نرخ بهره بانكي

مقدمه

            در نظام‏هاي بانكداري متداول استفاده از نرخ بهره به عنوان يك ابزار سياست پولي مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغير نرخ بهره به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است. نرخ بهره بانكي به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه‏گذار و هزينه فرصت پول از ديدگاه سپرده‏گذار محسوب مي‏شود و از اين رو نيروهاي موجود در بازار سرمايه نرخ تعادلي بهره را تعيين مي‏نمايند. در نظام بانكداري غير ربوي، بانكها به عنوان وكيل سپرده‏گذار منابع حاصله را به صورت اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهاي منعقده سهم خود را از سود دريافت و به سپرده‏گذار عودت مي‏دهند لذا در اين نظام، تعيين نرخ سود به بازدهي فعاليتهاي اقتصادي بستگي دارد كه اين نرخ نيز در حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي تغييراتي در آن صورت مي‏گيرد كه به تبع آن آثار و پيامدهايي در اقتصاد كشور به جاي مي‏گذارد.

تعريف

بهره : مبلغي كه در مقابل استفاده از سرمايه پرداخته يا احتساب مي‏شود. اين مبلغ معمولاً به صورت اندازة‌مطلق يا به درصد سرمايه مورد بحث بيان مي‏گردد. اندازه برحسب درصد را اندازة بهره يا ميزان ربح Interest rate گويند. عناصر بهره عبارتند از :‌

الف) پرداخت براي خطر احتمالي از دست دادن سرمايه به وسيله وام دهنده

ب)پرداخت براي اقدام به واريز

پ)‏ پرداختي كه با وضع بازار نسبت به تقاضاي سرمايه و عرضة سرمايه تغيير مي‏كند و به عنوان بهرة خالص يا بهرة ويژه و محض شناخته شده است بدين سان اندازه‏هاي بهرة‌ درازمدت معمولاً‌ زيادتر از اندازه‏هاي بهرة كوتاه مدت‏اند زيرا متضمن خطر احتمالي بيشتر از تغيير در ميزان بازده اوراق بهادار درازمدت مي‏باشد و اندازة بهره با هم بالا و پايين مي‏روند. به طور كلي اندازة پايين بهره و عرضه فراوان سرمايه بسط اقتصادي را تشويق مي‏كند و يك اندازة بهرة بالا همراه با سرمايه ناياب از اين كار جلوگيري مي‏نمايد.

ادبيات موضوع

            نرخ بهره از ديرباز مورد بحث و مجادله بوده است. فيلسوفان، رهبران مذهبي و اصلاحگران اجتماعي هر يك به نوعي مزايا و معايب نرخ بهره را طرح نموده‏اند. در جوامع ابتدايي در اعطاي وجوه قابل استقراض و وام نقش نرخ بهره ناشناخته بود. اما در برخي جوامع نظير بابل، مصر و يونان نرخ بهره براي وام‏گيرندگان نقش داشت. برخي فلاسفه يوناني نيز مخالف پرداخت بهره توسط قرض‏دهنده و قرض‏گيرنده بودند. براي مثال، افلاطون از قرض دادن پول در قبال نرخ بهره استقبال مي‏كرد. اما ارسطو اخذ نرخ بهره از وجوه براي مقاصد غيره مولد را محكوم مي‏كرد. در يونان باستان نيز به لحاظ قانوني، اخذ بهره از وجوه ممنوع بود.

                قبل از دوران كلاسيك در قرن 17 و 18، نظريه مركانتليست‏ها در مورد نرخ بهره چنين بود كه اين نرخ، به پول تعلق مي‏گيرد نه به سرمايه. مركانتليستها معتقدند نرخ بهره به عنوان قيمت پول توسط عرضه ذخاير اندوخته شده تعيين مي‏شود. نيم قرن بعد هيوم در سال 1752 در رساله سياسي خود مطرح نمود كه نرخ بهره توسط عرضه و تقاضاي سرمايه تعيين مي‏شود. برخلاف مركانتليستها كه معتقدند فراواني حجم پول منجر به كاهش نرخ بهره مي‏شود. هيوم معتقد بود افزايش در حجم پول تأثير چشمگيري بر افزايش سطح قيمتها در اقتصاد ندارد و عرضه سرمايه بستگي به پس‏اندازهايي دارد كه خود تابع عادات و رفتارهاي مصرفي است.

                به اعتقاد كلاسيك عوامل پولي نقش اساسي در تعيين نرخ بهره كوتاه مدت و بلندمدت دارد. بسياري از كلاسيكها نظير استورات ميل معتقد بود كه متغيرهاي پولي در بلندمدت عامل تعيين نرخ بهره نمي‏باشد و حجم بيشتر يا كمتر پول در بلندمدت فاقد تأثير‏گذاري لازم بر نرخ بهره است. كلاسيكها براساس نظرية غيرپولي نرخ بهره معتقدند جريان متغيرهاي واقعي در قالب عرضة پس‎انداز و تقاضاي سرمايه‏گذاري بر نرخ بهره اثر مي‏گذارد.

                (فريدمن) معتقد است كه عرضه و تقاضاي پول تعيين كنندة درآمد ملي، و ثبات در عرضة پول، ميزان بيكاري را در سطح تعادلي خود حفظ كرده و هرگونه تغييري در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمي توليد ناخالص ملي مي‏شود. فريدمن بر موجودي واقعي تأكيد كرده و معقتد است كه افزايش در قدرت خريد واقعي سبب مي‏شود تا افراد افزايش قدرت خريد خود را صرف خريد زمين، خانه، يخچال، اتومبيل، طلا و ساير كالاهاي ديگر كنند.

مطالعات انجام شده (نرخ بهره و آثار آن به برخي از متغيرهاي اقتصادي)

            تا قبل از دهة 1970 اقتصاددانان فرض مي‏كردند كه نرخهاي پايين بهره مخارج سرمايه‏گذاري و رشد اقتصادي را مطابق نظريات نئوكلاسيك و كينز افزايش خواهد داد. مكينون و شاو (1973) از اولين كساني بودند كه با اين موضوع مخالفت كردند. اين دو معتقدند كه افزايش نرخهاي بهره منجر به افزايش پس‏انداز و حجم اعتبارات مالي شده و در نتيجه ميزان سرمايه‏گذاري، توليد و اشتغال افزايش مي‏يابد.

                مينسكي (1975) نرخ بهره را به عنوان مهمترين عامل بي‏ثباتي در اقتصاد سرمايه‏داري مي‏داند. مانيكو و ميرن (1998) موضوع هدف‏گذاري نرخ بهره كوتاه مدت توسط بانك مركزي را مورد مطالعه قرار داده و اعتقاد دارد كه تغييرات نرخ بهره غيرقابل پيش‏بيني مي‏باشد. وينبرگن (1983) استدلال مي‏كند كه تغيير نرخ بهره در هر سطح معيني از دارائيها مي‏تواند موجب توزيع دارائيها و انتقال سرمايه شود. وي آثار انتقال سرمايه‏اي متغير نرخ بهره و پيامدهاي تورمي آن را مطمع نظر قرار مي‏دهد.

                لارنس (1989) تثبيت نرخ بهره را موجب انحراف پارامترهاي پولي از كاركردهاي طبيعي خود مي‏داند و معتقد است اتخاذ سياستهاي پولي مستقيماً بر تغييرات نرخ بهره اثر‏گذار است. جيوواينني (1985) ارتباط كشش نرخ بهره با پس‏انداز و مصرف را در الگوي كينزي تحليل نموده است. ليدرمن وبليجر (1987) ساختار نرخ بهره در طول دورة اصلاحات مالي در كشور آرژانتين را مورد بررسي قرار داده و اهميت نقش نرخ بهره در پيش‏بيني وقايع در آينده و وجود فرصتهاي سودآور موقتي و كانالهاي اثرگذاري سياست پولي به نرخ بهره را خاطرنشان كرده‏اند. درنبوچ ورينوزو (1989) با بيان اهميت عوامل مالي در توسعه اقتصادي به تفاوت بازده ميان عوامل مالي در آسيا و آمريكاي لاتين پرداخته و به نقش بازارهاي كنترل نشده در بسيج پس‏اندازها و تخصيص سرمايه‏گذاريها تأكيد نموده‏اند. گومز (1994) موضوع نرخ بهره، تورم و هدف كل را در چهارده كشور در حال توسعه مورد بررسي قرار داده است.

