مکاتب توسعه و استراتژي مناسب جمهوري ايران اسلامي

مکاتب توسعه و استراتژي مناسب جمهوري ايران اسلامي

از دیدگاه دکتر حسین عظیمی

 تهيه کننده: خسرو نورمحمدي

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                صفحه

1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
2. پيدايش علم اقتصاد و اقتصاد توسعه ……………………………………………………………………………………. 3
3. تعاريف توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………. 6
4. نكاتي در روش شناسي مباحث توسعه………………………………………………………………………………………..8
5. بررسي مکاتب يا الگوهاي توسعه و سياست هاي معطوف……………………………………………………………10
6. ارزيابي اجمالي تاثير مكاتب اقتصادي بر عوامل توسعه……………………………………………………………. 24
7. نكاتي در ارزيابي آثار الگو هاي توسعه…………………………………………………………………………………… 36
8. بررسي اجمالي عوامل موثر بر اتخاذ يك الگو …………………………………………………………………………..37
9. توسعه از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران ………………………………………………………………………………….38
10. نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………41

1- مقدمه:

بخش عمده اين تحقيق بر اساس گزارشات مرحوم دکتر حسین عظیمی تهیه شده است. به منظور بررسي استراتژي هاي توسعه در کشورهاي جهان تهيه شده است. مانند هر تحقيق ديگري براي جلوگيري از برداشت ها و استنباطها ي مختلف با تاکيد بر روش تحقيق ابتدا به تعاريف و مفاهيم پرداخته شده است. سعي شده به بررسي اجمالي و ارزيابي استراتژي هاي مطرح جهان پرداخته شده است. در ارزيابي اتخاذ و نتايج اين مكاتب مشكلات فراواني وجود دارد. ممكن است هر محققي با پيش داوري ها و يا ارزيابي هاي انحرافي مواجه شود. بر اين اساس سعي شده به نكات مهمي كه در ماهيت اين استراتژي ها وجود دارد اشاره شود.

نهايتا تلاش شده تا الگوي نزديک به ديدگاه هاي توسعه اي جمهوري اسلامي ايران بطور اجمال معرفي شود.

2- پيدايش علم اقتصاد و اقتصاد توسعه

در ابتدا به زمان پيدايش اوليه اين علم، يعني اواخر قرن هيجدهم و مكان پيدايش آن يعني انگلستان توجه كنيم. مي‌دانيم علم اقتصاد نوين با كتاب ثروت ملل نوشته فيلسوف و اقتصاددان بزرگ جامعه انگليس در دهة 1770، يعني آدام اسميت پايه‌گذاري شد. مشاهدة اصلي اين دانشمند در زمينة علم اقتصاد را مي‌توان در سطور زير خلاصه كرد:

در اواخر قرن هجدهم، ظرفيتهاي توليدي و توليد جامعه اروپائي در شهرها و در بخش نوين مدام در حال افزايش بود. افزايشي كه قابليت تداوم داشت و از اين نظر با افزايش توليد در برخي از دوره‌هاي قرون گذشته ماهيتاً متفاوت بود. مهمتر اينكه مشاهدات تفصيلي نشان مي‌داد كه عمال اصلي اين افزايش‌هاي ظرفيت و توليد، صاحبان سرمايه نوين بودند كه اصلي‌ترين و گاه تنها انگيزه فعاليتشان دنبال كردن نفع شخصي بود. اين مشاهدات براي اسميت كه قبل از ورود به علم اقتصاد، معلم فلسفه اخلاق بود، اين سؤال اساسي را مطرح كرد كه قانونمنديهاي اصلي افزايش ثروت (يا ظرفيت توليدي) در جامعه كدامند؟ آيا دنبال كردن نفع شخصي (كه از نظر اخلاق فردي مذموم و ناپسند است) باعث افزايش توليد و ظرفيت توليدي (ثروت) جامعه مي‌شود؟ اگر چنين است مكانيسم عمل چيست؟… مي‌بينيم كه فارغ از آنكه يافته‌هاي اسميت چه بود، سؤال اصلي كه بررسيهاي علم اقتصاد را شروع كرد يافتن قانونمنديهاي چگونگي افزايش توان در سطح كلان جامعه بوده. پس ملاحظه مي‌كنيم كه علم اقتصاد در ابتداي پيدايش خود، علم مربوط به كشف قانونمندي‌هاي افزايش توليد بوده است. اين موضوع، يعني ”كشف قانونمندي‌هاي افزايش توليد“ تاكنون نيز در محور بررسي‌هاي علم اقتصاد قرار دارد. نظريه‌پردازان بزرگ علم اقتصاد نيز تماماً به اين نكته به عنوان محور و اصل علم اقتصاد پرداخته‌اند. اسميت، ريكاردو، ميل، سي، مارشال، والاس، ليست،‌ كينز و… همگي شواهدي بر اين مدعا مي‌باشند.

البته بايد توجه داشت که اشکالات اساسي نظام سرمايه داري را مارکس شناسايي ولي نسخه اشتباه براي آن پيچيد و در نهايت کينز اصلاحات بزرگ نظام سرمايه داري را ايجاد نمود. روزي دنيا را اسميت معماري کرد و به قول «سارو و‌هالبرونر» اين بحث را داشتند که اگر شما مي‌خواهيد نظام سرمايه‌داري آمريکا را بشناسيد، بايد سه معمار بزرگ را بشناسيد؛ آدام اسميت که طراحي اين ساختمان را کرد، مارکس که عيوب اين ساختمان را به دقت روشن کرد و کينز که نسخه درست را نوشت.

از طرف ديگر علم اقتصاد توسعه كه شاخه‌اي ديگر از علم اقتصاد است توسط اقتصادداناني چون ميردال شروع و با اقتصادداناني چون لوئيس، روستو، شولتز و… ادامه مي‌يابد. در اين شاخه از علم اقتصاد نيز، مجدداً قانونمندي افزايش توليد، محور و اساس بحث و بررسي است با اين تفاوت كه اين شاخه از علم اقتصاد به بررسي اين قانونمنديها در جوامع توسعه نيافته مي‌پردازد و حال آنكه در شاخه‌هاي اوليه علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد كلان) موضوع بررسي، قانونمنديهاي افزايش توليد در مراحل مختلف تحول اقتصادي در جوامع صنعتي فعلي است به عبارت ديگر مي‌توان اين چنين نيز بيان داشت كه علم اقتصاد با اين سؤال اساسي شروع گرديد كه:

”قانونمنديهاي افزايش توليد و ظرفيت توليدي در جوامع پيشرو در انقلاب صنعتي همچون انگليس چه بوده و چيست؟“

اين علم با اين سؤال اساسي توسط اقتصاددانان توسعه تكميل گرديد كه:

”چرا كشورهاي توسعه نيافته موفق به افزايش توليد خود نشده‌اند و فقير باقي مانده‌اند.“

البته براي يافتن جواب به سؤالات بالا، علم اقتصاد به توسعه شاخه‌هاي ديگري نيز چون ماليه عمومي، اقتصاد بين‌الملل، اقتصاد سنجي، پول، حسابداري ملي و… پرداخته است. دراين راستا امروز به يكي از پيشرفته‌ترين و مقداري‌ترين علوم اجتماعي تبديل گرديده است.

علم اقتصاد در دنياي صنعتي همگام و همپاي تحول صنعتي جامعه شكل گرفته است و طبيعي است كه اقتصاددان‌هايشان به مسائل خودشان فكر كرده‌اند و بسيار طبيعي است كه قوانيني را كشف كرده‌اند و به جامعه‌شان خدمت كرده‌اند. لذا مسائل جامعه ما براي آن اقتصاددان‌ها اصلاً مطرح نبوده و اساساً تا سال 1950 مسائل كشورهاي در حال گذار مطرح نبوده و از سال 1950 به بعد در واقع مسائل كشورهايي مثل ما شروع شده است. به عنوان مثال ماركس، ريكاردو، آلفرد مارشال، اسميت و… به عنوان نظريه‌پرداز به مشكلات جامعه خودشان فكر مي‌كرده‌اند. بحث توسعه بعد از جنگ دوم جهاني شروع شد و به اين دليل شروع شد كه كشورهايي مثل ما در معادلات جهاني مهم شدند و لذا تعدادي از اقتصاددانان آنها نيز به مشكلات كشورهايي مثل ما نيز پرداختند و مثلاً ميردال، لوئيس، شولتز، و… شروع به مطالعاتي در اين زمينه كردند و ميردال در جامعه هند شروع به مطالعه كرد و بحثهايي را مطرح كرد.

3- تعاريف توسعه

از توسعه به صورت اعم و توسعه اقتصادي تعاريف مختلفي ارايه شده که برخي از آن ها به شرح زير ارايه مي شود :

• مايکل تودارو معتقد است که «توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامۀ مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعۀ نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي که از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق مي‌يابد».
• برنشتاين مي‌گويد: «تلاش براي ايجاد توسعه بار ارزشي به همراه دارد که کمتر کسي با آن مخالف است. اشتياق براي غلبه بر سوء تغذيه، فقر و بيماري که از شايع‌ترين و مهم‌ترين دردهاي بشري هستند، از جمله اهداف توسعه به شمار مي‌رود».
• دادلي سيرز رييس مؤسسۀ اطلاعات توسعه‌اي دانشگاه ساسکس توسعه را «جرياني چند بعدي مي‌داند که تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت کل نظام اقتصادي – اجتماعي را به همراه دارد». به عقيدۀ وي «توسعه علاوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي اداري و وجه نظرهاي مردم است. توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي‌گيرد».
• پيتر دونالدسن در تعريف توسعه مي‌گويد: «توسعه به وجود آوردن تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، گرايش‌ها و نهادهاي براي تحقق کامل هدف‌هاي جامعه است و در اين استحالۀ مهم اگر تودۀ مردم درگير باشند ممکن است ميوۀ رشد فوراً نصيب آنها نشود؛ زيرا که فرآيند توسعه اغلب فرآيند رنج‌آور و دشواري است؛ تا همۀ مردم با آگاهي همگاني از تغييرات و نياز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصيل نداشته باشند، ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود».
• ميسرا محقق و صاحب‌نظر هندي نيز تعريفي از توسعه ارايه داده که در آن بر ابعاد فرهنگي تأکيد شده است. به نظر او «توسعه از دستاوردهاي بشر و پديده‌اي است با ابعاد مختلف. توسعه دستاورد انسان محسوب مي‌شود و در محتوا و نمود داراي مختصات فرهنگي است. هدف از توسعه ايجاد زندگي پرثمري است که توسط فرهنگ تعريف مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت توسعه دستيابي فزايندۀ انسان به ارزش‌هاي فرهنگي خود است».
• در برخي از تعاريف به ابعاد رفاهي و فقرزدايي توسعه توجه شده است. آن چنان که ميردال مي‌گويد «توسعه يعني فرآيند دور شدن از «توسعه نيافتگي»، يعني رهايي از چنگال فقر. راه رسيدن بدين مقصود و شايد آن چه که عملاً موجب کاميابي در اين راه شود، عبارت است از برنامه‌ريزي به منظور توسعه» و بروگفيلد معتقد است: «فرآيند عام در اين زمينه اين است که توسعه را بر حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير کاهش فقر، بيکاري و کاهش نابرابري تعريف کنيم» و نيز گفته شده توسعه در معناي جامع آن، مشتمل بر فرآيند پيچيده‌اي است که رشد کمي و کيفي توليدات و خدمات و تحويل کيفيت زندگي و بافت اجتماعي جامعه و تعديل درآمد و زدودن فقر و محروميت و بيکاري و تأمين رفاه همگاني و رشد علمي و تکنولوژي دروان‌زا در يک جامعۀ معين را در بر مي‌گيرد.
• توسعه به عنوان نوعي حرکت تاريخي و گذار از يک مرحلۀ تاريخي به مرحله‌اي ديگر تعريف مي شود. در اين بين توسعه عبارت است از حرکت جامعه از يک مرحله تاريخي و توفيق آن در ورود همه جانبه به مرحله‌اي ديگر از تاريخ. به عبارت ديگر توسعه به مفهوم علمي آن عبارت است از مرگ تدريجي نظام کهن و تولد و رشد تدريجي نظام تازه از زندگي؛ که اين نظام جديد خود مرحله و شرايط تاريخي تازه‌اي براي جامعه خواهد بود.
• توسعه فرايندي است که طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متحول مي‌‌شوند تا متناسب با ظرفيت‌هاي شناخته شده جديد شوند و طي اين فرايند، سطح رفاه جامعه ارتقاء مي‌‌يابد.
• توسعه، مفهوم ساده‌اي مثل رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، رفع فقر و محروميت، توزيع عادلانه‌تر درآمد يا حتي ايجاد جامعه مدني و گسترش آزاديهاي فردي و اجتماعي نيست؛ اين مقولات همگي به دنبال و همراه با توسعه ايجاد مي‌شوند، ولي خود توسعه خيلي فراگيرتر از اين مفاهيم است. از ديد اقتصادي نيز توسعه، تنها بالا بودن اشتغال، پايين بودن تورم، فراواني كالا و درآمد زياد براي مردم نيست؛ اينها همه اجزا و عناصري از توسعه هستند ولي در فرآيند توسعه بحث نهادهاي يك جامعه مطرح است. به عنوان مثال در بحث توسعه، نكته مهم اين نيست كه بر اهميت علم به معناي دانش تجربي در دنياي كنوني تاكيد كنيم؛ اين مطلب قبلاً هم مطرح بوده است. بحث مهمتر اين است كه در فرآيند توسعه، نهادها و سازمانهايي ايجاد مي‌شود كه امكان شكوفايي و كاربرد علم را فراهم مي‌سازد ( تا بتوانيم جامعه مان را از مواهب مادي و معنوي متناسب با شرايط دنياي امروز ـ يعني عدالت اجتماعي ـ بهره‌مند كنيم ).

