437.
[7]. همان.
[8]. پرفسور هني، از صاحب‌نظران تاريخ عقايد اقتصادي تصريح مي‌کند که نهادگرايان بجز وبلن عامل ايجاد هيچ توسعه و تکاملي در اقتصاد نبوده‌اند.