                در يك دسته بندي كلي مي‏توان كشورها را به دو گروه تقسيم‏بندي نمود:

كشورهاي شيلي، آرژانتين، اروگوئه، فيليپين و تركيه كه در نتيجه آزادسازي بازارهاي مالي، با كاهش توليد، رشوه‏خواري نهاد مالي و غيرمالي، افزايش نرخ تورم و بدتر شدن تراز پرداختها، با عدم تعادلهايي در حوزه كلان اقتصاد مواجه شدند.

                كشورهايي نظير اندونزي، سريلانكا، كره جنوبي، كه نظام انعطا‏ف‏پذير نرخ بهره‏اي را با تدبير ويژه‏اي آغاز نمودند. روش تدريجي با توجه به مقررات‏زدايي و پرهيز از اصلاحات مالي شديد در حوزه كلان اقتصاد، منجر به نرخ رشد اقتصادي بالاتري‏ گرديد. شرايط پايدار در اقتصاد كلان اين كشورها، سيستم قوي نظارتي در نظام بانكي و حركت تدريجي از يك نظام بهره كنترلي به سمت يك نظام انعطاف‏پذير از ويژگيهاي سياست‏گذاري در اين كشورها محسوب مي‏شود.

پيامدهاي تغيير آشكار يا پنهان نرخ بهره بانكي

            برخي بر اين باورند كه بايد نرخ سود بانكي پول را كاهش داد و برخي ديگر بر اين باور كه نرخ سود بانكي پول بايستي بيشتر از نرخ تورم باشد تغيير نرخ بهره بانكي همواره در عملكرد اقتصادي كليه جامعه‏ها ـ اعم از پيشرفته يا در حال رشد ـ بي‏اندازه مؤثر، درخور توجه و سرنوشت‏ساز بوده و هست. زيرا اين تغيير به بياني اساسي تغيير كم و كيف ساير انواع بهره است اين تغيير در ممالك فاقد نظام پولي سنجيده و پيشرفته اثري به مراتب تعيين‏كننده‏تر دارد. از آنجا كه تغيير نرخ بهره بانكي در فرآيند جهت‏گيريهاي اقتصادي به ويژه اقتصادهاي ملي و محلي چشم‏گير و سرنوشت‏ساز مي‏باشد. بنابراين اخذ هرگونه تصميم در اين باره به ويژه افزايش آن بايد به دور از جهت‏گيريهاي سياسي مقطعي و يا ساده‏انديشي و ساده‎پنداري ‏باشد. به بيان ديگر هرگونه تغييري در نرخ بهره بانكي بايد مبتني بر بررسي‏هاي جامع و همه جانبة آثار و پيامدهاي آن به منظور انطباق با استراتژي ملي ـ اقتصادي كشور باشد چون جبران پيامدهاي ناشي از تغييرات نرخ بهره بانكي مستلزم صرف زماني بس طولاني و هزينه‏هاي سرسام‏آور است.

                افزايش نرخ بهره از حد و حدود تورم مجاز ـ و نه تورم جاري ـ فراهم ساز موجبات كاستي‏هاي اقتصادي غيرقابل جبران است كه از آن جمله مي‏توان فهرست‏وار به فرار سرمايه، كاهش ميزان سرمايه‏گذاري، كاهش توليد ملي، افزايش هزينه توليد و به تبع آن عدم امكان حضور در بازارهاي صادراتي، افزايش در نرخ بيكاري،‌افزايش نرخ تورم لجام گسيخته، سوق يافتن سرمايه‏هاي كوچك و متوسط به فعاليتهاي خدماتي و به تبع آن افزايش قيمت نهايي توليد و توسعة قاچاق و در نهايت ورشكستگي تجار و ايجاد انحصار اشاره كرد.

                كاهش نرخ بهره بانكي باعث افزايش ميل به سرمايه‏گذاري و به تبع آن ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مي‏شود و همچنين باعث مي‏شود هزينة توليد كاهش يافته و توليد ملي افزايش يابد و به تبع آن باعث رونق صادرات كشور مي‏شود. كاهش نرخ بهره با تأثيرگذاري بر هزينه توليد نرخ انواع كالا را كاهش خواهد داد و باعث كاهش تورم خواهد شد. بنابراين كاهش نرخ سود بانكي به نوعي موجب ايجاد امنيت اقتصادي مي‏شود. هر مقدار نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد ترديدي نيست كه ضريب امنيت سرمايه‏گذاري و اقتصادي افزايش مي‏يابد و منابع مالي از طريق سيستم بانكي و دولت در اختيار بخش‏هاي غيردولتي با هدف ايجاد اشتغال گذاشته مي‏شود و ثبات و امنيت اقتصادي نيز ايجاد مي‏شود.

صنعت بانكداري در ايران

            پس از پيروزي انقلاب اسلامي صنعت بانكداري در ايران دولتي اعلام شد و سيستم آن نيز در قالب عقود اسلامي از ربوي به بدون ربا تبديل شد. در نظام ربوي، بانك با نرخ بهره مشخص به متقاضيان وام مي‏داد بدون آنكه توجه كند اين تسهيلات در خدمت چه كاري قرار مي‏گيرد. اما در سيستم بانكداري بدون ربا بانك در كارهاي شرعي و حلال با متقاضيان در قالب يكي از عقود اسلامي مشاركت نموده و در نرخ سود مورد انتظار آنها سهيم مي‏شود. گرچه تغيير نظام بانكي از ربوي به بدون ربا مي‏توانست با قراردادن نرخ سود در قبال توليد منشأ تحولات مثبتي باشد اما موانعي از تحقق اين امر جلوگيري كرد.

                بانكها نتوانسته‏اند وظيفه و نقش خود در اقتصاد را ايفا كنند. بانكها در جمع‏آوري پس‏اندازهاي مردم ناتوان بوده زيرا رقيب قدرتمندي در اين راه نداشته‏اند در كشورهاي پيشرفته بنگاههاي اقتصادي ديگر مانند بازار بورس، تعاوني‏ها و انواع شركتها وجود دارند كه هر يك بسته به ميزان سودآوري و تنوع خدماتشان بخشي از پس‏اندازهاي مردم را جذب مي‏نمايند و اين رقابت موجب ارتقاي كيفي و تنوع خدمات مي‏شود. انحصاري بودن بازار تجهيز منابع براي بانكها در ايران سيستم خشك و انعطاف‏ناپذيري بر آنها حاكم نموده كه ديگر انگيزه‏اي براي تغيير نداشت. بانكها در جذب پس‏اندازهاي مردم آفت ديگري را به وجود آورد و آن اينكه بانك با گرفتن سود بيشتر از تسهيلات و دادن سود كمتر به سپرده‏ها از ايفاي نقش واقعي خود در اقتصاد دورتر شده و ناكارآتر گرديدند. بالابودن نرخ تورم و ناچيز بودن نرخ سود واقعي سپرده‏هاي بانكي عامل ديگري بود كه مانع توفيق بانكها در جذب پس‏اندازهاي مردم شد. نرخ تورم بالا خود معلول افزايش نقدينگي ناشي از تأمين كسري بودجه از طريق سيستم بانكي است. تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از سيستم بانكي از بدترين شيوه‏هاي جبران كسري بودجه است كه با تزريق پول به اقتصاد نقدينگي را افزايش مي‎دهد. ميزان نقدينگي از طريق ضريب فزاينده چندين برابر پول تزريقي افزايش يافته و به واسطة رابطة مستقيمي كه با نرخ تورم دارد موجب افزايش آن نيز مي‏شود.