نتيجه گيري: تمامي تعاريف توسعه مبتني بر نوعي تغييرات وسيع و بنيادين در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي افزايش توليد و رفاه جوامع مي باشد. بايد دقت شود که در برخي از ديدگاه هاي غير علمي دستاوردهاي مثبت توسعه به جاي توسعه قلمداد مي شود. براي مثال توسعه ساختن کارخانجات، راه، افزايش اشتغال و امثال آن توسعه نيست بلکه توسعه فرآيندي است که بايد به اين نتايج منتج شود. حتي برخي غير متخصصين نيز وجود اشکالات و معايب موجود در کشورهاي توسعه يافته با خود توسعه يکي مي گيرند.

از همين رو اگرچه تعاريف توسعه تقريبا نزديک به هم و يکسان است ولي راه رسيدن به توسعه يا همان فرآيند تحقق توسعه مطابق با خصلت علوم تجربي اجتماعي در جوامع مختلف و ميان متخصصين مختلف متفاوت است.

بايد توجه شود، برخي وجود استراتژي ها و الگوهاي مختلف توسعه را نشان از اختلاف در هدف و تعريف توسعه مي دانند. اين اشتباه است.

راه هاي رسيدن به توسعه يا همان فرآيند توسعه تحت عنوان مكاتب، الگوها يا استراتژي هاي توسعه تعريف مي شود که در بخش بعدي به معرفي و ارزيابي استراتژي هاي مطرح جهان پرداخته مي شود. البته براي اينکه چارچوب علمي تحقيق روشنتر شود در ابتدا به نکاتي در روش شناسي اقتصاد توسعه اشاره خواهد شد.

4- نكاتي در روش شناسي مباحث توسعه

مفاهيم در علوم تجربي اجتماعي که علم اقتصاد و اقتصاد توسعه نيز جزو آن است، داراي مابازاء عيني مي‌باشند و نمي‌توانند صرفاً و انحصاراً ذهني باشند. معني اين سخن در اين نكتة اساسي نهفته است كه محقق، الگوساز و نظريه‌پرداز علوم تجربي اجتماعي و علم اقتصاد نمي‌تواند مفاهيم را آنگونه كه از نظر تحليل فلسفي درست مي‌نمايد و يا درست مي‌داند تعريف كند. به عنوان مثال كار يا سرمايه چيست و چگونه بايد اين مفهوم را تعريف كرد؟ توليد كدام است؟ توسعه چيست؟ و… آيا توسعه را بايد به گونه‌اي تعريف كرد كه به نحوي از انحاء و به ”بهترين“ صورت تعالي و پيشرفت جامعه انساني را تصوير كند؟

بر اين اساس توسعه مشتمل بر چيست و كدام كشورها توسعه يافته‌اند؟ اگر از اين طريق عمل كنيم، علي‌الاصول بايد در ابتدا توسعه را كاملاً بر اساس ضوابط ذهني و انتزاعي و با توجه به چهارچوبهاي ارزشي و اخلاقي تعريف كنيم و مثلاً بگوييم توسعه شرايطي است كه در آن مختصه‌هاي X و Y و Z‌ وجود داشته باشند. اكنون بايد براي يافتن مصاديق عيني توسعه به دنياي واقعيات برويم، جوامع و كشورهاي مختلف را مطالعه كنيم و ببينيم كدام جامعه يا كشور داراي اين مختصه‌هاي (X، Y و Z) است. اگر شرايط كشوري با اين مختصه‌ها تطبيق كرد اين كشور توسعه يافته است و اگر نه آن كشور توسعه نيافته است. براي مثال با اين روش يک نفر مي تواند بصورت فلسفي و منطقي اثبات کند که هيچيک از کشورهاي جهان توسعه يافته نيستند. و اساسا توسعه اتفاقات رخ داده در اين کشورها تلقي نمي شود.

اما آيا اين روش در علوم تجربي پذيرفته است؟ جواب قطعاً منفي است در علوم تجربي اساساً شروع از ذهن منتزع بي‌معني و غيرقابل قبول است.

لذا در ابتدا به جهان بيرون مي‌نگريم و در اين نگريستن است كه مثلاً متوجه مي‌شويم پديده‌اي، واقعيتي است كه در بيرون ذهن محقق به عنوان پديدة توسعه يافتگي مطرح است. مي‌بينيم كه ما بازاء عيني مشخصي براي اين پديده وجود دارد. مشاهده مي‌كنيم كه تعدادي از كشورهاي موجود جهان به عنوان كشورهاي توسعه يافته شناخته شده‌اند و تعدادي ديگر به عنوان توسعه نيافته مشهورند. البته بحث و بررسي اين نكته كه آيا درست است به اين كشورها توسعه يافته و يا توسعه نيافته بگوييم يا توسعه را خوب يا بد بدانيم نيز از حيطه بررسيهاي علوم تجربي خارج است. بر اين اساس حتي ممکن است پس از بررسي علمي توسعه، دستاوردهاي آن اساسا منفي دانسته شود و مورد پذيرش قرار نگيرد. ولي در فرآيند مشاهده و تحقيق نمي توان توسعه را مبتني بر تعريفي غير تجربي قرار داد.

فعاليت علوم تجربي اين است كه با مطالعه اين واقعيات عيني از مفاهيم توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي، اين مفاهيم را در عبارات مشخص و دقيق ( و نه ارزشي ) تعريف نمايد تا آنگاه بتواند از اين تعاريف در فرضيه‌سازي‌ها، الگو سازي و نظريه پردازي ها براي برنامه ريزي و تحقق مسائل ارزشي و فلسفي يک جامعه استفاده كند.

5- بررسي مكاتب يا الگوهاي توسعه اقتصادي و سياست‌هاي معطوف

علم اقتصاد مدرن همراه با انتشار كتاب “ثروت ملل”[1] در 1776 ميلادي پا به عرصه وجود نهاد و به تدريج با مطالعات فراوان طي 230 سال گذشته تكميل گرديد. در عين حال مي‌دانيم كه علم اقتصاد از جمله علوم تجربي اجتماعي است و لذا الزاماً در اين علم، مكاتب مختلف تفكر اقتصادي پا گرفته است. هر مكتب تفكري مورد بحث داراي نگرش كلان و سياستهاي بخشي و مشخص و معلوم مي‌باشد، به علاوه، تعدادي از اين مكاتب حداقل طي دوره‌اي از زمان در يك يا چند كشور جهان به كار گرفته شده و نتايجي را ارائه نموده است. با توجه به اين نكات است كه در اين قسمت از تحقيق به بحثي خلاصه از مكاتب عمده تفكري مورد بحث پرداخته شده است. اين مكاتب در متون مختلف گاهي با برخي تفاوتها طبقه‌بندي شده‌اند. با اين همه مي‌توان عمدة اين مكاتب را به شرح زير طبقه‌بندي نمود:

1. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش پول‌گرايان

1. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش اقتصاد باز
2. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش تأكيد هر چه بيشتر بر گسترش بخش صنعت
3. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش انقلاب سبز
4. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش تأمين نيازهاي اساسي و توزيع مجدد مواهب اقتصادي
5. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش نئوماركسيستها
6. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش وابستگي كشورهاي پيرامون به كشورهاي متروپل
7. مكتب اقتصادي متكي بر نگرش نوسازي همه جانبه ساختاري

ذيلاً به بحث و بررسي اين مكاتب در حد حوصله اين تحقيق پرداخته مي‌شود. ضمناً در اين بررسي در اكثريت موارد در ابتداي بحث نقطه نظرات اصلي مكتب به صورت بسيار فشرده و خلاصه مطرح مي‌گردد و آنگاه به بحث تفصيلي‌تر مكتب پرداخته مي‌شود. ضمناً، هر چند در برخي از متون دو مكتب نئوماركسيستي و وابستگي به صورت يك مكتب واحد بررسي شده‌اند ولي با توجه به تفاوت‌هاي نسبتاً‌ اساسي آنها، در اين تحقيق اين دو مكتب جداگانه بررسي مي‌شوند. نهايتاً در بررسي اين مكاتب، در هر مورد كه تجارب عملي وجود داشته به نتايج اين تجارب نيز اشاره شده است.

• مكتب اقتصاد متكي بر نگرش پول‌گرايان

خلاصه معرفي مکتب

در اين مكتب كه اساساً‌ متكي بر تحليل‌هاي مكتب اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك مي‌باشد، مباني اصلي تئوريك تا سالهاي 1930 ميلادي و قبل از بروز و قدرت‌گيري مكتب اقتصادي كينزين شكل گرفته است. با اين همه اين مكتب فكري در حدود دو دهه اخير مجدداً باتأكيدهاي تازه در ادبيات اقتصادي مطرح گرديده است. به علاوه اقتصاددانان مشهوري همچون فريدمن در دهه‌هاي اخير تحقيقات وسيعي را در اين زمينه انجام داده و كتب متعددي را در دفاع از اين مكتب منتشر نموده‌اند. ضمناً اين مكتب در حدود دو دهه اخير به ويژه در كشورهاي شيلي (پس از سقوط آلنده و روي كار آمدن پينوشه) و آرژانتين به كار گرفته شده و نتايج خاصي را در عمل مطرح نموده است.

اساس تفكر در اين مكتب اين است كه:

• بايد قيمت‌هاي نسبي در كشورهاي بحران زده تصحيح گردد.
• تصحيح قيمت‌هاي نسبي به معني آزادسازي نسبتاً كامل عملكرد عرضه و تقاضا در بازارهاي رقابتي است.
• دولت بايد از هرگونه دخالت در امور توليدي جامعه احتراز نمايد.
• محور فعاليت‌هاي توليد و تخصيص منابع بايد انگيزه خصوصي افراد باشد.
• اداره امور اقتصادي كلان جامعه بايد در اساس محدود به استفاده دولت از ابزارهاي پولي باشد.
• دولت بايد در حد ممكن از دخالت در امر توزيع درآمد احتراز نمايد. حتي در شرايط استثنائي نيز بايد دخالت دولت در امر توزيع درآمد فقط از طريق دادن كمك‌هاي نقدي به مصرف‌كنندگان صورت گيرد و لذا حتي در اين شرايط نيز بايد مصرف‌كننده و توليدكننده با آزادي كامل عمل در بازار رقابتي به فعاليت مشغول باشد.