                بانكهاي خصوصي در سال 1381 در قالب‏ 4 بانك در كشور تأسيس و شروع به فعاليت نمودند. علي‏رغم وجود پاره‏اي از مشكلات، نقش اين بانكها در بخش بانكي كشور، بسيار قابل توجه و چشمگير بوده است. به نحوي كه از نظر شاخص‏هايي مانند : تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات در پايان سال 1383 نسبت به سال اول فعاليت خود به ترتيب از افزايشي معادل 10و 13 برابر برخوردار بوده است. اين بانكها به علت اينكه شركتهاي دولتي سهامدار آنها مي‏باشند به نوعي تحت تأثير دولت نيز قرار دارند اما كيفيت خدمت رساني آنها به طور محسوسي بهتر از بانكهاي دولتي است و در ايفاي نقش خود كارآتر عمل مي‏كنند.

                تنها راه بهبود صنعت بانكداري در ايران خارج شدن دولت از اين صنعت و قراردادن آن در اختيار مردم است دولت بايد به طور واقعي از اين صنعت كنار بكشد و فقط بر عملكرد آنها نظارت نمايد كه اين نظارت نيز بايد از طريق بانك مركزي داراي استقلال دنبال شود. استقلال بانك مركزي از دولت اين تضمين را ايجاد مي‏كند كه بانكها با نظارت اين بانك بتوانند با سياستهاي پولي مناسب وضع اقتصاد را بهبود بخشند.

عوامل مؤثر بر تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران

            در عمليات بانكي بدون ربا از نظر ماهيت دو نوع عقد وجود دارد : عقود مشاركتي و عقود غيرمشاركتي. در عقود مشاركتي ماهيت مشاركت بر عدم تمليك به ضمان بنا شده است. به اين معني كه عاملين و مشاركين از سرماية خود رفع يد ننموده ، بلكه مالكيت آنان استمرار مي‏يابد در حاليكه در عقود غيرمشاركتي يا عقود با بازدهي ثابت، بانك مي‏تواند حداقل يا حداكثر نرخ سود را تعيين نمايد و لذا تحولات آتي و تغييرات احتمالي وضعيت مالي فعاليت مذكور جهت سود و زيان، ارتباطي به سود و مطالبات بانك ندارد.

                در حاليكه در بسياري از كشورها براي تعيين نرخ بهره، از نرخ‏هاي مبنا استفاده مي‏شود، در كشور ما از آنجا كه نظام بانكي كشور مبتني بر عمليات بانكي بدون ربا است، تعيين نرخ‏هاي سود با ملاحظة بازدهي اقتصادي در بخش واقعي و نگاه حمايتي از بخش‏هاي اقتصادي انجام مي‏پذيرد. بطوريكه در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايي توجه و تأكيد بر متوسط بازدهي و عملكرد بخش واقعي بوده و معمولاً‌ به شاخص تورم و تحولات شاخص‏هاي اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياسي در حمايت از برخي از بخش‏هاي اقتصادي تأكيد مي‏گردد. در اين روش نيز بري تحقق عدالت، بايد نرخها به گونه‏اي تنظيم گردند كه حداقل، كاهش ارزش پول سپرده‏گذاران را جبران نمايد و در عين حال در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخص‏هاي ديگر اقتصادي كشور قرار داشته باشند. اما براساس جدول شمارة 1 نرخ بهره حقيقي در اغلب سنوات گذشته بخصوص نرخ سود سپرده‏ها منفي بوده است.

جدول شماره 1: ميانگين نرخ سود وزني سپرده‏ها و تسهيلات بانكي (ارقام به درصد)

مأخذ : گزارشات سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي

بررسي نرخ سود بانكي در طول برنامه سوم توسعه

            در طول سالهاي اجراي برنامة سوم توسعه، براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، سيستم بانكي كشور شاهد كاهش در نرخهاي سود بوده است. بطوريكه كاهش انتظارات تورمي و همچنين كاهش نرخ تورم از يك سو و افزايش توان اعتباري بانكها به جهت كاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي كشور را مي‏توان عمده‏ترين دلايل اتخاذ اين تصميم برشمرد.

                نرخهاي سود علي‏الحساب سپرده‏هاي مدت‏دار كه تا پايان سال 79 روند يكساني را طي مي‏كرد در سال 80 دستخوش تحولات اساسي شدند. در اين سال نرخ سود سپرده‏هاي كوتاه‏مدت، كوتاه مدت ويژه، يكساله هر كدام يك درصد و سپرده‏هاي پنج ساله 5/1 درصد كاهش يافتند. البته براي سپرده‏هاي دوساله تا چهارساله در دامنه 13 تا 17 درصد براي بانكها حق تصميم‏گيري و انتخاب گذاشته شد (جدول شماره2).

                براساس جدول شماره 3 ملاحظه مي‏گردد كه طي سالهاي برنامه سوم توسعه به طور طبيعي (طبق دستور شوراي پول و اعتبار) و با هدف تحرك سرمايه‏گذاري، كاهش هزينه‏هاي توليد و در نهايت افزايش فعاليتهاي توليدي كاهش نرخ بهره صورت پذيرفته است. در اين ميان كاهش نرخ تسهيلات در بخش صادرات از 18 درصد در آغاز برنامه به 14 درصد در سال 1383 چشم‏گير بوده است. اين نرخ در بخش بازرگاني و خدمات از حداقل 23 درصد در سال 80 به حداقل 21 درصد در سال 83 رسيده است و در بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان به ترتيب به نرخهاي ثابت 5/13، 15 و 15 درصد در سال 83 رسيده است كه تغييرات چشم‏گيري در اين بخشها صورت نگرفته است.

جدول شماره2: نرخ سود سپرده‏ها(علي‏الحساب)

مأخذ : مصوبات شوراي پول و اعتبار

جدول شماره 3: نرخ‏هاي سود مورد انتظار تسهيلات بانكي

مأخذ : مصوبات شوراي پول و اعتبار

بررسي سپرده‏ها و تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي در طول برنامه سوم توسعه

                جدول شماره 4: مانده سپرده‏ها و مانده كل تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي

                                                                                                                                                (ارقام به ميليارد ريال)

مانده كل سپرده‏ها در پايان سال 79 در بانكهاي دولتي 249465 ميليارد ريال بوده در حاليكه اين مانده در پايان سال 83، 695770 ميليارد ريال مي‏باشد لذا ماندة كل سپرده‏‏ها در پايان سال 83 نسبت به ‎سال‎79، 446305 ميليارد ريال افزايش داشته است. به طور متوسط سپرده‏هاي بانكهاي دولتي در طي سالهاي 79 الي 83 رشدي حدود 30 درصد را نشان مي‏دهد.

مانده كل تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي طي سالهاي 79 الي 83 از رشدي معادل 435589 ميليارد ريال برخوردار بوده است. بيشترين رشد مانده تسهيلات اعطايي مربوط به سال 83 با 157004 ميليارد ريال بوده است. بانكهاي دولتي به طور متوسط از 36 درصد رشد طي سالهاي مذكور برخوردار بوده‏اند.

بررسي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات و سپرده‏ها در سال 1385

            شوراي پول و اعتبار در روزهاي پاياني سال 84 دو مصوبه داشت كه طي آنها نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكهاي دولتي را براي سال 85 نسبت به سال 84 تا دو درصد كاهش داد و همچنين نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات براي بانكهاي خصوصي را 3 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكهاي دولتي اعلام كرد كه اين نرخ به عنوان حداقل سود مورد انتظار خواهد بود.

                روشن است كه اين تغييرات نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكي تأثيراتي بر اقتصاد كشور و صنعت بانكداري خواهد گذاشت. در ذيل به بررسي اين طرح مي‎پردازيم :

                در بيشتر كشورهاي صنعتي نرخ بهره كمي بالاتر از نرخ تورم است و براي اين است كه ميل به پس‏انداز در جامعه كاهش پيدا نكند و همواره مردم بخشي از درآمدهايشان را در بانك و مؤسسات شبيه بانك پس‏انداز كنند در غير اين صورت اگر پول خود را در داخل بانك بگذارند و بعد اصل و فرع آن را بگيرند قدرت خريدش كمتر از زماني است كه آن را داخل بانك گذاشته بودند بنابراين قطعاً پس‏اندازي صورت نگرفته است. در ايران نيز با كاهش نرخ بهره مردمي كه بانك را مطمئن‏ترين محل براي پس‏انداز خود انتخاب كرده بودند سپرده‏هاي خود را از بانكها خارج نموده و آن را به سمت بازارهاي غيرمتشكل پولي نظير طلا، ارز، بورس اوراق بهادار، خريد و فروش اتومبيل و مسكن و … انتقال خواهند داد و باعث عدم تعادل در اين بازارها مي‏شوند و چون نوسانات در اين بازارها بالاست و سرمايه‏گذار احساس امنيت نمي‏كند ممكن است باعث خروج سرمايه از كشور شود.

                در پي اين تغييرات نرخ بهره، در بازار طلا شاهد افزايش قيمت ناگهاني سكه بوديم كه مي‏توان گفت شايد يكي از دلايل آن ناشي از حجم نقدينگي بالا باشد ولي با توجه به قيمت نفت و دخالت و قدرت دولت در زمينة بازار ارز و كم و زياد كردن عرضة ارز در كشور و بنابراين تثبيت قيمت آن شايد اين تغيير نرخ بهره در بازار ارز خيلي مؤثر نباشد بنابراين افرادي كه راغب بودند سرمايه‏هاي خود را در بانكها سپرده‏گذاري كنند براي اينكه از تورم در امان باشند سپرده‏هاي خود را به سمت نزول و ربا و يا خريد سكه و ارز سوق مي‏دهند و اين امر موجب افزايش نرخ طلا و ارز خواهد شد و اين يعني تورم بيشتر. بنابراين اگر تورم بالا باشد مردم ميل به پس‏انداز در بانكها را از دست مي‏دهند و بنابراين سرمايه‏اي ايجاد نمي‏گردد كه به صورت وام به متقاضيان تعلق بگيرد بنابراين با كاهش نرخ بهره ممكن است به جاي اينكه شاهد افزايش تسهيلات باشيم شاهد كاهش آن هم باشيم در واقع تسهيلات بيش از آنكه تابعي از نرخ سود باشند تابعي از حجم منابع در دسترس هستند بنابراين با زياد شدن تقاضا براي تسهيلات بانكها نيز سختگيريهاي خود را براي پرداخت تسهيلات مضاعف مي‏كنند و متقاضيان را وادار به ارائه مداركي كه شايد منجر به هزينه‏هاي زيادي براي آنها شود مي‏كنند.

                كاهش نرخهاي سود بانكي موجب افزايش شكاف بين نرخهاي سود در بازارهاي رسمي و بازارهاي غير پول شده و رانتهاي اقتصادي را افزايش خواهد داد در اين وضعيت كارآفرينان واقعي كنار زده مي‏شوند و رانت جويان به ميدان مي‏آيند و منابع پولي را كساني در اختيار مي‏گيرند كه به انحاء مختلف دسترسي به منابع پولي بانكها دارند و انگيزه‏هاي كسب سود مانع از تخصيص بهينه منابع به بخشهاي توليدي خواهد شد. از طرفي ديگر كاهش نرخ سود دريافتي از تسهيلات تأثير قابل توجهي بر صورتحساب سود و زيان و شاخص‏هاي عملكرد بانكها خواهد داشت. اين كاهش، درآمدهاي مشاع بانك را كاهش داده و موجب زيان‏دهي بانك خواهد شد و بانك را با بحران نقدينگي مواجه خواهد ساخت. با كاهش درآمد بانك و سقوط آن به زيرخط سودآوري، درآمدهاي مالياتي دولت از بانكها نيز متعاقباً كاهش خواهد يافت.

                كاهش نرخ بهره باعث تشويق سرمايه‏گذاري و افزايش ميل به سرمايه‏گذاري مي‏شود و هزينة توليد را كاهش مي‏دهد لذا موجب افزايش توليد ملي مي‏شود و مازاد عرضه را در جامعه بوجود مي‏آورد و اين عامل اصلي در جهت كنترل قيمتها و جلوگيري از افزايش و سرعت بالا رفتن قيمتها مي‏شود و اين مازاد عرضه باعث رونق صادرات مي‏شود. كاهش نرخ بهره با تأثيرگذاري بر هزينة توليد و كاهش آن نرخ انواع كالا را كاهش خواهد داد و باعث كاهش تورم خواهد شد و باعث ايجاد بازارهاي رقابتي در جامعه و به تبع آن تشويق سرمايه‏گذاري خارجي مي‏شود. از طرفي ديگر افزايش ميل به سرمايه‏گذاري باعث ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مي‏شود و در واقع سبب افزايش نرخ مؤثر اشتغال و در نهايت منجر به كاهش نرخ بيكاري خواهد شد آن هم در جامعه‏اي كه اكنون بيش از هر زمان به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد احتياج دارد فرصتهايي كه تنها از طريق انواع سرمايه‏گذاريهاي توليدي اعم از كالا و خدمات مي‏توان به آن دست يافت. بنابراين دولت مي‏بايد هرگونه حمايتي كه منجر به بالا رفتن توليد و افزايش سرمايه‏گذاري مي‏گردد را گسترش دهد.

                كشورهايي كه به رونق توليد توجه دارند، پايين بودن هزينه سرمايه و اعتبارات و تسهيلات بانكي يكي از عواملي است كه در ترغيب صاحبان سرمايه و عاملين اقتصادي مي‏تواند نقش مؤثر داشته باشد و آنها را ترغيب مي‏كند از منابع بانكي براي ايجاد يك ايده اقتصادي و تبديل آن به يك فعاليت اقتصادي يا گسترش و استمرار فعاليتهاي اقتصادي كه احتياج به تزريق منابع جديد دارند مبادرت ورزند.

                در كشور ايران موانعي بر سر راه توليد وجود دارد كه باعث شده از تمام ظرفيتهاي توليدي به طور كامل استفاده نشود يكي قيمت تمام شده بالا براي كالا و ديگري كالاهاي جايگزين كه به صورت واردات وارد بازار مي‏شوند، نظام مالياتي نامناسب، نظام ارزي نامناسب و ديگري توزيع نامناسب اعتبارات و منابع بانكي بين متقاضيان وام و تسهيلات مي‏باشد كه متأسفانه نظام بانكي توزيع مناسب اعتبارات ندارد و روابط و سلايق شخصي توسط مديريت پولي بانكها اين جريان را از مسير صحيح خود منحرف كرده است و باعث شده كه كاهش نرخ بهره به جاي آنكه مولد باشد و به افزايش توليد بينجامد آثار تورمي و غير مولد داشته باشد. بنابراين براي كاهش نرخ تسهيلات حتماً‌ بايد سياستهاي تكميلي و شيوه‏هاي مناسب اجرايي و نحوة توزيع مناسب اعتبارات در سيستم بانكي وجود داشته باشد. بنابراين براي كمك به امر توليد بايد بخش توليد در اولويت اول دريافت تسهيلات بانكي قرار گيرد و بخشهاي واردات و بازرگاني بايد تا حد امكان از سيستم دريافت تسهيلات خارج شوند. كاهش نرخ سود تسهيلات در جهت توليد قدم مثبتي است، اما به خاطر افزايش دستمزدها در سال جاري و ثابت ماندن قيمت ارز و تعرفه‏هاي گمركي، شايد تأثير چنداني بر توليد و كاستن از هزينه‏هاي آن نگذارد از طرف ديگر چون ميل نهايي به مصرف در اكثر حقوق بگيران بالاست افزايش سطح حقوق و دستمزد بدون افزايش معادل توليد مي‎تواند در تشديد تورم مؤثر باشد. بنابراين دولت بايد با حمايت‏هاي غيرپولي و مزاياي متعدد غيرنقدي به حقوق بگيران اهداف خود را عملي سازد.