هدف در اين استراتژي عبارتست از:

• ايجاد ثبات اقتصادي و بازارهايي كه به خوبي و به صورت خود به خود عمل مي‌كنند.
• بهينه‌سازي تخصيص منابع از طريق آزادسازي حركت قيمت‌ها و در نتيجه افزايش توليد و درآمد سرانه در جامعه
• تشديد نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري
• تضمين كارآيي استفاده از سرمايه

حركت از شرايط بحراني و تخصيصي غيربهينه منابع در يك جامعه به صورت الگوي مطلوب در مكتب پولي معمولاً با استفاده از ابزارهاي زير صورت مي‌پذيرد:

• فروش كارخانجات و شركت‌هاي توليدي دولت و بخش عمومي به بخش خصوصي
• حذف مقررات كنترلي اقتصادي در تمامي زمينه‌هاي توليد، توزيع، مصرف، تجارت خارجي، مبادلات مالي بين‌‌المللي، مبادلات نيروي انساني در بين مناطق و در بين كشورها
• محدود نمودن اساسي قدرت اتحاديه‌هاي كارگري و هر نوع تشكل ديگري كه به نوعي از وضعيت رقابتي به دور باشد
• آزادسازي حركت‌هاي مربوط به نرخ بهره در بازارهاي مالي
• آزادسازي حركت قيمت ارز در جامعه

خلاصه نتايج عمده عملي ناشي از بكارگيري مكتب

تجربه آرژانتين و شيلي چندين نكته در مورد استراتژي توسعه اقتصادي پول‌گرايان را مطرح مي‌سازد:

اولاً، “قيمتهاي صحيح” آنگونه كه طرفداران اين مكتب مطرح مي‌نمايند براي حصول اهداف مورد نظر اقتصادي كفايت نمي‌كند. به علاوه آزادي اقتصادي در شرايط نامناسب في‌نفسه مي‌تواند به عملكرد اقتصادي زيان برساند به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد كه درس اساسي كينز همچنان معتبر است كه اگر ابزارهاي اقتصاد سرمايه‌داري به حال خود رها شوند، احتمالاً اين نظامها بسيار كمتر از ظرفيت خود عمل خواهند كرد و ركود اقتصادي به وجود خواهند آورد. بنابراين دولتها بايد مسئوليت مديريت كل اقتصاد را برعهده داشته باشند و اين امر نه تنها از طريق سياستهاي پولي بلكه از طريق سياستهاي مالياتي و هزينه‌‌اي و كنترل كسري بودجه نيز مي‌تواند صورت گيرد. نمي‌توان هر چيز را به بازار واگذاشت. اين نكته اكنون توسط رونالد مك كينون[2]، يكي از برجسته‌ترين اقتصاددانان مكتب پولي نيز تصديق شده است. رونالد مي‌گويد، “حفظ كنترل اقتصاد كلان، در مرحله گذر مشكلتر از آن چيزي است كه در ابتدا تصور مي‌كرديم.”

دوم، اكنون مي‌دانيم اتخاذ قيمتهاي صحيح، شايد به آن سادگي كه قبلاً‌ تصور مي‌شد، نباشد. ممكن است محدوديتهايي حتي در حكومتهاي توتاليتر و ديكتاتوريهاي نظامي نيز وجود داشته باشد. تمامي دولتها بدون توجه به رويكرد ايدئولوژيك آنها،‌ با محدوديتهايي مواجهند. دولت شيلي دريافت كه امتناع از مداخله در بازار كار غيرممكن است، ملايم كردن بيكاري، ايجاد حداقل تعدادي شغل، اعمال سياست كف دستمزد واقعي، از آن جمله‌اند. دولتهاي شيلي و آرژانتين هر دو احساس نمودند بايد در بازار مالي مداخله كنند و ضامن بانكها باشند، آزادي اقتصادي بي‌انتها، گزاره‌اي سياسي و عملي نيست.

نكته ديگر اينكه، قيمتهاي صحيح هميشه مشخص نيستند. مثلا اگر دولت، مسئول بخش عمده‌اي از كل سرمايه‌گذاري باشد، ممكن است آزادسازي، تأثير بسيار اندكي بر تخصيص سرمايه داشته باشد. همچنين اگر دولت عميقاً در بازاريابي و توزيع كالاهاي كشاورزي درگير باشد همچون بسياري از كشورهاي آفريقايي،‌ تغيير در رابطه مبادله داخلي ممكن است تأثير اندكي بر توليدات كشاورزي داشته باشد، مگر اينكه ابزارهاي خاصي براي افزايش قيمتها در روستا اتخاذ شود.

بالاخره بايد توجه داشت كه تجربه نشان داده است كه بازار آزاد ضرورتاً قيمتهاي صحيح را بوجود نخواهد آورد. يعني قيمتهايي كه محصول مكانيسم بازار هستند ممكن است تحريف شده باشند و انعكاس هزينه‌ها و منافع اجتماعي را در خود نداشته باشند. نرخ بسيار بالاي بهره واقعي در شيلي و آرژانتين، نمونه‌اي در خور توجه است.

نهايتاً به نظر مي‌رسد كه تجارب مورد بحث نشان داد كه تئوري مكتب پولي عليرغم جذابيت ذهنيش كه بدليل توانايي آن در ساده نمودن قضاياست، عميقاً معيوب است. فروض ساده شدن آن، بقدري غيرواقعي است كه عمارت تئوريك مبتني بر آن فروض را نمي‌توان به صورت ساختماني محكم تصور كرد.

• مكتب اقتصادي متكي بر نگرش اقتصاد باز

خلاصه معرفي مکتب

اين استراتژي، همانند تفكر متكي بر مكتب پولي، به دنبال استفاده وسيع از نظام بازار آزاد و انگيزه خصوصي در تخصيص بهينه منابع جامعه است. تفاوت اساسي اين مكتب با مكتب اقتصاد پولي در اين نكته نهفته است كه در مكتب اقتصاد باز، تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان بخش پيش تاز اقتصادي و موتور محرك رشد در جامعه مطرح مي‌گردد و مورد سياستگذاري و پشتيباني وسيع دولت قرار مي‌گيرد.

اساس بحث در اين استراتژي اين است كه براي كشورهاي توسعه نيافته، كشش بازار جهاني در زمينه صادرات اين كشورها “بي نهايت” است و لذا اين كشورها مي‌توانند و بايد با تكيه بر مزيتهاي نسبي كوشش كنند كه از اين كشش جهاني،‌ به گسترش وسيع حجم توليد و صادرات خود بپردازند. به علاوه كه اين “الزام” و اين “تلاش” در حضور در بازار جهاني باعث مي‌گردد كه عملاً‌ “فشار رقابت خارجي” به شدت بر كارآيي توليد داخلي حتي در زمينه‌هاي غيرصادراتي نيز بيافزايد و جامعه را در مسير رشد باثبات بلندمدت به حركت درآورد.

با توجه به موارد بالا و در صورت اتخاذ اين استراتژي كوشش مي‌شود كه با كمك بخش عمومي شرايط لازم براي انتقال سرمايه و تكنولوژي خارجي، انتقال تخصص از خارج و انتقال مديريت از خارج به درون كشور فراهم شود.

بديهي است كه در اين استراتژي، هر چند دولت نقش عمده‌اي در توليد اقتصادي جامعه به صورت مستقيم بازي نمي‌كند، با اين همه دولت بسيار فعال و قدرتمند مي‌باشد و اساساً مي‌كوشد تا:

• چارچوب‌هاي سياستي لازم براي تقويت ارتباطات بين‌المللي اقتصادي كشور را فراهم نمايد.
• زيربناهاي توسعه‌اي جامعه را به سرعت و شدت گسترش دهد.
• مباني آموزشي و به ويژه آموزش‌هاي كاربردي و تحقيقات را در جامعه مورد حمايت همه جانبه قرار دهد.
• شرايط ورود سرمايه خارجي، نيروي كار متخصص خارجي و مديران خبره از دنياي خارج را فراهم نمايد.
• اقتصاد را در حد ممكن به سوي شرايطي كه قيمت‌هاي نسبي در بازار آزاد تعيين‌كننده تخصيص منابع است هدايت نمايد.

در اين استراتژي دولت علي‌الاصول توجه ويژه‌اي به مسائل باز توزيع درآمد در كوتاه مدت ندارد و حل اين مشكل را در گرو حل اوليه مشكل توليد مي‌داند.

• با فرض تحرك منابع و انعطاف‌پذيري قيمت عوامل، عوايد ثابتي بر تجارت مترتب است كه سطح درآمد سرانه را ارتقاء مي‌بخشد. همچنين عايدات حاصله از طريق استفاده از صرفه‌جويي ناشي از مقياس مي‌تواند قابل توجه‌تر باشد.
• با فرض اينكه ميل نهايي به مصرف كمتر از يك است، افزايش سطح درآمد حاصله از توليد مورد بحث باعث افزايش سطح سرمايه‌گذاري خواهد شد و ماداميكه اقتصاد با قانون بازده نزولي سرمايه مواجه نشده است، اين سرمايه‌گذاري بالاتر به نوبه خود به طور مستمر نرخ رشد توليد را افزايش خواهد داد.
• تجارت آزاد قيمت نسبي واردات و قيمت كالاهايي را كه در داخل براي جانشيني واردات توليد مي‌شوند، پايين خواهد آورد و لذا در مجموع باعث كاهش واقعي قيمت‌ها و افزايش رفاه خواهد گرديد.
• اقتصاد باز احتمالاً از نسبت سرمايه اضافي به محصول[3] پايين‌تري برخوردار است. يعني بهره‌وري سرمايه‌گذاري در اقتصاد باز احتمالاً بالاتر از اقتصاد حمايتي است. به علاوه اقتصاد باز براي وارد كردن تكنولوژي پيشرفته از خارج در موقعيت بهتري قرار دارد و اين موجب تقليل نسبت اضافي سرمايه به محصول مي‌شود.
• نكته آخر اينكه تجارت بين‌المللي بر توزيع درآمد اثر مي‌گذارد. به عبارت ديگر استراتژي توسعه مبتني بر ترغيب صادرات، توزيع درآمد را به نفع عوامل توليد به كار گرفته شده در بخش صادرات جابجا مي‌كند، بويژه اينكه اين استراتژي باعث تمركز رشد در فعاليتهاي اشتغال‌زا مي‌شود.