                تعيين كردن نرخ سود سپرده و تسهيلات براي بانكهاي خصوصي را شايد بتوان گفت دخالت بيش از اندازه در بازار پول است. در بازارهاي اقتصادي عرضه و تقاضا تعيين‎كنندة‌ قيمت است و قيمت در بازار پولي نرخ بهره مي‏باشد دولت اگر نرخ بهره مربوط به بانكهاي دولتي را كنترل كند در بلندمدت نيز نرخ سود بانكهاي خصوصي قابل تعديل خواهد بود. رابطة بانكهاي خصوصي با سپرده‏گذاران و متقاضيان تسهيلات نه فقط در ايران بلكه در اغلب كشورهاي جهان يك رابطة قراردادي است و الزامات قانوني ناظر بر اين روابط در درجة اول تعهدات و تكاليفي است كه بانكها نسبت به سپرده‏گذاران و سهامداران خود دارند. بنابراين، اگر خواهان اقتصادي باز و آزاد هستيم بايد تمامي ابزار و مكانيزمهاي آنرا فراهم كنيم، نمي‏توانيم از يك سو به بانكهاي خصوصي مجوز فعاليت بدهيم و از سوي ديگر كنترلهاي غيرمعمول بر آنها اعمال كنيم چون قطعاً‌ آثار مثبتي در بازار پولي به دنبال نخواهد داشت و موجب خروج سپرده‏ها از اين بانكها به سمت بازارهاي غيرپولي و همچنين موجب گسترش رانت و ربا در جامعه مي‏شود. كاهش اجباري نرخ بهرة اين بانكها موجب مي‏شود كه اين بانكها سوددهي كمتري داشته باشند بنابراين تلاش خواهند كرد كه تفاوت نرخ 17 درصد مصوب براي تسهيلات را تا نرخهاي معطوف به سوددهي موردنظر خود را از طريق گرفتن حق العمل و كارمزد و كميسيون پوشش دهند.

                بنابراين كاهش نرخ سود بانكي به تيغة دولبه‏اي مي‏ماند كه از يك سو به حمايت از سرمايه‏گذاران و توليدكنندگان مي‏پردازد و باعث افزايش توليد و اشتغال و رونق صادرات مي‏شود و از سوي ديگر موجب افت جذب نقدينگي در سيستم بانكي و انتقال به بخش واسطه‏گري و موجب رباخواري و رانت و تورم در جامعه مي‏شود.

                بهتر است كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري نباشد بلكه كاستن از نرخهاي سود بانكي نيازمند شرايطي است كه براساس آن نرخها براساس فشار مكانيزم بازار دچار كاهش شوند و اين شرايط زماني محقق مي‏شود كه نظام بانكداري فعلي به نظام بانكداري رقابتي تبديل گردد. به اين ترتيب بهترين راه براي اصلاح نظام بانكي كشور ايجاد رقيب براي بانكهاست. لذا دولت با توجه به ساختار اقتصادي و سياسي مي‏تواند با اجازة فعاليت بانكهاي خارجي در داخل كشور اين اصلاحات را محقق سازد. بنابراين وقتي صحنة فعاليتهاي بانكي كشور از حالت انحصاري به رقابتي نزديك شود مسلماً‌ نرخ سود بانكي به سمت نرخ سود پايين حركت خواهد كرد. همچنين كاهش هزينه‏هاي غيرعملياتي بانكها در ميزان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مؤثر است.

                نكتة ديگري كه بايد در طرح منطقي كردن نرخ سود بانكها مورد توجه قرار گيرد اين است كه طرح منطقي كردن نرخ سود بانكها با ميزان نرخ تورم در جامعه ارتباط مستقيم و تأثيرگذاري از يكديگر دارند بنابراين منطقي كردن نرخ سود بانكها، زماني نتيجة مثبت در پي خواهد داشت كه نرخ تورم نيز در كشور كاهش يابد چون بدون ملاحظه‌ اين امر نظام بانكي كشور دچار مشكل خواهد شد وبراي اعطاي تسهيلات نياز به يارانه خواهد داشت كه اين امر در افزايش ميزان تورم مؤثر خواهد بود.

به طور كلي مي‏توان مزايا و معايب كاهش نرخ سود بانكي را به صورت زير عنوان كرد :

مزاياي كاهش نرخ سود بانكي :

1)كاهش نرخ بهره بانكي هزينة توليد را كاهش خواهد داد و باعث افزايش ميل به سرمايه‏گذاري خواهد شد و موجب افزايش توليد ملي و به تبع آن افزايش درآمدهاي مالياتي و نيز افزايش سرعت گردش پول در جامعه خواهد شد. افزايش توليد ملي جامعه را با افزايش كالا مواجه خواهد ساخت لذا باعث رونق صادرات مي‎شود.

2) كاهش نرخ بهره بانكي افزون بر افزايش ميل به سرمايه‏گذاري باعث ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مي‏شود و در واقع سبب افزايش نرخ مؤثر اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد.

3)كاهش نرخ بهره با تأثير‏گذاري بر هزينه توليد و كاهش آن باعث مي‏شود كه قيمت تمام شدة كالا كاهش يابد بنابراين نرخ انواع كالا كاهش خواهد يافت و باعث كاهش تورم خواهد شد.

4) كاهش نرخ بهره باعث آزادسازي سرمايه‏هاي انباشته و ايجاد بازارهاي رقابتي و به تبع آن باعث توسعة‌ همه جانبه كشور مي‏شود و باعث ورود سرمايه‏هاي كلان به جامعه مي‏شود.

معايب كاهش نرخ سود بانكي :

1)با كاهش نرخ بهره اين امكان وجود دارد كه افرادي كه بانك را محلي براي پس‏انداز خود انتخاب كرده بودند، سپرده‏هاي خود را از بانكها خارج نموده و آن را به سمت بازارهاي ديگر انتقال دهند و با اين كار منابع بانكها را كاهش دهند و بانكها كه با كاهش نرخ بهره با افزايش تقاضا براي تسهيلات روبرو شده‏اند، منابع كافي براي اعطاي تسهيلات نداشته باشد.

2) با كاهش نرخ بهره سرمايه‏ها به سمت بازارهاي غيرمتشكل پولي نظير طلا، ارز، بورس اوراق بهادار و خريد و فروش اتومبيل و مسكن و … روانه مي‏شود و باعث ايجاد نوسان در بازارهاي ذكرشده مي‏شود و با ايجاد عدم تعادل در اين بازارها، قيمت در اين بازارها افزايش يافته و باعث مي‏شود كه تورم دامن زده شود.

3) كاهش نرخ‏هاي سود بانكي موجب افزايش شكاف بين نرخهاي سود در بازارهاي رسمي و بازارهاي غيررسمي پول شده و انگيزه رانت و ربا را در جامعه افزايش خواهد داد.

• جمع‏بندي

            نرخ بهره به عنوان يك ابزار سياست پولي و همچنين به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است و به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه‏گذار و هزينه فرصت پول از ديدگاه سپرده‏گذار محسوب مي‏شود.

                اين نرخ از ديرباز مورد بحث و مجادله بوده است. در جوامع ابتدايي در اعطاي وجوه قابل استقراض و وام نقش نرخ بهره ناشناخته بود اما در برخي جوامع نظير بابل، مصر و يونان نرخ بهره براي وام گيرندگان نقش داشت.

                براساس مطالعات انجام شده كشورهاي شيلي، آرژانتين، اروگوئه، فيليپين و تركيه در نتيجه آزادسازي بازارهاي مالي، با كاهش توليد، رشوه خواري نهادهاي مالي و غير مالي، افزايش نرخ تورم و بدتر شدن تراز پرداختها با عدم تعادليهايي در حوزة كلان اقتصاد مواجه شدند. كشورهايي نظير اندونزي، سريلانكا،‌ كره جنوبي، كه نظام انعطاف‎پذير نرخ بهره‏ را با تدبير ويژه‎اي آغاز نمودند شرايط پايدار در اقتصاد كلان اين كشورها، سيستم قوي نظارتي در نظام بانكي و حركت تدريجي از يك نظام بهره كنترلي به سمت يك نظام انعطاف پذير از ويژگيهاي سياست گذاري در اين كشورها محسوب مي‏شود.

                در ايران تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بهره‏هايي كه از وامها گرفته مي‏شد ضوابط شرعي نداشتند، بنابراين پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ملي شدن بانكها، قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب گرديد و نرخ سود تسهيلات در قالب عقود اسلامي و براساس بازدهي واقعي بخشهاي مختلف اقتصادي و نگاه حمايتي از اين بخشها تعيين شد. بطوريكه در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايي توجه و تأكيد بر متوسط بازدهي و عملكرد بخش واقعي بوده و معمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخصهاي اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياستي در حمايت از برخي از بخشهاي اقتصادي تأكيد مي‏گردد.

                سيستم بانكي كشور در طول برنامه سوم توسعه شاهد كاهش در نرخ‏هاي سود بوده است كه عمده‏ترين دلايل آن را مي‏توان كاهش انتظارات تورمي و همچنين كاهش نرخ تورم از يك سو و افزايش توان اعتباري بانكها به علت كاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي كشور برشمرد كه در اين ميان كاهش نرخ تسهيلات در بخش صادرات از 18 درصد در آغاز برنامه به 14 درصد در سال 1383 چشم‏گير بوده است.

                شوراي پول و اعتبار در اواخر سال 84 نيز نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكي براي سال 85 را تغيير داد واضح است كه اين تغييرات تأثيراتي بر اقتصاد كشور و صنعت بانكداري خواهد گذاشت در بيشتر كشورهاي صنعتي نرخ بهره كمي بالاتر از نرخ تورم است و براي اين منظور است كه ميل به پس‏انداز در جامعه كاهش پيدا نكند و همواره مردم بخشي از درآمدهايشان را در بانك و مؤسساتي از اين قبيل پس‏انداز كنند در غير اين صورت اگر نرخ تورم بالاتر باشد قطعاً پس‏اندازي صورت نگرفته و فرد زماني كه پولش را از بانك خارج مي‏كند . قدرت خريدش كمتر از زماني است كه آن را داخل بانك گذاشته بود. با كاهش اخير نرخ بهره در كشورمان با وجود نرخ تورم بالاتر، افرادي كه بانك را مطمئن‏ترين محل براي پس‏انداز انتخاب كرده بودند سپرده‏هاي خود را از بانك خارج مي‏نمايند و بانكها را با مشكل منابع جهت ارائه تسهيلات روبرو مي‏كنند چون با اين كاهش صف متقاضيان جهت دريافت تسهيلات نيز طويلتر مي‏شود و به تبع آن نيز بانكها سختگيريهاي خود را در جهت اعطاي تسهيلات بيشتر مي‏كنند و افرادي كه پول خود را از بانكها خارج نموده‏اند به سمت بازارهاي غيرپولي نظير طلا، ارز، بورس اوراق بهادار، خريد و فروش اتومبيل و مسكن و … انتقال خواهند داد و باعث عدم تعامل در اين بازارها مي‏شوند كه شايد بتوان افزايش قيمت سكه را اخيراً ناشي از حجم بالاي نقدينگي دانست كه اين خود باعث تورم مي‏شود بنابراين كاهش نرخ‏هاي سود بانكي باعث شكاف بين نرخهاي سود در بازارهاي رسمي و بازارهاي غيررسمي شده و رانتهاي اقتصادي را افزايش داده و انگيزه نزول و ربا خواري را در جامعه گسترش خواهد داد. همچنين اين كاهش بر صورتحساب سود و زيان بانكها نيز تأثير خواهد گذاشت و درآمدهاي مشاع آنها را كاهش خواهد داد و با كاهش درآمدهاي بانك، درآمدهاي مالياتي دولت از بانكها نيز كاهش خواهد يافت.

                كاهش نرخ بهره بانكي با افزايش ميل به سرمايه‏گذاري باعث ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و در واقع افزايش نرخ مؤثر اشتغال و در نهايت منجر به كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. كاهش نرخ بهره همچنين هزينه توليد را كاهش خواهد داد و موجب افزايش توليد ملي و به تبع آن افزايش درآمدهاي مالياتي و همچنين رونق صادرات مي‏شود و همچنين با كاهش نرخ انواع كالا باعث كاهش تورم خواهد شد. بنابراين بايد هرگونه حمايتي كه منجر به بالارفتن توليد و افزايش سرمايه‏گذاري مي‏گردد صورت گيرد و بايد سعي شود موانع از سر راه توليد برداشته شود و اعتبارات و منابع بانكي به نحو مناسب بين بخشهاي مختلف توزيع شود و بخش توليد در اولويت دريافت تسهيلات بانكي قرار گيرد.

                در مورد بانكهاي خصوصي نيز تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات براي آنها شايد دخالت بي‏اندازه در بازار پولي باشد. لذا اگر خواهان اقتصادي باز و رقابتي هستيم بايد ابزار و مكانيزم‏هاي آنرا فراهم كنيم. نمي‏توانيم از يك سو به بانكهاي خصوصي اجازة فعاليت دهيم و از سوي ديگر كنترلهاي غيرمعمول بر آنها داشته باشيم. بنابراين بايد سعي شود تا حد امكان كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري نباشد و با ايجاد بازارهاي رقابتي در بين بانكهاي داخلي و همچنين اجازة فعاليت بانكهاي خارجي جهت تقويت رقابت بين آنها نظام بانكداري فعلي را به نظام بانكداري رقابتي تبديل كنيم و به اين ترتيب مكانيزم بازار خود باعث كاهش نرخ بهره خواهد شد. همچنين كاهش هزينه‏هاي غيرعملياتي بانكها در ميزان كاهش نرخ سود مؤثر است. طرح منطقي‏كردن نرخ سود بانكها زماني نتيجة مثبت خواهد داشت كه نرخ تورم در كشور نيز كاهش يابد چون بدون ملاحظة اين امر اقتصاد كشور بخصوص نظام بانكي كشور دچار مشكل خواهد شد.

بررسي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات و سپرده‏ها در سال 85

            شوراي پول و اعتبار در مصوبة مورخ 20/12/84 خود نرخ سود تسهيلات را براي سال 85 دو درصد كاهش داد و آن را به 14 درصد رساند. اين شورا همچنين نرخ سود سپرده‏هاي بانكي را نسبت به سال 84 تا 2 درصد كاهش داد كه يك درصد آن از سود سپرده‏هاي بلندمدت كاهش مي‏يابد به اين ترتيب نرخ سود سپرده‏ها از 17 درصد به 16 درصد براي سپرده‏هاي پنج ساله تغيير يافت و تعيين نرخ سود سپرده‏هاي كوتاه مدت در اختيار بانكها گذاشته شد. اين نرخ تا پيش از اين براي سپرده‏هاي كوتاه مدت 7%، كوتاه مدت ويژه 9 درصد، يكساله 13 درصد، دو ساله، سه ساله و چهارساله بين 13 تا 17 درصد بود. اين شورا همچنين در جلسة مورخ 27/12/84 خود نرخ سود تسهيلات و سپرده‏هاي بانكي را براي بانكهاي خصوصي نيز تغيير داد. اين نرخ براي بانكهاي خصوصي 3 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكهاي دولتي اعلام شد كه اين نرخ به عنوان حداقل سود مورد انتظار خواهد بود. بنابراين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيردولتي به ترتيب حداكثر 19 درصد و حداقل 17 درصد خواهد شد. تا پيش از اين نرخ سود سپرده بانكهاي خصوصي بين 19 تا 22 درصد و نرخ سود تسهيلات بالاتر از 25 درصد بود.