جمع بندي و خلاصه نتايج عمده عملي ناشي از بكارگيري مكتب

در جمع‌بندي از تجارب موجه جهاني بايد گفت كه بحث استراتژي “اقتصاد باز” و تكيه بر تشويق صادرات در مواردي داراي توفيق و در مواردي مواجه با شكست بوده است. اين نكته مشخص مي‌سازد كه خود اين استراتژي به تنهايي قادر به حصول اهداف مورد نظر نيست به عبارت ديگر اين استراتژي نبايد به صورت يك استراتژي مستقل مورد توجه قرار گيرد، بلكه مي‌توان اين نوع تكيه بر باز بودن اقتصاد كشور و تشويق صادرات را در بطن استراتژي ديگري، مانند استراتژي صنعتي شدن و به عنوان جزئي از آن استراتژي مورد توجه قرار دارد و در اين صورت اميدوار به حصول نتايج بهتري براي كشور بود. آنچه در اين زمينه اساسي و مهم است هدايت جامعه در وضعيتي است كه از يك طرف به اقتصاد بسته و غيركارآ نيانجامد و از طرف ديگر درجه باز بودن اقتصاد در شرايط اوليه و مياني توسعه باعث كند شدن فرآيند توسعه نگردد و يا توسعه نيافتگي اين كشورها نهادينه نشود. در كنار نكته اصلي فوق در زمينه اين استراتژي مي‌توان به نكات زير نيز توجه نمود:

• كشورهايي كه با توسل به حمايت‌هاي غيرسنجيده و وسيع در مقابل واردات به صورت نسبتاً كامل و براي زمانهاي طولاني تبعيض قائل مي‌شوند، با نهادينه كردن عدم كارآيي در صنايع داخلي نهايتاً متضرر مي‌گردند.
• حمايت تعرفه‌اي هميشه بهترين سياست براي از بين بردن انحرافات نيست.
• تخصيص بهبود يافته منابع را نمي‌توان از رشد اقتصادي تفكيك كرد و هر دوي اينها مستلزم نرخهاي بالا و حمايت شده سرمايه‌گذاري هستند.
• قابليت يك كشور در استفاده از فرصت‌هاي ممكن در اقتصاد باز يا فرصتي كه ممكن است گهگاه از آن بابت حاصل شود بستگي به نرخ سرمايه‌گذاري و دقت در محتواي فني اقتصاد آن كشور دارد.
• كشورهايي كه صادرات مواد معدني، نفت، گاز و محصولات توليدشده در مزارع بزرگ دارند در شرايط اقتصاد باز مي‌توانند با الگوهاي نابرابرتر توزيع درآمد مواجه شوند.
• ارتباط مستقيمي بين استراتژي توسعة متكي بر اقتصاد باز و ميزان دمكراسي يا درجه استبداد كشور وجود ندارد.
• رابطه بين صادرات و رشد رابطه‌اي ساده، يكسويه و بسيار قوي نيست.

• مكتب اقتصادي متكي بر نگرش تأكيد هر چه بيشتر بر گسترش بخش صنعت

خلاصه معرفي مکتب

محور اساسي در اين استراتژي حصول حداكثر رشد اقتصادي به ويژه در توليدات كارخانه‌اي است. به علاوه كه در اين استراتژي اساساً هيچگونه تأكيدي بر نظام آزاد اقتصادي به مفهوم كلاسيك وجود ندارد. هرچند در مواردي كه اين نظام از نظر سياستگذاران و طراحان استراتژي، مغايرتي با صنعتي كردن و افزايش توليدات صنعتي نداشته باشد مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس دخالت دولت در همه امور و هميشه در جهت افزايش توليد صنعتي اساسي است. در اين زمينه لازم به تأكيد است كه در اين استراتژي حتي دخالت‌هاي دولت در امر توزيع درآمد نيز الزاماً در جهت رفع فقر و محروميت و ايجاد تعادل نسبي در الگوي توزيع نيست، بلكه اين دخالت‌ها با هدف سود رساندن به گروههاي پس‌انداز كننده و در جهت افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ملي صورت گيرد.

بهرحال تأكيدهاي اساسي در اين استراتژي بر افزايش حداكثر تشكيل سرمايه، گسترش و تعميق تكنولوژي‌هاي جديد در توليد و گسترش قطب‌هاي بزرگ صنعتي قرار مي‌گيرد. سه الگوي مهم در بطن اين استراتژي در كشورهاي مختلف به كار گرفته شده است:

مدل اول ـ   تأكيد اساسي اوليه بر كالاهاي مصرفي و به ويژه براي بازار داخلي (مدل برزيلي)

مدل دوم ـ   تأكيد اساسي اوليه بر كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي (مدل هندي)

مدل سوم ـ   تأكيد اساسي اوليه بر صادرات برنامه‌ريزي شده كالاهاي مصرفي با تضمين امكان رقابت قيمت‌هاي داخلي (مدل كره جنوبي)

نتايج حاصله از اين مدل‌ها كه همگي در بطن استراتژي صنعتي شدن قرار مي‌گيرند براساس معيارهاي مختلف متفاوت بوده است. جدول زير بخشي از اين تفاوت‌ها را نشان مي‌دهد. مي توان نتيجه گرفت که الگوي کره جنوبي از بقيه کشورها موفق تر بوده است.

جدول تصوير عمومي عملكرد استراتژي توسعه در كشورهاي هند، برزيل و كره جنوبي

• مكتب اقتصادي متكي بر نگرش انقلاب سبز

خلاصه معرفي مکتب

در اين استراتژي برخلاف استراتژي‌هاي بحث شده قبلي، تكيه مستقيم اصلي و اساسي بر حصول حداكثر رشد در كل اقتصاد و يا در بخش توليدات كارخانه‌اي نيست، آنچه در اين برخورد به توسعه مستقيماً مورد توجه قرار مي‌گيرد حصول حداكثر رشد در بخش كشاورزي جامعه مي‌باشد. البته تصور طرفداران اين استراتژي اين است كه اين امر خود از طرق مختلف و از جمله از روش‌هاي زير باعث رشد بيشتر اقتصاد در كل جامعه خواهد گرديد:

الف) رشد بخش كشاورزي باعث افزايش عرضه مواد اصلي غذايي و معيشتي جامعه گرديده و اين امر باعث جلوگيري از افزايش دستمزدها مي‌شود. به علاوه چون تكنولوژي توليد در كشورهاي در حال توسعه به طور نسبي كاربر مي‌باشد، لذا ثبات نسبي دستمزد در سطح پايين‌تر مي‌تواند از افزايش هزينه توليد جلوگيري نموده و مشوق توليد در ساير بخش‌ها باشد.

ب) رشد بخش كشاورزي باعث ايجاد زمينه در تأسيس صنايع وابسته به كشاورزي مي‌گردد. اين صنايع نيز عمدتاً كاربر مي‌باشند و لذا از يك طرف اشتغال‌زايي لازم براي جامعه فراهم مي‌آيد و از طرف ديگر چون اين صنايع عمدتاً در نزديك محل توليد كالاهاي كشاورزي سامان مي‌گيرد، لذا توسعه متعادل‌تري را در سطح جامعه امكان‌پذير مي‌سازد.

به علاوه به نظر طرفداران اين استراتژي حصول به هدف فقرزدايي در اين استراتژي با سهولت نسبي بيشتري اتفاق مي‌افتد و از اين ديدگاه نيز جامعه به صورت متعادل‌تري توسعه مي‌يابد.

در عين حال بايد عنايت داشت كه در اين استراتژي، مشكل اساسي توليد در بخش كشاورزي در تنگناهاي فني توليد تصور مي‌شود و لذا بحث بر سر تغييرات ساختاري اجتماعي در مباني مالكيت و يا مديريت بخش كشاورزي نيست. آنچه مورد تأكيد است اين است كه بايد كوشيد تا مباني فني توليد در بخش كشاورزي تقويت شود. لذا كوشش دولت بر فراهم آوردن مباني تحقيقاتي لازم در اين بخش، گسترش آموزش‌هاي تخصصي، كمك به مديريت بهتر توليد و مقولاتي از اين قبيل قرار مي‌گيرد.

خلاصه نتايج عمده عملي ناشي از بكارگيري مكتب

نتايجي چند از تحليل فوق به دست مي‌آيد:

اول آنكه، اين امكان وجود دارد تا از طريق پژوهش زيست شناختي توليد كشاورزي در جهان سوم را بهبود بخشيد. دستاوردهايي مشابه آنچه در مورد برنج و گندم حاصل شده است را مي‌توان دربارة ساير محصولات نيز انتظار داشت.

دوم آنكه، با اين حال، امكان ندارد كه دگرگونيهاي فني حاصله در محصولاتي واحد، براي بهبود شديد عملكرد رشد بخش كشاورزي، به عنوان يك كل، كفايت كند. تجربه نشان داده است كه آن استراتژي كه تنها بر پرورش گياه مبتني باشد احتمالاً‌ شكست مي‌خورد.

سوم آنكه، يك استراتژي كاملتر براي توسعه اقتصادي به پيشگامي كشاورزي امكان‌پذير نيست مگر آنكه به سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي اولويت بالا داده شود. توسعة روستايي مستلزم شبكة خوب حمل و نقل و ارتباطات، نيروي برق و بالاتر از همه يك نظام خوب در مديريت آب است.

چهارم آنكه دولت ناگزير بايد نه تنها در تأمين مالي پژوهش و سرمايه‌گذاري هنگفت مورد نياز، بلكه در فراهم آوردن خدمات اساسي مربوط به آموزش و پرورش و تنظيم خانواده نقش عمده‌اي ايفا كند. استراتژي انقلاب سبز نسبت به ساير استراتژيها، نقش متفاوتي براي دولت در نظر مي‌گيرد ولي اين نقش كوچكتر نيست.

پنجم آنكه، سياستگذاري قيمتها تحت يك استراتژي اصلاح شده انقلاب سبز ظريف‌تر از آن است كه ابتدا ممكن است بنظر آيد. ولي نتيجة اصلي اين است كه، در مجموع، دولت نبايد قيمت محصولات زراعي را افزايش دهد بلكه برعكس بايد بگذارد تا اين قيمتها به تدريج به موازات پاي گرفتن نوآوريهاي فني كاهندة هزينه كاهش يابند. امتياز اين رويكرد اين است كه بهبودهاي فني در كشاورزي به هزينه‌هاي دستمزدي پايين‌تر در بخشهاي ديگر اقتصاد تبديل مي‌شوند و اين امر رشد سريع اشتغال و توليد صنعتي را تشويق خواهد كرد. امتياز ديگر اين است كه قيمتهاي كاهش يابندة غذا احتمالاً پيامدهاي مطلوبي براي توزيع درآمد خواهند داشت.

ششم آنكه، در حقيقت طي دوران انتقال، جيره‌بندي و برنامه‌هاي غذا براي كار مي‌توانند قابل توصيه باشند.

هفتم آنكه، ضعف استراتژي اصلي انقلاب سبز و حتي استراتژي اصلاح شده اين است كه سعي دارد دگرگوني فني و توسعه كشاورزي را جايگزين اصلاحات نهادي و اقدامات مستقيم جهت بهبود توزيع درآمد و دارايي‌هاي مولد در مناطق روستايي كند. البته شواهد نشان مي‌دهند، كه استراتژي انقلاب سبز بيشترين موفقيت را در كشورهايي داشته است كه در آنها “شرايط اوليه اقتصاد جامعه” در برگيرندة ميزان نسبتاً بالايي از برابري بوده است. اصلاحات ارضي و نهادهاي مقتدر تعاوني و اشتراكي كه توسعه مبتني بر آنها صورت گرفت، در كره جنوبي، تايوان، ژاپن و چين مواردي قابل ذكر هستند. برعكس، در كشورهايي نظير هند، بنگلادش و فيليپين كه اصلاحات ارضي رخ نداده و نهادهاي روستايي نسبتاً ضعيف هستند اعمال يك استراتژي توسعه از طريق انقلاب سبز با مشكلات جدي مواجه شده است. بويژه افزايش رشد كشاورزي اندك، يا كاهش در فقر روستايي مأيوس كننده بوده است يا هر دوي آنها.

اما علي رغم مشكلات، استراتژي انقلاب سبز اعتبار فراوان دارد. استراتژي مذكور در انتقال توجه به غذا (مهمترين كالاي دستمزدي) و به طور كلي در عطف توجه به كشاورزي (بخشي كه اغلب فقيرها را بايد در آن يافت) مدد رسانده است. اين استراتژي با اينكه نياز به دگرگوني نهادي را انكار مي‌كند، به طور غيرمستقيم مسائل مربوط به اصلاحات ارضي، مشاركت محلي و نقش سازمان تعاوني و اشتراكي را مطرح كرده است. بعلاوه، استراتژي اصلاح شدة انقلاب سبز، در ايجاد پلي ميان كساني كه به تكنولوژي تكيه كرده‌اند و كساني كه بر تأمين نيازهاي اساسي متمركز شده‌اند، كمك كرده است. انجام اين مهم از طريق تأكيد بر ايجاد اشتغال و پيوند نزديك ميان قيمتهاي غذا و شيوع فقر و از طريق اذعان نقش برجسته‌اي كه دولتها بايد ايفا كنند و بالاخره از طريق قبول اين امر كه مواردي وجود دارند كه دولتها بايد در فرآيندهاي بازار دخالت كنند، آن گونه كه در طرحهاي جيره‌بندي مورد قبول واقع مي‌شود، صورت گرفته است. استراتژي اصلاح شدة انقلاب سبز متمايز باقي مي‌ماند، اين يك استراتژي توسعه توزيع مجدد نيست.

• مكتب اقتصادي متكي بر نگرش تأمين نيازهاي اساسي و توزيع مجدد مواهب اقتصادي

خلاصه معرفي مکتب

در اين استراتژي تكيه اساسي بر اين نكته قرار مي‌گيرد كه بيش و پيش از همه بايد به تأمين نيازهاي اساسي معيشتي جمعيت كشور در استراتژي توسعه تأكيد نمود. در اين زمينه و با توجه به مسائل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه، مسائلي همچون انفجار جمعيت، بيكاري آشكار و گسترده قابل توجه، فقر و محروميت نسبتاً زياد، علي‌الاصول در اين سناريو مجموعه‌اي نسبتاً جامع از سياست‌هاي توزيع مجدد كه عمدتاً شامل موارد زير مي‌باشد مورد طراحي و اجراء قرار مي‌گيرد:

• باز توزيع اوليه ثروت‌هاي توليد جامعه
• سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در نيروي انساني و اتخاذ و اجراي سياست‌هاي وسيع تأمين نيازهاي اساسي براي كليه افراد جامعه
• دنبال كردن الگوي رشد متكي بر تكنولوژي نسبي كاربر
• ايجاد نهادهاي محلي در جهت مشاركت اقشار وسيع‌تر جمعيت در فرآيند توسعه اجتماعي و سياسي جامعه
• كوشش در بالا بردن ظرفيت بالقوه و بالفعل رشد اقتصادي در كل جامعه

اين مجموعه از سياستها در دهه‌هاي اخير در كشورهاي مختلف و از جمله در تايوان و در سريلانكا مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مثبتي به ويژه در تايوان ارايه نموده است. در عين حال بايد توجه داشت كه در صورت اتخاذ اين استراتژي بايد تمامي موارد پنجگانه فوق مورد تأكيد قرار گيرند و در صورت فراموش كردن هر يك از اجزاء مزبور، اين استراتژي مي‌تواند دچار مشكلات اساسي شود. به علاوه با توجه به اينكه اولين و اساسي‌ترين جزء اين مجموعه استراتژيك اقدام به باز توزيع اوليه منابع و سرمايه‌هاي توليدي است، از ديدگاه عملي، اين مجموع بايد همراه با شرايط خاص اجتماعي ـ سياسي (انقلاب، …) باشد كه علي‌الاصول قابل “طراحي” و يا بررسي از نظرگاه چشم‌انداز اقتصادي بلندمدت نيستند.

خلاصه نتايج عمده عملي ناشي از بكارگيري مكتب

اين استراتژي به صورتي نسبتاً جامع در مرحله‌اي از تحولات توسعه‌اي دو كشور كره جنوبي و تايوان و به صورت نيمه كامل در كشوري مانند سريلانكا به كار گرفته شده است و در هر مورد نتايج خاصي از كاربرد آنها حاصل گرديده است.

در هر دو كشور كره جنوبي و تايوان، فرآيندهاي توسعه جديد با نوعي برخورد به توزيع مجدد ثروت آغاز گرديده است. به عنوان مثال، در خاتمه جنگ جهاني دوم، بخش جديد صنعتي تايوان عمدتاً در اختيار ژاپني‌ها بود و آنان حدود 85 درصد از سرمايه‌هاي صنعتي اين جزيره را در اختيار داشتند. تمامي اين اموال پس از جنگ به مردم جزيره منتقل گرديد بعلاوه كه اصلاحات ارضي نسبتاً قدرتمندي نيز در همين زمان در كشور مزبور به كار گرفته شد. همين فرآيندها در كره جنوبي نيز در مراحل اوليه توسعه مورد توجه قرار گرفتند. به علاوه بايد توجه داشت كه مسئله تشكيل سرمايه انساني در هر دوي اين كشورها در همين مرحله مورد توجه جدي قرار گرفت. در اين راستا بويژه بر گسترش و عمومي كردن خدمات آموزشي و بر تعميم خدمات بهداشتي تأكيد ويژه شد. از ديدگاه اشتغال نيز در اين مرحله از توسعه اين دو كشور تأكيد بر كاربري و اشتغال‌زائي فرآيندهاي توليدي و سرمايه‌گذاريها بود و در همين فرآيند تعداد شركتهاي كوچك گسترش قابل توجهي پيدا كرد. بدين صورت همراه با رشد اقتصادي توزيع درآمد در اين كشورها به شدت بهبود يافت. به عنوان مثال ضريب جيني توزيع درآمد در تايوان در طي سالهاي 64-1953 از حدود 56 درصد به حدود 32 درصد تقليل يافت و اين ضريب طي سالهاي بعدي نيز كاهش يافته و در اواخر دهه 1980 به حدود 28 درصد رسيد.

جدول تحولات توزيع درآمد بين خانوارها در تايوان در مراحل اوليه و مياني توسعه اين كشور (80-1953)

مأخذ : S.w.y. Kuo and Others, The Taiwan Success story

توزيع درآمد خانوار در كره جنوبي نيز در طي همين دوران از برابري نسبتاً قابل قبول برخوردار بود. به عنوان مثال ضريب جيني توزيع درآمد در اين كشور در تمامي دوره 82-1965، جز در چند سال استثنائي از حول و حوش 35 درصد تجاوز نكرد[4].

به كارگيري اين استراتژيها در مقاطع مورد بحث نتايج درخشاني از نظر رشد اقتصادي نيز نشان داد. به عنوان مثال نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي تايوان طي دوره 85-1952 بسيار چشمگير و به طور متوسط حدود 6/8 درصد در سال بود. در همين دوره نرخ رشد سرانه توليد اين كشور حدود 6 درصد در سال برآورد مي‌شود[5].

نكته مهمي كه از نظر تجارب عملي به كارگيري اين استراتژي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در اين استراتژي پنج جهت‌گيري عمده نهفته است كه تجارب عملي موفق آن مربوط به مواردي است كه تمامي اين عناصر در استراتژي حركت توسعه‌اي كشور در كنار هم قرار گرفته و مورد عمل واقع شده‌اند. اين پنج استراتژي عبارتند از:

اول ـ استراتژي توزيع مجدد دارايي‌هاي توليدي جامعه و به ويژه زمين كشاورزي

دوم ـ تلاش در گسترش مشاركت عمومي در فرآيند توسعه از طريق ايجاد نهادها و سازمانهاي مشاركتي بويژه در سطح محلي و عمل در جهتي كه مشاركت واقعي مردم در انجام امور از طريق اين نهادها و سازمانها را ممكن سازد.

سوم ـ جهت‌گيري مشخص و قاطع در زمينه تشكيل سرمايه انساني بويژه با تأكيد بر تعميم خدمات آموزشي و بهداشتي و فراهم آوردن خدمات اجتماعي اصلي و زيرساختارهاي اقتصادي و توليدي

چهارم ـ بكارگيري استراتژي توسعه اشتغال متكي بر صادرات كالاهاي صنعتي توليدي در واحدهاي كاربرد يا رشد قابل توجه محصولات كشاورزي

پنجم ـ تلاش در حصول رشد نسبتاً سريع درآمد سرانه در كل جامعه

تجارب عملي در مواردي كه 5 جهت‌گيري مورد بحث در كنار يكديگر قرار گرفته نشان مي‌دهد كه دستاوردهاي استراتژي متكي بر تأمين نيازهاي اساسي در مقايسه با وضعيت كره و تايوان، به اندازه كافي رضايت‌بخش نبوده است. از جمله در اين موارد مي‌توان به تجربه سريلانكا در سالهاي 80-1960 اشاره كرد. سريلانكا در اين سالها استراتژي متكي بر تأمين نيازهاي اساسي را مورد عنايت قرار داده بود ولي توفيق زيادي در اجراي توزيع مجدد ثروتهاي توليدي و به ويژه در زمينه توزيع زمين كشاورزي نداشت. در كنار اين مشكل، بحث اشتغال‌بري توليد نيز به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته بود. اين نقائص باعث شد كه نرخهاي رشد حاصله در اين كشور به اندازه تجربه كره و تايوان قابل توجه نباشد. به عنوان مثال نرخ رشد سالانه توليد ملي اين كشور طي سالهاي 77-1960 در حدود 9/3 درصد و در طي دوره بعدي (85-1977) در حدود 7/5 درصد برآورد شده است[6].

• مكتب تفكري نئوماركسيست

خلاصه معرفي مکتب

مكتب نئوماركسيست نقش عامل خارجي را در توسعه نيافتگي به عنوان مهمترين عامل مطرح مي‌كند و غالباً تحليلي تاريخي از مفهوم توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه ارايه مي‌دهد. در عين حال روشن است كه پيش‌بيني ماركس در مورد تحول جوامع سرمايه‌داري تحقق نيافت. در توضيح اين مسئله، نئوماركسيست‌ها در يك چارچوب جديد روابط بين مركز و پيرامون را در نظام سرمايه‌داري جهاني تشريح مي‌كنند. در اين بررسي، خروج مازاد از طريق مبادله نابرابر، سرمايه‌داري انحصاري، نخبگان محلي، كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي و تفاوت در هزينه‌هاي توليد به دليل نوع تكنولوژي از جمله، موارد مهمي است كه نئوماركسيستها در تشريح علل توسعه‌نيافتگي مطرح مي‌كنند. الگوي مناسب توسعه، به دليل شرايط نظام سرمايه‌داري جهاني و ضعف دروني طبقات اجتماعي در توليد اجتماعي اين كشورها، نمي‌تواند الگويي مرسوم از نظام سرمايه‌داري و آزادي عمل اقتصادي باشد. الگوي مناسب توسعه در اين كشورها از ديدگاه اين مكتب الزاماً بايد متكي بر تغييرات ساختاري در طبقات اجتماعي داخلي و در نظم و نسق بخشيدن و حتي پاره كردن الگوي روابط جهاني اين كشورها باشد و لذا نظرات سوسياليستي (توزيع بهتر درآمد ـ دخالت بيشتر دولت) در اين الگو جاي ويژه‌اي مي‌يابد.

انتقاداتي كه بر اين مكتب وارد است اينكه مشاهدات تجربي، پيشرفت بخش صنعت در برخي از كشورهاي در حال توسعه و تحول كيفي اين بخش را نشان مي‌دهد. پاسخ نئوماركسيستها اين است كه به رغم چنين پيشرفتهايي هنوز درجات وسيعي از نابرابري در روند توسعه اين كشورها به چشم مي‌خورد.

صاحبنظران جديد نظامهاي سوسياليستي عنوان مي‌كنند كه اهداف نظام سوسياليستي بايستي مبتني بر نهادسازيهاي جديد در حوزه سياست، مشاركت بيشتر مردم از طريق دموكراسي و تعيين اصلاحاتي باشد كه كمترين زيان را براي جامعه سوسياليستي داشته باشد. اينان بيان مي‌كنند كه نظامهاي سوسياليستي مي‌توانند داراي مولدترين نظامهاي فني و لذا داراي كارآيي قابل مقايسه با نظام سرمايه‌داري باشند. با اينهمه از ديدگاه آنان، انتخاب تكنولوژي توليد يك انتخاب فني نيست بلكه انتخابي اجتماعي است. در هر حال در استراتژي سوسياليستي منافع اجتماعي مهم است و الزاماً بهينه‌ترين نحوه توليد در كوتاه‌مدت انتخاب نخواهد شد.