                روشن است كه اين تغييرات نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكي تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي خاص خود را بر اقتصاد كشور و صنعت بانكداري خواهد داشت بنابراين در ذيل به بررسي و تأثيرات مورد انتظار اين تغيير بر اقتصاد كشور از دو ديدگاه مي‏پردازيم.

تأثيرات مورد انتظار كاهش نرخهاي سود بانكي به اقتصاد كشور

ديدگاه مثبت :‌

• كاهش نرخ بهره بانكي افزون بر افزايش ميل به سرمايه‏گذاري باعث ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مي‏شود و در واقع سبب افزايش نرخ مؤثر اشتغال و در نهايت منجر به كاهش نرخ بيكاري خواهد شد آنهم در جامعه‏اي كه اكنون بيش از هر زمان به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد احتياج دارد. فرصتهاي جديد كه تنها از طريق انواع سرمايه‏گذاريهاي توليدي ـ (اعم از كالا و خدمات) ـ مي‏توان به آن دست يافت.
• كاهش نرخ بهره بانكي و افزايش ميل به سرمايه‏گذاري افزون بر اينكه هزينه توليد را كاهش خواهد داد و موجب افزايش توليد ملي و به تبع آن افزايش درآمدهاي مالياتي و نيز افزايش سرعت گردش پول در جامعه خواهد شد. افزايش توليد ملي عملاً‌ جامعه را با افزايش كالا مواجه خواهد ساخت و باعث رونق صادرات مي‏شود.
• كاهش نرخ بهره به هر صورت با تأثيرگذاري بر هزينه توليد و كاهش آن نرخ انواع كالا را كاهش خواهد داد و باعث كاهش تورم خواهد شد.
• كاهش نرخ بهره به افزايش حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار و به تبع آن رونق خصوصي سازي را منجر خواهد شد.
• كاهش نرخ بهره باعث آزادسازي سرمايه‏هاي انباشته و ايجاد بازارهاي رقابتي و به تبع آن باعث توسعه همه جانبه كشور مي‏شود و باعث ورود سرمايه‏هاي كلان به جامعه مي‏شود.
• نرخ بهره بايد حداكثر تك رقمي باشد تا صنعتگر بتواند محصول خوب و با كيفيت توليد نمايد و در رقابت حضوري فعال داشته باشد در حال حاضر بانكهاي ايراني نمي‏توانند با بانكهاي خارجي رقابت نمايند زيرا بهره بانكي بانكهاي خارج از ايران 2 تا 4 درصد در 12ماه مي‏باشد. بنابراين مسلم است در چنين شرايطي نيز بانكها نمي‏توانند حمايت شايسته‏اي از تجارت و صنعت داشته باشند بنابراين كاهش بهره بانكي يكي از اصولي است كه قبل از پيوستن به WTO بايد آن را مدنظر قرار داد.

ديدگاه منفي

1)تأثير بر روي نرخ تورم

در يك تقسيم‏بندي كلي مي‏توان علل تورم را به دو دسته تقسيم كرد :

اولين نوع تورم، تورم ناشي از فشار هزينه‏هاي توليدي است. بدين معني كه با افزايش قيمت نهاد‏ه‎هاي توليدي، قيمت تمام شده كالاها و خدمات افزايش يافته و توليدكنندگان به منظور بقا در صنعت، قيمت فروش كالاها و خدمات را افزايش داده و از اين رو قيمتها افزايش مي‏يابد.

                نوع ديگر تورم ، تورم ناشي از فشار تقاضا است بدين معني كه به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات در اقتصاد وجود مازاد تقاضاي مصرف كنندگان نسبت به عرضه توليدكنندگان، قيمتهاي تعادلي كالاها و خدمات افزايش مي‏يابد.

                در ايران تصور مي‏شود كه تورم از نوع دوم بوده و بيشتر ناشي از فزوني تقاضاي كل نسبت به عرضه كل كالاها و خدمات مي‏باشد. براي كنترل اينگونه تورم‏ها بايد تقاضاي كل كاهش يابد و يكي از ابزارهاي كنترل تقاضاي كل سياستهاي انقباضي پولي است. به منظور اجراي سياست انقباضي پولي بايد نرخهاي بهره بانكي افزايش يابد تا از يك سو تقاضا براي پول و اعتبار كاهش يابد و از سوي ديگر انگيزه‏هاي پس‏انداز تشويق و تقويت گردد. از اين رو كاهش نرخهاي سود بانكي سياست انبساط پولي بوده و با هدف كنترل تورم كاملاً‌ در تضاد مي‏باشد.

2)تأثير كاهش نرخ سود بانكي بر ايجاد رانتهاي اقتصادي و تخصيص ناكاراي منابع

            كاهش نرخ‏هاي سود بانكي موجب افزايش شكاف بين نرخهاي سود در بازارهاي رسمي و بازارهاي غيرپول شده و رانتهاي اقتصادي را افزايش خواهد داد. در اين وضعيت كارآفرينان واقعي كنار زده مي‏شوند و رانت‏جويان به ميدان مي‏آيند. منابع پولي را كساني در اختيار مي‏گيرند كه به انحا مختلف دسترسي به منابع پولي بانكها دارند و انگيزه‏هاي كسب سود مانع از تخصيص بهينه منابع به بخشهاي توليدي خواهد شد.

3) تأثير‎كاهش‎نرخهاي سود‎بانكي بر‎افزايش‎حجم منابع سرگردان و خروج سرمايه از كشور

            از آنجايي كه هزينه‏هاي اداري و پرسنلي بانكها به منظور جبران كاهش درآمدهاي ناشي از كاهش نرخ سود تسهيلات در كوتاه مدت امكان پذير نبوده و بانك براي حيات و بقاناگزير بايد نرخهاي سود پرداختي به سپرده‏ها را كاهش دهد، از اين رو كاهش نرخهاي سود بانكي انگيزه‏هاي پس‏انداز در بانكها را كاهش داده و حجم قابل توجهي از منابع بانكها را به سمت بازارهاي ديگر از جمله ارز، بورس اوراق بهادار، خريد و فروش اتومبيل، مسكن و … سوق خواهد داد و احتمالاً‌ موجب بروز عدم تعامل در اين بازارها خواهد شد. از سويي عدم پرداخت سود مناسب به صاحبان سرمايه و عدم وجود فرصتهاي مناسب سرمايه‏گذاري در داخل كشور انگيزه‏هاي خروج سرمايه از كشور را افزايش خواهد داد.

4) تأثير بر صورتهاي مالي بانك

            كاهش نرخ سود دريافتي از تسهيلات تأثير قابل توجهي بر صورتحساب سود و زيان و شاخص‏هاي عملكرد بانك خواهد داشت. اين كاهش درآمدهاي مشاع بانك را كاهش داده و موجب زيان‏دهي بانك خواهد شد. در كوتاه مدت تسهيلات گيرندگان قبلي با انگيزه استفاده از تسهيلات جديد ارزان قيمت، وامهاي قبلي را تسويه نموده و بانك را با بحران نقدينگي مواجه خواهند ساخت. با كاهش درآمد بانك و سقوط آن به زير خط سودآوري، درآمدهاي مالياتي دولت از بانكها نيز متعاقباً‌ كاهش خواهد يافت.

5) تأثير در افزايش فساد اداري

            كاهش نرخهاي سود تسهيلات به دليل افزايش شكاف بين نرخهاي رسمي و نرخهاي بازار غيررسمي پول، موجب افزايش انگيزه‏هاي فساد اداري در بانكها خواهد شد و بانكها براي كنترل آن مجبور به صرف هزينه‏هاي پرسنلي و اداري بيشتري براي تقويت سيستمهاي نظارتي و بازرسي خود خواهند شد.