در بخش بعدي، نكات فوق با تفصيل بيشتر و با تأكيد بر نظرات چند تن از صاحب‌نظران مهم اين مكتب يعني پل باران،‌ فرانك و امانوئل مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

انتقادات وارده به مكتب نئوماركسيست

يكي از نقاط ضعف مكتب نئوماركسيستها اين است كه تحليلي ايستا از وضعيت كشورهاي پيراموني ارايه مي‌دهد و بيشتر گذشته تاريخي آنها را بررسي مي‌كند. وارن (Warren) در اين خصوص بيان مي‌كند كه امپرياليسم (سرمايه‌داري جهاني) هدفش ايجاد نابرابري، تسلط و استثمار نيست بلكه نظام سرمايه‌داري جهاني نظامي در حال تغيير است و نئوماركسيستها فرض مي‌كنند كه اين نظام در حال تغيير نمي‌تواند يك كشور پيراموني و روابط بين مركز و پيرامون را دستخوش تغيير كند. اين موضوع به تفسير وارن از مفهوم توسعه برمي‌گردد. وي توسعه را به مفهوم نرخ رشد بخش صنعتي مي‌داند و اطلاعات تجربي مورد استفاده وي پيشرفت بخش صنعت كشورهاي پيراموني را تأييد مي‌كند. وارن بحث مي‌كند در دهه‌هاي 1950 و 1960 بخش صنعت كشورهاي جهان سوم سريع‌تر از بخش صنعت كشورهاي مركز رشد كرده است. وي نرخ رشد متوسط بخش صنعتي بيست و دو كشور در حال توسعه را در فاصله سالهاي 69-1951 مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است كه متوسط نرخ رشد بخش صنعتي اين كشورها بالاتر از كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده است. به عقيده وارن اين ارقام نشان‌دهنده آن است كه كشورهاي در حال توسعه توانسته‌اند به نرخهاي رشد پايداري در بخش صنعت دست يابند و بعداً سهم توليدات كارخانه‌اي در توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. بنابراين وي بيان مي‌كند كه نرخ رشد توليدات كارخانه‌اي در كشورهاي در حال توسعه با تأخير نظير كشورهاي پيشرفته صنعتي رشد مي‌كند با توجه به اينكه نرخ رشد جمعيت اين كشورها در حال افزايش است. اما نرخهاي رشد سرانه به صورت پويا در حال افزايش بوده است.

دو عامل بعد از جنگ جهاني دوم در توسعه كشورهاي جهان سوم مهم بوده است و مكتب نئوماركسيست آنها را ناديده گرفته است يكي محدوديت عصر استعمار و ظهور مرحله نويني از رقباي امپرياليست و دوم استقلال سياسي كه باعث شده است قدرت امپرياليست انحصارگر كاهش يابد و ايجاد شرايط جديد كه در آن كشورهاي جهان سوم قادر به چانه‌زني در صحنه جهاني هستند. بنابراين رقابت شرق و غرب نوعي قدرت چانه‌زني به اين كشورها بخشيده است. استقلال سياسي اين كشورها بطور مستقيم كشورهاي صنعتي پيشرفته را تحت تأثير قرار داده است و باعث شده تا سطح زندگي اين كشورها افزايش يابد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه از طريق اتحاديه‌هايي نظير اوپك و همكاريهاي منطقه‌اي توانسته‌اند قدرت چانه‌زني خود را افزايش دهند. رقابت شركتهاي چندمليتي در پي يافتن بازارهاي جديد در كشورهاي در حال توسعه باعث شده تا اين كشورها شرايط بهتري را در مذاكرات با اين شركتها براي خود فراهم آورند.

بسياري از شركتهاي چندمليتي نيز تمايل خود را به سرمايه‌گذاري در صنايع كارخانه‌اي كشورهاي در حال توسعه نشان داده‌اند. اين سرمايه‌گذاريها در صنايع سنگين، صنايع سرمايه‌بر و صنايع با جهت‌گيريهاي صادراتي بوده است.

واقعيت اين است كه امپرياليسم از طريق قواعد و استثمار طبقات كشورهاي در حال توسعه تدابيري اتخاذ مي‌كند كه در راستاي توسعه جهان سرمايه‌داري پيشرفته است. كره مثال خوبي در اين مورد است. گرچه وارن اعتراف مي‌كند كه چنين سياستهايي ممكن است به رشوه‌خواري و بي‌كفايتي رژيمهاي موجود منجر شود اما وي استدلال مي‌كند كه توسعه كشورهايي نظير كره شكل جديد از وابستگي كشورهاي جهان سوم است و توسعه صنعتي مستقل براي كشورهاي در حال توسعه امري ناممكن است. نهايتاً وارن به نئوماركسيستها در اين زمينه كه كشورهاي در حال توسعه بدون ظهور ملتهاي قدرتمند بورژوا نمي‌توانند توسعه يابند حمله مي‌كند و معتقد است كه در فرآيند توسعه بايستي تأكيد بر نيروهاي اجتماعي باشد كه صنعتي شدن يك كشور را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند.

وي بيان مي‌كند زماني كه بسياري از نيروهاي جامعه صنعتي شدن را تحت تأثير قرار مي‌دهند نيازي به همكاري طبقات حاكم با صنعتي شدن نيست. صنعتي شدن سرمايه‌داري ممكن است توسط نيروهاي حاكم شروع شده باشد و توسط ساير طبقات اجتماعي نظير فئودالها و گروههاي حاكم يا زمين‌داران يا خرده بورژواها يا نظاميون جهت داده شده باشد اما اين به اين معنا نيست كه صنعتي شدن را فقط به طبقات حاكم نسبت دهيم.

نئوماركسيستها بيان مي‌كنند كه انتقادات وارده از سوي وارن تجربي است و فاقد چارچوب تئوريك است (MC Michael. Petras and Rhodes, 1974) و علاوه بر اين وارن بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه و نقش طبقات روستايي را در فرآيند توسعه ناديده انگاشته است در صورتي كه بخش روستايي مي‌تواند نقش عمده‌اي در بازار داخلي و ايجاد مازاد داشته باشد. علاوه بر اين اطلاعات تجربي وارن انتخابي و گزينشي است و وارن اطلاعات سرانه را مورد بررسي قرار داده است به عبارت ديگر اطلاعات را در راستاي اهداف مورد نظر به كار برده است. امانوئل (Emmanuel 1974.64) بحث مي‌كند كه وارن فراموش كرده كه رشد بهره‌برداري در كشورهاي پيشرفته چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعت سريعتر از صنايع كارخانه‌اي كشورهاي جهان سوم بوده است (امانوئل، همان مأخذ ـ ص 66). تفاوت بهره‌برداري از 1 به 6 در سال 1900 به 1 به 13 در سال 1970 رسيده است و نمي‌توانيم بگوييم نابرابري بين اين كشورها از نظر بهره‌وري آن طور كه وارن مي‌گويد كاهش يافته است. لذا تفاوت گسترده در بهره‌وري با گسترش سريع بازار در كشورهاي صنعتي ارتباط دارد و همين امر منجر به خروج سرمايه به كشورهاي جهان سوم شده است.

• مكتب توسعه متكي بر تحليل‌هاي وابستگي

خلاصه معرفي مکتب

تحليل وابستگي به عنوان شاخه‌هاي مؤثر و مهم در مباحث توسعه اقتصادي در دهه 1960 ظاهر شد و در اين زمان بود كه عبارت وابستگي وارد واژگان توسعه اقتصادي گرديد.

برخي تحليلگران تئوري وابستگي را به صورت يك مكتب فكري يكپارچه معرفي مي‌كنند. خصيصة عمومي وابستگي چنين است كه مناسبات در حدي ماوراي حوزة اقتصادي يعني در حوزه‌هاي فرهنگي و سياسي نيز مطرح مي‌شود. جنبه‌هاي مختلف وابستگي به هم وابسته و در هم تنيده است لذا طبيعي است كه ببينيم اين جنبه‌هاي وابستگي نه تنها بوسيله اقتصاددانها بلكه بوسيله دانشمندان اجتماعي يعني جامعه‌شناسان و علماي سياسي نيز مورد تحليل قرار گرفته است. در اين گزارش به جنبه‌هاي اقتصادي وابستگي تكيه خواهد شد.

اغلب كارهاي اوليه در مورد وابستگي در امريكاي لاتين انجام شده است در دهة 1970 تحليل‌هاي وابستگي به طور وسيعتري هم در مورد بيشتر كشورهاي جهان سوم و هم ممالك پيراموني اروپا به كار گرفته شد.

وابستگي رابطه‌اي يكطرفه است كه در قالبي مشخص، هر چند متحول از سوي مركزي پيشرفته بر حاشية عقب‌مانده تحميل مي‌گردد. تئوري وابستگي از تئوريهاي معروف است كه مي‌خواهد علت عقب‌ماندگي كشورهاي عقب‌مانده را نشان دهد. بحث اصلي تئوري وابستگي اين است كه تضادهاي سرمايه‌داري و رشد تاريخي سيستم سرمايه‌داري، توسعه‌نيافتگي را در جوامع اقتصادي پيرامون بوسيله اين مكانيزم بوجود آورده است كه ارزش اقتصادي اين جوامع را از آنها سلب و به عنوان موتور توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته بكار گرفته است.

نئوماركسيستها از معروفترين نمايندگان اين تئوري هستند از ديد آنها وابستگي علت اصلي عدم توسعه‌نيافتگي است هر چند امروزه با توجه به واقعيات موجود به نظر نمي‌رسد كه وابستگي دليل اصل توسعه‌نيافتگي باشد. نئوماركسيستها عامل تعيين‌كننده در عقب نگه داشته شدن و توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم را وابستگي اين كشورها به ممالك صنعتي غرب از جهت سياسي، اقتصادي و نظامي مي‌دانند. اينان وابستگي را در شكل سنتي آن يعني مستعمره بودن، تك محصولي و يا چندمحصولي شدن ممالك حاشيه امروزي در نتيجة تقسيم كار بين‌المللي تحميلي، تجارت ناعادلانه و مبادلة نابرابر و جريان عظيم سود از كشورهاي حاشيه‌اي به كشورهاي صنعتي امروزي و “مادر كشورها”، و نيز وابستگي در شكل جديد آن با ايجاد رژيم‌هاي دست‌نشانده، صدور سرمايه و تكنولوژي توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌بر، سرمايه‌گذاري گسترده و انحصاري توسط شركت‌هاي چندمليتي، ادامه مبادلة نابرابر و از اين قبيل را باعث عقب‌ماندگي و توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم مي‌دانند.

طرفداران مكتب وابستگي، عقب نگه داشته شدن كشورهاي حاشيه و توسعه‌نيافتگي اين كشورها و استثمار اين كشورها در اشكال سنتي و جديد توسط مركز پيشرفتة صنعتي را عامل اصلي توسعه‌نيافتگي اين كشورها دانسته و تنها راه حل را در قطع وابستگي مي‌دانند و به طرح درون‌زايي در پيشرفت اعتقاد دارند و در وارد كردن تكنولوژي به مسئله ابتكار در اخذ تكنولوژي كه متناسب با نيروي انساني و نيازهاي اقتصاد بومي مي‌باشد توجه دارند. در اين تحقيق سعي مي‌شود ديدگاههاي مختلف در مورد وابستگي مورد بررسي قرار گيرد و نهايتاً نتيجه‌گيري از مباحث ارائه شود.

بحث تفصيلي‌تر

مفهوم وابستگي

تعريف وابستگي : تعاريف متعددي از وابستگي صورت گرفته است. رايج‌ترين تعريف وابستگي نئوماركسيستي از داس سانتوس به صورت زير مي‌باشد:

يك موقعيت مشروط‌كننده كه در آن اقتصاد يك گروه از كشورها بوسيله توسعه و گسترش ديگر كشورها مشروط مي‌شود. رابطة وابستگي متقابل بين دو يا چند كشور يا بين چنان كشورهايي و نظام تجارت جهاني تبديل به يك رابطة وابسته‌اي مي‌شود كه برخي ممالك مي‌توانند از طريق خودانگيختگي توسعه يابند در حالي كه ديگران كه در يك موقعيت وابسته قرار مي‌گيرند تنها مي‌توانند به عنوان بازتابي از توسعه كشورهاي مسلط توسعه يابند و اين امر ممكن است بازتابهاي مثبت يا منفي بر توسعه بلافصل آنها داشته باشد.

وابستگي پديده‌اي برون مرزي است و رابطة وابسته از خارج بر جامعه عقب‌مانده تحميل مي‌شود اين رابطه همواره و بطور مدام در حال تغيير شكل است. زيرا جامعه مركز تغيير و تحولي هميشگي دارد و اين تغييرات لزوماً بر جامعه وابسته تأثير مي‌گذارد. پس براي شناخت وابستگي بايد ضرورت وجود حاشيه براي ادامة روند تكامل مركز و تأثير دگرگونيهاي مركز بر حاشيه را تحليل كرد.

توسعه‌نيافتگي و وابستگي همواره در كنار هم وجود دارند و نمي‌توان وجود يكي را بدون ديگري تصور كرد. پديدة واحد وابستگي ـ توسعه‌نيافتگي بر دو عنصر اصلي متكي است يكي ساخت عقب‌مانده جامعه (يعني توسعه‌نيافتگي) كه زمينه پذيرش و تحكيم رابطه وابسته را فراهم مي‌آورد و ديگر تحولات جامعه مركز كه اين رابطه را شكل مي‌دهد (وابستگي).

ظواهر و نمونه‌هاي وابستگي در يك تحليل عمومي را مي‌توان به شرح زير توضيح داد:

1- جامعه توسعه نيافته بنابر تعريف داراي دوگانگي اقتصادي ـ اجتماعي و جغرافيايي است به نحوي كه در ساخت اقتصادي، بافت اجتماعي، توزيع جغرافيايي جمعيت مي‌توان سلولهاي منفك و نامرتبط با هم را مشاهده كرد.

2- يك کشور به عنوان يک مجموعة سياسي زماني وجود وابستگي را نشان مي‌دهد كه حكومت از بكارگيري آزادانه و مؤثر برخي از ابزار اداره جامعه محروم بوده و قدرت تصميم‌گيري آن مخدوش باشد.

3- يك جامعه وابسته نمي‌تواند بدون ارتباط با يك يا چند كشور بخصوص، يا اتباع مهاجر و يا اقمار آنها به حيات خود در وضعيت موجود ادامه دهد.

وابستگي و توسعه‌نيافتگي، در اشكال سنتي

از ديدگاه تئوريك 4 تئوري كلي پيرامون توسعه‌نيافتگي كشورهاي توسعه نيافته داريم:

• تئوريهاي نوگرا يا مدرنيزاسيون ـ توسعه نيافتگي را معلول عوامل دروني و موانع داخلي جامعه توسعه نيافته مي‌داند.
• تئوريهاي امپرياليسم ـ توسعه نيافتگي را معلول استعمار و عملكرد عوامل خارجي در جهت استثمار و عقب نگهداشته شدن جوامع توسعه نيافته مي‌داند.
• تئوريهاي خودمحوري ـ توسعه نيافتگي را به عملكرد متقابل عوامل دروني و خارجي ربط مي‌دهند و در تحليل نهايي عوامل داخلي را مؤثر مي‌دانند.
• تئوريهاي نئوامپرياليسم و وابستگي ـ توسعه نيافتگي را به عملكرد متقابل عوامل داخلي و خارجي نسبت مي‌دهند ولي عامل تعيين‌كننده را عامل خارجي و وابستگي به قدرتهاي صنعتي خارجي مي‌دانند.

نمايندگان اين تئوريها عبارتند از تئوري “وابستگي” از گوندرفرانك، تئوري “مبادله” از امانوئل و تئوري “ساختار اقتصاد جهاني سرمايه‌داري” از ماندل

از نقطه نظر تاريخي، حركت روشنگري كه با عباراتي چون توسعه‌نيافتگي و وابستگي همراه بود در دهة 1950 بين اقتصاددانان كشورهاي آمريكاي لاتين آغاز شد. اينان در مقابل عدم موفقيت آشكار سياستهايي كه براساس جريان عمده اقتصاد توسعه به منظور فراهم آوردن زمينه رشد و بالا بردن سطح

نتيجه‌گيري

فلسفة پيدايش تئوري وابستگي اين است كه مي‌خواهد علت عقب‌ماندگي كشورهاي عقب‌مانده را توضيح دهد در بحث نئوماركسيست‌ها وابستگي علت اصلي توسعه‌نيافتگي است. آنها معتقدند كه عامل تعيين‌كننده در عقب نگهداشته شدن و توسعه‌نيافتگي كشورهاي توسعه نيافته وابستگي اين كشورها به ممالك توسعه‌يافته است.

طرفداران مكتب وابستگي عقب نگهداشته شدن كشورهاي حاشيه و توسعه‌نيافتگي و استثمار اين كشورها در اشكال سنتي و جديد توسط مركز پيشرفته صنعتي را عامل اصلي عقب‌ماندگي اين كشورها دانسته و تنها راه حل را در قطع وابستگي مي‌دانند و به طرح درونزايي در پيشرفت اعتقاد دارند.

افرادي كه در رابطه با وابستگي صحبت كرده‌اند به نوعي به مراحل مختلف وابستگي اشاره داشته‌اند و نشان داده مي‌شود كه عليرغم اينكه شكل وابستگي عوض مي‌شود ولي ماهيت وابستگي هنوز هست.

آنچه مي‌توان به عنوان نتيجه‌گيري مطرح كرد اين است كه در ايجاد فرآيند توسعة هر كشور عوامل داخلي، ساختارهاي داخلي و عوامل خارجي مؤثر هستند ولي نقش عوامل داخلي و ساختارهاي داخلي بسيار عمده و تعيين‌كننده است و عوامل خارجي تأثير قابل توجهي به صورت ايجاد محدوديت براي توسعه اقتصادي ندارد و مي‌توان گفت كه وابستگي دليل اصلي توسعه‌نيافتگي نيست.

6- مكتب اقتصاد متكي بر نگرش نوسازي همه‌جانبه ساختاري

خلاصه معرفي مکتب

اساس تفكر در اين نگرش بر اين نكته قرار مي‌گيرد كه توسعه عبارت است از فرآيندي كه يك جامعه را در كليت و در تفصيل دچار تغييرات بنياني مي‌نمايد. براين اساس، توسعه كشور در زمان نسبتاً كوتاه الزاماً در گرو وجود ساختار سياسي ويژه‌اي است كه حداقل داراي شرايط زير باشد:

• اقتدار سياسي ـ فرهنگي ـ اجتماعي
• قدرت ايجاد ثبات نسبي براي چند دهه
• گرايش به تحول اساسي در همه ابعاد زندگي در كشور و نوسازي و مدرن‌سازي اين ابعاد
• قدرت و تمايل تمهيد چارچوب‌هاي مناسب بين‌المللي براي حركت داخلي اقتصاد كشور
• احتراز از دولتي كردن عمومي و مكانيكي جامعه
• قدرت و تمايل به فراهم آوردن شرايط شكوفايي بخش غيردولتي در توليد
• قدرت و تمايل به استفاده از موازين علمي در تدوين و به كارگيري سياست‌هاي عمدتاً ارشادي در حوزه‌هاي مرتبط با توليد
• كوشش و تلاش وسيع براي ايجاد زيرساخت‌هاي عمومي توسعه
• كوشش و تلاش وسيع براي ايجاد تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي ـ اجتماعي جامعه در جهت شكوفاسازي فعاليت‌هاي جديد اقتصادي

در اين چنين ساختاري از وضعيت سياسي جامعه، هدف اصلي دولت تخصيص حداكثر منابع به سرمايه‌گذاري از يك طرف و ايجاد تعادل بين سرمايه‌گذاري زيربنايي و سرمايه‌گذاري توليدي از سوي ديگر مي‌باشد. براي حصول به اين هدف اساسي سياست‌هاي ويژه‌اي مورد توجه حكومت در موارد اساسي به شرح زير مي‌باشد:

• ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي لازم براي امكان‌پذيري عمل اقتصادي سازمان يافته و براساس قيمت‌هاي آزاد (بانك‌هاي توسعه‌اي، سازمان‌هاي عمران ناحيه‌اي، سازمان عمران و توسعه كشور، بازار سرمايه و بورس، مؤسسات استاندارد صنعتي، مؤسسات بيمه، …)
• تقويت شديد نظام آموزش پايه در جهت تحكيم پايه‌هاي فرهنگي توسعه جامعه
• تقويت شديد نظام آموزش فني ـ حرفه‌اي كشور در جهت تحكيم بنيان تخصصي نيروي كار و در جهت ايجاد تعديل در توزيع درآمد
• تلاش در جهت تأمين معيشت عمومي با قيمت‌هاي قابل تأمين توسط اقشار متوسط و پايين جمعيت
• فراهم كردن چارچوب‌هاي بين‌المللي در جهت انتقال دانش فني، تكنولوژي،‌ وسايل و كالاهاي سرمايه‌اي، امكان ورود توليدات كشور به بازارهاي بين‌المللي، و …
• تنظيم سياست‌هاي مالياتي، كار، پولي و بانكي در جهت تقويت مباني توليدي و تقويت تشكيل سرمايه
• هدايت جامعه در جهت اهداف استراتژيك بلندمدت
• سرمايه‌گذاري وسيع در ايجاد شبكه‌هاي تحقيقاتي، راه و ارتباطات، انرژي و دانشگاهها

براساس نظريات اين مكتب، تلاش سياست‌گذاران بر ايجاد تشكل‌هاي غيردولتي كارآور جهت برعهده‌گيري سياست‌هاي توسعه‌اي جامعه مي‌باشد. لذا اين مكتب فكري اساساً در چارچوب عمل آزاد اقتصادي و بر پايه انگيزه خصوصي و استفاده از آن در جهت توسعه قرار دارد، با اين همه در مواردي كه بتوان نشان داد انگيزه خصوصي نمي‌تواند جامعه را به هدف توسعه سوق دهد، دخالت دولت در بازار نيز توصيه مي‌گردد.

6- ارزيابي اجمالي تأثير مكاتب تفكر اقتصادي بر عوامل توسعه اقتصادي

در اين بخش بطور تيتروار به بررسي سياست هاي معطوف به هر مکتب اقتصادي بر عوامل توسعه در جدول زير پرداخته شده است.

جدول جهت تأثير مكاتب تفكر اقتصادي بر عوامل توسعه اقتصادي جامعه

توضيح: (تأثير منفي = 1-)( تأثير مثبت = 1+)( خنثي = 0)

7- نکاتي در ارزيابي آثار الگوهاي توسعه

در اين قسمت بصورت تيتروار موارد مهمي كه در انتخاب مكتب يا الگو ها موثر هستند و مي توانند ما را در ارزيابي ها كمك نمايند، ارايه مي شود:

• به صراحت مي توان گفت که تعداد کمي از کشورها استراتژي توسعه مشخصي را دنبال مي کنند.
• بيشتر کشورها معجوني از استراتژي هاي مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها و قطعات و سياست هاي از استراتژي هاي مختلف را بكارگرفته و حتي سرهم کرده اند.
• بيشتر کشورها، اغلب در انتخاب مكتب اقتصادي سردرگم بوده و ضد و نقيض عمل مي کنند. حتي بسياري از آنان در عمل پرهيز دارند نام الگو، استرات‍ژي يا مكتب خاصي را عنوان كنند. سياستمداران تمايل دارند بر اهداف الگوها تاكيد كنند. آنها نمي خواهند ذهنيت هاي منفي ناشي از اتخاذ الگوي خاصي در اذهان پديد آيد.
• هيچيک از کشورها استراتژي مشخصي را بدون هيچگونه قيد و شرطي اجرا نکرده است، بلکه آن را متناسب با اهداف و شرايط اشان تعديل يا اصلاح کرده اند.
• در عالم واقع هيچ نمونه نابي که کاملا منطبق با طرح از پيش انديشيده اي باشد، وجود ندارد. نمي توان نمونه اي يافت كه دقيقا خود را با همه سياست هاي يك الگو از قبل مقيد كرده باشد.
• در بررسي الگوها ممکن است با پيش فرض ها و باورهاي از پيش انتخاب شده دريافت ها و واقعيات مسلم ناديده گرفته شوند. اين پيش داوري ها مي تواند ما را نابينا يا کم بينا نمايند.
• خطر ديگر اين است که تمايل دستيابي به نتايج خاصي، مارا به جهت گيري هاي خاص بکشاند.
• نبايد دستاوردهاي مهم در اتخاذ و اجراي مكاتب يا الگوها را نبايد گرفت و نيز در مورد برخي نتايج حاصله يك الگو نبايد غلو کرد.

نتيجه آنكه بايد در بررسي الگوهاي توسعه ساير كشورها ملاحظات پيچيده فوق را مدنظر قرارداد. واقعا در اكثر اوقات نمي توان دستاوردها و آثار مثبت و منفي را در يك كشور به الگويي مشخص نسبت داد. در اين رابطه شناخت و بررسي تغييرات در سياست هاي توسعه اي نيز مهم هستند.

8 – بررسي اجمالي عوامل موثر بر اتخاذ يك الگو

در اين قسمت به علل مختلف انتخاب يک مکتب توسط يک کشور خاص اشاره مي شود:

• واقعيت هاي مسلم اقتصادي در انتخاب مکتب توسعه اقتصادي نقشي اساسي ايفا مي کند. براي مثال يک کشور با قابليت وسيع کشاورزي، فقر صنعتي و فقر گسترده، محتملا مکتب انقلاب سبز را انتخاب مي کند.
• واقعيت هاي سياسي در انتخاب مکتب توسعه اقتصادي نقشي اساسي ايفا مي کند. براي مثال کشوري که قشر صاحبان صنعت بخش عمده ساختار سياسي را در اختيار داشته باشند محتملا سياست صنعتي شدن انتخاب خواهد شد.

مثال ديگر آنكه با توجه به ديدگاه هاي سياسي مسئولين جمهوري اسلامي ايران، اتخاذ الگوهايي كه نسبت به فقر و توزيع درآمد حتي در مراحل اوليه بكارگيري الگو، حساس نباشند، غير محتمل است.

• واقعيت هاي مسلم فرهنگي و اجتماعي نيز در انتخاب مکتب توسعه اقتصادي نقشي اساسي ايفا مي کند.

9- توسعه از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران

• توسعه بايد مبتني عدالت:

در بطن قانون اساسي جمهوري اسلامي، کلام حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري عدالت همگام با توسعه مد نظر مي باشد. عدالت هدف بوده و رشد و توسعه مقدمه عدالت مي باشد.

همچنين، رهبر معظم انقلاب توسعه و رشد را در كنار عدالت، مطلوب يك نظام اقتصاد اسلامي مي دانند و فرموده اند: «ما در زمينه همه فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي و توليدي كشور و حواشي آن بايد توجه كنيم كه هم توسعه محوريم و هم عدالت محور ما طبق برخي سياست‌هايي كه امروز در دنيا رايج است و طرفداران زيادي هم دارد، نيستيم كه صرفا به رشد توليدات و رشد ثروت در كشور فكر كنيم و به عدالت دركنار آن فكر نكنيم؛ نه، اين منطق ما نيست. نوآوري نظام ما همين است كه مي‌‌خواهيم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادي در كنار هم و با هم داشته باشيم و اينها با هم متنافي نيستند. ما ديدگاهي كه تصور كند اينها با هم نمي‌سازند و يا بايد اين را انتخاب كرده يا آن را، قبول نداريم اين نكته بايد در همه موارد … رعايت شود.» (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي هيات دولت و رئيس‌جمهور 04/06/86)

معظم له مي فرمايند:« فلسفه‏ي وجودي ما، عدالت است. اين که ما برنامه‏ي رشد اقتصادي درست کنيم و بگذاريم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادي، به فکر عدالت بيفتيم، منطقي نيست. رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت پيش برود؛ برنامه‏ريزي کنند و راهش را پيدا کنند.

… حالا عدالت چيست؟ البته ممکن است درمعنا کردن عدالت، افرادي، کساني يا گروههايي اختلاف نظر داشته باشند؛ اما يک قدر مسلّمهايي وجود دارد: کم کردن فاصله‏ها، دادن فرصتهاي برابر، تشويق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملي، عدالت را در بدنه‏ي حاکميتي رايج کردن – عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها – مناطق دوردست کشور و مناطق فقير را مثل مرکز کشور زير نظر آوردن، منابع مالي کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک اين منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهاي عدالت است که بايد انجام بگيرد. بنابراين، عدالت يک اصل است و نيازمند قاطعيت.

(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسؤلان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي، 29/3/1385)

بر اساس موارد قانوني فوق و به وي‍ژه تاكيدات مقام معظم رهبري، مي بايست بر اساس اصول مترقي قانون اساسي که بيشتر از تمام نظام هاي موجود به نيازهاي انساني توجه نموده است، جامعه ايران در مسير سازندگي توسعه‌اي حرکت کند و براي اين کار با دقت، حوصله، وسواس، پذيرش موازين علمي ـ فني به نوآوري، بازسازي و نوسازي پرداخت. و با نوآوري، نظام جمهوري اسلامي ايران را چنان ساخت كه عدالت با توسعه و با رشد اقتصادي در كنار هم و با هم تحقق يابد و به الگويي جهاني تبديل شود.

• توسعه در قانون اساسي، سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله پذيرفته شده است.
• توسعه در بطن قانون اساسي جمهوري اسلامي، کلام حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري به عنوان هدف نيست بلكه در خدمت به اهداف نظام اسلامي و جامعه اسلامي تلقي مي شود.
• عليرغم پذيرش اصل توسعه، روش توسعه غربي که اشکالات عمده بين المللي آن برشمرده شد، مورد پذيرش جامعه ديني ايران نيست. توسعه به شيوه غربي در سياست هاي خود با دين زدايي و دين گريزي و كلا بي‌‌توجهي به دين و دستورات الهي شكل گرفته و از اين منظر بايد مسير، هدف و نتايج آن متناسب با مسير، هدف و نتايج مطلوب جامعه ديني ايران باشد.
• توسعه در آغاز، مسير، هدف و نتيجه بايد در خدمت اهداف جامعه اسلامي ايران باشد. همچنين عدالت هدف بوده و رشد و توسعه مقدمه عدالت مي باشد.

نکات منفي توسعه:

نکته مهم آنكه توسعه اقتصادي پديده اي است که طي 1.5 قرن اخير در بخشي از کشورهاي جهان حادث شده است و داراي اشکالات فراواني مي باشد. حداقل شش اشکال بزرگ از سوي متخصصان جهاني به توسعه به شرح ذيل وارد شده است:

1- در فرآيند توسعه غربي، خانواده از هم گسيخته شده و بي بند و باري هاي اجتماعي(نظير مسائل جنسي، مشروبات الکلي و بي هويتي فردي و ديني) افزايش يافته است.

2- در مراحل اوليه توسعه، فقر و بي عدالتي گسترده و عميق پذيرفته شده و به همين دليل، بسياري از انسان ها قرباني آن شده اند.

3- الگوي توسعه غربي عملا در اكثر كشورهاي جهان عليرغم تمامي تلاش آنان و حتي پذيرش فقر و نابرابري شديد، به نتيجه نرسيده است.

4- در فرايند توسعه و بعد از آن، تعداد جنگ هاي جهاني و بين كشورها و کشته شده هاي جهان بيشتر شده و احتمال افزايش آن با توجه به سلاح هاي کشتار جمعي مي رود كه اين مسئله ارتباط مستقيم با شيوه توسعه كشورهاي غربي دارد.

5- بي توجهي به محيط زيست باعث شده تا محيط زيست كره زمين به خطر افتاده و به تداوم روش توسعه غربي اشکالات و بي اعتمادي فراوان وارد شود از همين رو مباحث توسعه پايدار مطرح شده است.

6- شيوه و شدت بكارگيري منابع و مصارف در فرايند توسعه و پس از آن به گونه اي است كه عملا منابع كره زمين امكان توسعه همه كشورهاي جهان را نمي دهد، لذا آينده روشني براي بسياري از كشورهاي جهان و متعاقبا ساكنين آن مانند آفريقا و آمريكاي لاتين وجود ندارد.

10- نتيجه گيري و پيشنهادات

مشخص گرديد كه برگزيدن عنواني براي يك مكتب يا الگو كافي به مقصود نيست. بلكه مهم شناخت و بررسي سياست هاي بكارگرفته شده و تناسب و سازگاري آن ها با يكديگر مي باشد و نهايتا دستاوردها مي باشد.

توسعه فرآيندي تعريف شده كه بتواند ظرفيت هاي توليدي يك جامعه را افزايش دهد، توليد، اشتغال و درآمدها را افزايش دهد، رفاه اقتصادي، استقلال و خود اتكايي اقتصادي به ارمغان بياورد و ….

ولي خود توسعه هيچكدام از اينها نيست. بلكه فرايندي است كه به اين نتايج منتج مي شود. اين فرآيند همان بكارگيري الگو، مكتب و استرات‍ژي مناسب براي تحقق اهداف توسعه است.

در اتخاذ يك الگوي توسعه شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مهمترين يعني شرايط سياسي يك جامعه

مهم هستند.

به نظر مي رسد كه جمهوري اسلامي ايران كه الگوها، مكاتب و استراتژي هاي مختلفي را بعد از انقلاب تجربه كرده است. به شدت بر فاكتور عدالت اقتصادي اجتماعي تاكيد دارد. البته تمامي الگوها نيز بر اين مسئله تاكيد دارند و نهايتا اين امر را محقق مي دانند. تمايز جمهوري اسلامي ايران در حفظ اين مهم در تمامي مراحل و فرآيند يك الگو است. به عبارت روشنتر جمهوري اسلامي ايران نمي پذيرد كه براي تحقق رفاه مادي كشور در آينده، در كوتاه مدت بخشي از جامعه در فقر و تنگدستي قرار گيرند.

بر اين اساس به نظر مي رسد سياست هاي معطوف به مكتب نوسازي همه‌جانبه ساختاري با اهداف توسعه اي كشور تناسب بيشتري داشته باشد.

در نموار زير عوامل و شرايط موثر بر الگوي توسعه كشور ارايه شده است:

الگويي براي مکتب توسعه اي مورد نظر جمهوري اسلامي ايران

عوامل توسعه:

• عوامل فرهنگي
• عوامل اجتماعي
• عوامل سياسي
• عوامل بين المللي
• عوامل اقتصادي- مديريتي

فرآيند توسعه:

ويژگي‌هاي اصلي مكتب يا الگوي توسعه‌اي موردنظر جمهوري اسلامي ايران :

نتايج مورد انتظار توسعه:

آثار مثبت:

1. افزايش ظرفيت هاي توليدي
2. افزايش عدالت اقتصادي اجتماعي
3. افزايش اشتغال
4. افزايش درآمد
5. افزايش رفاه

آثار محتمل منفي در فرآيند و نتايج توسعه(درس هايي از ساير كشورها):

1. تضعيف چتر حمایتی خانواده(بنيان خانواده )
2. گسترش فقر و نابرابري
3. افزايش بي بند و باري اجتماعي، مصرف موادمخدر و ..
4. تضعيف هويت انساني و فردي
5. تخريب محيط زيست
6. گسترش مصرف بي رويه

1- A.Smith, The wealth & Nations.

1- Ronald Mackinnon

1- Increneuted Capital Output Ratio

1- j.Kim, Wags, Employment and Income Distribution in South Korea, 1960-83. Table 21, P.75.

2- K. Griffin, Alternative Strategies in ECO. Dev.

1- World Bank. Mouthly Bulletin, Colombo. Nov-1986.