                كاهش نرخ سود و تسهيلات در بانكهاي خصوصي نيز از يك طرف موجب كاهش رقابت‎پذيري بانكهاي خصوصي در كشور مي‏شود و از طرف ديگر با توجه به نرخ سود بالاتري كه براي بانكهاي خصوصي در مقابل بانكهاي دولتي در نظر گرفته شده آنان مي‏توانند همچنان سپرده‏هاي خوبي را مانند گذشته جذب كنند كاهش نرخ سود سپرده‏ها روند رشد سپرده‏ها را كاهش مي‏دهند اما تغييري در حجم اين سپرده‏ها رخ نخواهد داد.

                بنابراين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به تيغة دولبه‏اي مي‏ماند كه از يك سو به حمايت از سرمايه‏گذاران و توليدكنندگان مي‏پردازد و باعث افزايش توليد و اشتغال مي‏شود و از سوي ديگر موجب افت جذب نقدينگي در سيستم بانكي و انتقال به بخش واسطه‏گري و موجب فساد و رانت و تورم در جامعه مي‏شود.

                كارشناسان معتقدند كه شيوة كاهش نرخ سود بانكي نبايد به صورت دستوري باشد بلكه كاستن از نرخهاي سود بانكي نيازمند شرايطي است كه براساس آن نرخها براساس مكانيزم بازار دچار كاهش شوند و اين شرايط زماني محقق مي‏شود كه نظام بانكداري انحصاري دوقطبي فعلي به نظام بانكداري رقابتي تبديل گردد. به اين ترتيب بهترين راه براي اصلاح نظام بانكي كشور ايجاد رقيب براي بانكهاست. بنابراين دولت با توجه به ساختار اقتصادي و سياسي مي‏تواند با اجازة فعاليت بانكهاي خارجي در داخل كشور اين اصلاحات را محقق سازد. بنابراين وقتي صحنة فعاليتهاي بانكي كشور از حالت انحصاري به رقابتي نزديك شود مسلماً‌ نرخ سود بانكي به سمت نرخ سود واحد و پايين حركت خواهد كرد. همچنين كاهش هزينه‏هاي غير عملياتي بانكها در ميزان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مؤثر است و اين كاهش هزينه‏ها حداقل به ميزان يك درصد در كاهش نرخ بهره بانكي مؤثر است.

                نكتة ديگري كه بايد در طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي مورد توجه قرار گيرد اين است كه طرح منطقي كردن نرخ سود بانكها با ميزان نرخ تورم در جامعه ارتباط مستقيم و تأثيرگذاري از يكديگر دارند بنابراين منطقي كردن نرخ سود بانكها زماني نتيجة مثبت در پي خواهد داشت كه نرخ تورم نيز در كشور كاهش يابد چون بدون ملاحظة اين امر نظام بانكي كشور دچار مشكل خواهد شد و براي اعطاي تسهيلات نياز به يارانه خواهد داشت كه اين امر در افزايش ميزان تورم مؤثر خواهد بود.

جمع‏بندي

            نرخ بهره به عنوان يك ابزار سياست پولي و همچنين به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است و به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه‏گذار و هزينه فرصت پول از ديدگاه سپرده‏گذار محسوب مي‏شود.

                در ايران تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بهره‏هاي سنگين از تسهيلات گرفته مي‏شد كه باعث خروج سرمايه از كشور و ناامني‏هاي بسيار اقتصادي در كشور گرديد. بنابراين پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ملي شدن بانكها، قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب گرديد و نرخ سود تسهيلات در قالب عقود اسلامي و براساس بازدهي واقعي بخشهاي مختلف اقتصادي و نگاه حمايتي از اين بخشها تعيين شد بطوريكه در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايي توجه و تأكيد بر متوسط بازدهي و عملكرد بخش واقعي بوده و معمولاً‌ به شاخص تورم و تحولات شاخص‏هاي اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياستي در حمايت از برخي از بخشهاي اقتصادي تأكيد مي‏گردد كه در اين روش بايد نرخها به گونه‏اي تنظيم گردد كه حداقل، كاهش ارزش پول سپرده‏گذاران را جبران نمايد و در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخص‏هاي ديگر اقتصادي كشور قرار داشته باشد اما نرخ بهرة حقيقي در كشورمان در اغلب سنوات گذشته بخصوص نرخ سود سپرده‏ها منفي بوده است.

                سيستم بانكي كشور در طول برنامة سوم توسعه شاهد كاهش در نرخ‏هاي سود بوده است كه عمده‏ترين دلايل آن را مي‏توان كاهش انتظارات تورمي همچنين كاهش نرخ تورم از يك سو و افزايش توان اعتباري بانكها به علت كاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي كشور برشمرد. كه اين كاهش با هدف تحرك سرمايه‏گذاري و كاهش هزينه‏هاي توليد و در نهايت افزايش فعاليتهاي توليدي صورت گرفته است كه در اين ميان كاهش نرخ تسهيلات در بخش صادرات از 18 درصد در آغاز برنامه به 14 درصد در سال 1383 چشم‏گير بوده است.

                شوراي پول و اعتبار در اواخر سال 84 نيز نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكي براي سال 85 را تغيير داد كه اين كاهش شامل 2درصد در نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكي دولتي مي‏باشد و همچنين نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات براي بانكهاي خصوصي را 3درصد بالاتر از بانكهاي خصوصي اعلام كرد. بنابراين نرخ سود تسهيلات در بانكهاي دولتي به 14 درصد و در بانكهاي خصوصي به 17 درصد رسيد كه اين كاهش باعث تأثيرات مثبت و منفي بر اقتصاد كشور مي‏شود. كه از ديد مثبت باعث افزايش ميل به سرمايه‏گذاري، كاهش هزينه‏هاي توليد و به تبع آن افزايش توليد و كاهش تورم، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، افزايش معاملات در بازار سرمايه و رونق خصوصي سازي، آزادسازي سرمايه و ايجاد بازارهاي رقابتي مي‏شود و همچنين يكي از لازمه‏هاي پيوستن به WTO مي‏باشد.

                از ديد منفي كاهش نرخ بهره با هدف كنترل تورم در تضاد است چون انتظار مي‏رود تورم در ايران ناشي از فشار تقاضاست و براي مهار آن سياستهاي انقباضي لازم است در حاليكه كاهش نرخ بهره سياست انبساط پولي مي‏باشد. همچنين كاهش نرخ بهره باعث ايجاد رانتهاي اقتصادي و تخصيص ناكارآي منابع، افزايش حجم منابع سرگردان و خروج سرمايه از كشور، تأثير منفي بر صورتهاي مالي بانكها و نيز افزايش فساد اداري و كاهش رقابت پذيري بانكهاي خصوصي مي‏شود.

                مشكل صنعت بانكداري در كشور ما غيررقابتي بودن اين صنعت مي‏باشد چون اگر بانكها رقبايي چون بانكهاي خارجي در كشور داشتند نرخ بهره خود به خود براساس مكانيزم بازار كاهش مي‏يافت و همچنين بانكها مي‏توانند با كاهش هزينه‏هاي غيرعملياتي خود در كاهش ميزان نرخ سود تسهيلات مؤثر باشند و در اين صورت نيازي به دستوري برخورد كردن با اين نرخ نبود.

                نرخ تورم نكته مهم ديگري است كه بايد در طرح منطقي كردن نرخ سود سپرده‏ها و تسهيلات بانكي مورد توجه قرار گيرد چون بدون توجه به اين مورد سيستم بانكي كشور دچار مشكل خواهد داشت و براي اعطاي تسهيلات نياز به يارانه پيدا خواهد كرد كه اين خود به افزايش اين نرخ دامن مي‏زند و مشكلاتي را در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد.