نظریه قرارداد – بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۶

سیدمحمدامین طباطبایی/ حامد صاحبی

 اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ به بنگت هولمستروم و الیور هارت، دو اقتصاددان اروپایی‌الاصل که به آمریکا مهاجرت کرده‌اند و دهه‌هاست روی نظریه قراردادها کار می‌کنند، چنان‌که انتظار می‌رفت، سبب شد تا محفل‌ها و نشست‌های آکادمیک زیادی پیرامون اهمیت این حوزه شکل بگیرد. تلاش‌های پیگیر و البته دوستی دیرینه این دو نفر از جنبه‌های جالب نوبل امسال بود که مورد توجه قرارگرفت.

درهمین راستا جامعه آکادمیک ایران نیز از این نشست‌ها بی‌نصیب نماند، و علاوه بر نشریات و مطبوعات تخصصی، دانشکده‌های اقتصاد نیز به تشریح این شاخه از علم اقتصاد پرداختند. در این میان، هفته گذشته نیز نشستی به همت انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف شهر تهران همراه شد. در این برنامه فرشاد فاطمی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و بهرنگ کمالی مدرس این دانشکده، به تشریح اهمیت حوزه کاری دو نوبلیست امسال پرداختند. آنچه در ادامه می‌آید، گزارشی از این نشست است.

■■■

فرشاد فاطمی اولین سخنران این مراسم بود که صحبت‌هایش را با ذکر مبانی نظریه قراردادها این‌گونه آغاز کرد: اگر بخواهم خیلی ساده صحبت کنم، از یک مدل ساده رقابت کامل بر مبنای این فرض که اطلاعات بین طرف‌های خریدار و فروشنده کامل باشد، خروجی‌های کارا حاصل می‌شود. یکی از جاهایی که می‌شود آن فرض پایه را زیر سوال برد این است که چه اتفاقی می‌افتد وقتی که اطلاعات نامتقارن است یعنی طرفینی که می‌خواهند با همدیگر مبادله کنند چیزهایی را می‌دانند که طرف مقابلشان از اینها مطلع نیست. آیا ما باز هم می‌توانیم مطمئن بشویم که کارایی اتفاق می‌افتد؟ یا وقتی که کارایی اتفاق نمی‌افتد تبعاتش چیست و احتمالاً ما چه راه حل‌هایی داریم که مجدداً برگردیم به خروجی که می‌تواند کارا باشد. یکی از آن محل‌هایی که اطلاعات نامتقارن می‌تواند اتفاق بیفتد قبل از انعقاد قرارداد است. مثلاً فرض کنید شما می‌خواهید کارگری را استخدام کنید که خانه شما را نقاشی کند، قبل از آنکه او بیاید مطمئن نیستید که او چقدر کارش خوب است یا چقدر کارش بد است؟ مطمئن نیستید که چقدر در کارش توانایی دارد. معلمی را می‌خواهید استخدام کنید که به خودتان یا به برادرتان تدریس کند، مطمئن نیستید عملکرد او چقدر خوب یا بد است؟ در این مواقع مواردی هست که ما عدم تقارن اطلاعات داریم. قبل از انعقاد قرارداد،‌ یعنی قبل از اینکه قرارداد منعقد بشود ما نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد. مثال خیلی استاندارد آن وقتی است که خریداری علاقه‌مند به خرید یک وسیله‌ای مثلاً اتومبیل دست‌دوم از یک فروشنده است. این مساله به خصوص وقتی پیچیده‌تر می‌شود که دو طرفی که می‌خواهند وارد یک قرارداد بشوند، در اصل ویژگی‌هایشان نسبت به ریسک‌پذیری با همدیگر متفاوت باشد.

بازار بنجل‌ها

فاطمی با ذکر یک مثال معروف به ادامه بحث پرداخت: اگر من بدانم ماشین دست‌دومی می‌خواهم بخرم، کیفیتش چیست. مثلاً شما می‌توانید ماشین دست‌دوم را به یکسری تست ببرید، به یکسری مکانیک و نقاش نشان دهید و آنها به ما بگویند دقیقاً این کیفیت چیست. اگر این دقیقاً مشخص بشود برای فروشنده این ماشین هزار تومان بیارزد، برای من ۱۵۰۰ تومان بیارزد، ما یکجایی در این وسط می‌توانیم با همدیگر توافق کنیم. در مقابل این ۵۰۰ تومان ارزش اتومبیل بیشتر از آن هست. و این معامله یک معامله بهینه است و هر دو ما از آن منفعت می‌بریم. حالا فرض کنید در اینجا داریم حالتی را می‌بینیم که این عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود که خریدار دقیقاً نداند که کیفیت اتومبیل چیست، در حالی که فروشنده از کیفیت اتومبیلش مطمئن است. چه اتفاقی می‌افتد؟ این اتومبیل دست‌دوم است، فرض کنید همچنان برای فروشنده یک ارزشی دارد که ارزش آن برای خریدار بیشتر است. به طور مشخص این عدم تقارن اطلاعات و تفاوت در ترجیحات آشکار‌شده، فرآیندی است که ما به آن کژگزینی می‌گوییم. در واقع خریدار برای اینکه ماشین بیارزد تلاش می‌کند که مبلغ را پایین بیاورد، از آن طرف این تاثیر می‌گذارد روی فروشندگانی که حاضرند ماشینشان را بفروشند، آنها حاضر نیستند بفروشند. این مساله اولی است که در عدم تقارن اطلاعات پیش می‌آید که ما تحت عنوان کژگزینی می‌شناسیم و جایزه نوبل آن هم سال ۲۰۰۱ به آکرلوف همسر جانت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا، رسید. ادعایی که آکرلوف می‌کند در حالت وجود عدم تقارن اطلاعات که منجر به کژگزینی می‌شود این است که ممکن است حالتی اتفاق بیفتند که بازار فقط برای ماشین دست‌دوم کم‌کیفیت شکل بگیرد. ماشین دست‌دوم اگر کیفیتش از یک حد بیشتر است در بازار وارد نمی‌شود. این تجربه ماست که هر وقت اگر ماشینی که می‌خواهید بفروشید خوب است احتمالاً اول تلاش می‌کنید در فامیل و دوست و آشنا بفروشید. چرا؟ چون می‌توانید بگویید که ماشین شما خوب است و آنها حرف شما را باور کنند. به همین خاطر عملاً خط دوم مطالعه در این زمینه پیش می‌آید که این است که یکی از مواردی که می‌تواند مساله کژگزینی را حل کند مساله سیگنال‌دهی یا علامت‌دهی است. دو طرف به همدیگر بتوانند سیگنال بدهند. یا من می‌خواهم به برادرم ماشین را بفروشم می‌گویم ماشینم ماشین خوبی است و او از من قبول می‌کند زیرا می‌تواند به حرف من اعتماد کند. این سیگنال معتبر است.

اپلای و اطلاعات نامتقارن

فاطمی ادامه داد: مثال مشابه آن وقتی است که شما دانشجویان می‌خواهید اپلای کنید و در خارج از کشور ادامه تحصیل بدهید. آن دانشگاهی که می‌خواهد شما را قبول کند برای دکترا، می‌گوید به من سیگنالی بدهید که معتبر باشد. سیگنال معتبر مثلاً، توصیه‌نامه از استاد راهنمایی است که با او پایان‌نامه کار کرده‌اید. یا اینکه دانشگاهی که در آن درس خوانده‌اید، دانشگاهی بوده است که به اندازه کافی سختگیر بوده است و یک نمره خوب از آن آوردید. به همین خاطر مثلاً دانشجوهای ایرانی که می‌خواهند اپلای کنند می‌گویند دانشگاه‌هایی که قبلاً دانشجوهای ایرانی نرفتند شانس پایین دارند چرا؟ چون سیگنال مدرک تحصیلی ما آنجا شناخته نمی‌شود. یعنی سیگنالی که می‌تواند یکجا معتبر باشد یکجای دیگر معتبر نیست. یعنی همین حرفی که می‌توانم به برادرم بگویم ماشینم خوب است به کس دیگری که نمی‌شناسم بگویم، معتبر نیست. هم من انگیزه دارم ممکن است عین واقعیت را نگویم، هم اینکه حتی اگر من عین واقعیت را بگویم او می‌تواند سیگنال من را باور نکند. پس این می‌شود تکه اول داستان، که مساله کژگزینی است.

فاطمی با اشاره به دومین مساله‌ای که در این چارچوب ممکن است رخ دهد یعنی کژمنشی، ادامه داد: این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که شما قراردادی را منعقد کردید منتها بعد از انعقاد قرارداد اطلاعات کسی که شما استخدامش کردید با شما متفاوت است. مثلاً شما کشاورزی را استخدام می‌کنید که در زمینتان کار می‌کند. کشاورز می‌تواند خیلی تلاش کند یا خیلی کم تلاش کند. اگر شما می‌توانستید تلاش کشاورز را مشاهده کنید خیلی راحت بر مبنای تلاش به او دستمزد می‌دادید.

امتحان و کژمنشی

فاطمی افزود: من معلم اگر بتوانم تلاش تک‌تک دانشجویانم را ملاحظه کنم که چقدر برای درس خواندن تلاش می‌کنند خیلی اوقات برای دادن نمره احتیاج به امتحان ندارم، چون من تلاششان را برای یادگیری دیدم و آن تلاش است که احتمالاً من می‌خواهم به آن نمره بدهم. وقتی تلاش قابل مشاهده نباشد آن وقت اتفاقی که می‌افتد عامل اقتصادی ممکن است یک تلاشی بکند که آن تلاش قابل اثبات نیست. اگر تلاش را مستقیماً بشود به خروجی وصل کرد اتفاقی که می‌افتد این است که شما خروجی را می‌بینید و از روی آن می‌فهمید که تلاش فرد چقدر بوده است. مثلاً خیلی از ما استادان ادعا می‌کنیم چیزی که در برگه امتحان است رابطه یک به یک دارد با تلاش شما. اگر برگه امتحانت را خوب نوشتی من می‌فهمم خوب تلاش کردی، برگه امتحانت بد باشد می‌فهمم تلاشت بد بوده است. این موردی است که ما می‌خواهیم اتفاق بیفتد. یعنی ما که می‌خواهیم به شما پاداش بدهیم علاقه‌مندیم این‌گونه اتفاق بیفتد، منتها لزوماً همیشه این‌گونه نیست. تلاش غیرقابل مشاهده است، مهم‌تر از آن حتی تلاش ممکن است قابل مشاهده باشد اما ممکن است غیرقابل اثبات باشد. شما برای هر سطح از خروجی جایزه‌ای پرداخت می‌کنید. منتها اگر این تلاش با خروجی رابطه یک به یک نداشته باشد، کژمنشی رخ می‌دهد. کشاورز می‌تواند تلاش زیادی نکند، بعد که محصول خوب نشد صاحب زمین بگوید به خاطر توفان دو ماه قبل بود، کودهایی که از اداره کشاورزی گرفتیم خوب نبود، امسال آبیاری‌مان کم بود که محصول خوب نشد. یعنی می‌تواند خروجی را به عواملی نسبت بدهد که تحت کنترل خودش نیست.

بنابراین نظریه قرارداد همه تلاشش بر این است که قراردادهایی طراحی کند که اثر ناکارایی حاصل از عدم تقارن اطلاعات را تا حد ممکن از بین ببرد. کاری که عملاً در نظریه قرارداد انجام شده و امسال جایزه نوبلش را به هارت و هولمستروم دادند عملاً روی این داستان است که ما چطور قراردادهایی طراحی بکنیم که آن قراردادها بتوانند ما را از عدم کارایی‌های حاصل از کژمنشی نجات دهند و ما کمی به کارایی بهتر نزدیک بشویم. البته خیلی از اوقات ممکن است این ایجاد انگیزه پرهزینه باشد. به همین خاطر خیلی وقت‌ها در انعقاد قراردادها ممکن است حتی این بهینه باشد که شما قرارداد را ببندید برای اینکه فرد کم تلاش بکند. نه‌فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا شکایت‌هایی که تحت عنوان عدم کارایی کارمندان دولت بوده است از این جنس است که قراردادهای دولتی برای این بسته شده است که طرف تلاش کم بکند. یعنی قرارداد خروجی‌اش جایی بسته می‌شود که عملاً آدم‌های کم‌توان‌تر استخدام بشوند و بعد همین آدمها هم تلاش کمتر می‌کنند. چرا؟ برای اینکه انگیزه دادن به این آدم‌ها آنقدر پرهزینه است که صرف ندارد تلاش کنیم به آن‌ها انگیزه بدهیم. حالا نمی‌خواهم بگویم همه قراردادهای دولتی این است ولی می‌خواهم بگویم ممکن است در طراحی قرارداد شما به حالت‌هایی برسید که بهینه این است که فردی که قرارداد به او تعلق می‌گیرد تلاش کند سطح تلاش خودش را در کمترین سطح نگه دارد.

فرشاد فاطمی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

ادبیات نظری نوبل قرارداد

سپس نوبت به بهرنگ کمالی رسید تا با مرور مقالات، ادبیات نظری این حوزه از علم اقتصاد را بیشتر توضیح دهد. او با ذکر این نکته که شاید نظریه قرارداد دسته‌بندی و تعریف مشخصی نداشته باشد که مورد قبول همه باشد، ولی می‌توان به دو بخش اصلی آن اشاره کرد که درباره آن اتفاق نظر وجود دارد یعنی کژگزینی و کژمنشی. او سپس به توضیح بخش کژمنشی به کمک چند مقاله پرداخت و تاکید کرد این مقالات به ما کمک می‌کنند تا درک کنیم نظریه قرارداد طی دهه‌های اخیر در زمینه مسائلی که با آن سروکار دارد، چگونه تکامل پیدا کرده است.

کمالی افزود: مقاله اول که به سال ۱۹۷۹ مربوط می‌شود توانست قضیه کژمنشی را تا حد زیادی پیش ببرد، نه به این دلیل که اولین مقاله بود بلکه به این خاطر که نوع نگاه به مساله و مدل‌سازی آن را تغییر داد. دکتر کمالی در توضیح این مقاله افزود: مدل اولیه خیلی ساده بوده است. این مدل یک دوره‌ای است. یک کارفرما و یک کارگزار دارد که به تلاش کارگزار پاداش داده می‌شود. اما چون تلاش کارگزار دیده نمی‌شود به درستی نمی‌توان به آن پاداش داد. البته تلاش‌هایی نیز قبل از این مقاله بوده است به طور مشخص تلاش‌های ویلسون و اسپنس و دیگر افرادی که خودشان خیلی افراد مشهوری بوده‌اند. مدل‌های اولیه به این صورت بوده‌اند که شما یک میزانی از تلاش داشتید که قطعی بوده است و در دنیای واقع وضعیتی وجود داشته که به صورت تصادفی بوده و قطعیتی در مورد آن وجود نداشته است. ترکیب این دو در یک تابع به شما خروجی را می‌داده است. از این مدل‌ها نتایج خاصی به طور ریاضی در نمی‌آمده است. اولین گامی که این مقاله انجام می‌دهد کلاً این طرز فکر را عوض می‌کند به این صورت که تلاش شما احتمال خروجی‌های مختلف را تغییر می‌دهد. به عبارت بهتر، تلاش شما به طور مستقیم توزیع پارامترهای این مدل را جا‌به‌جا می‌کند. اولین چیزی که از این قراردادها در‌می‌آید این است که شما یک کارگزار دارید که ریسک‌گریز است و یک کارفرما که می‌تواند با نسبت متفاوتی ریسک‌گریز یا ریسک‌خنثی باشد. ما برای سادگی به‌طور مشخص فرض می‌کنیم کارفرما ریسک‌خنثی است. وقتی در یک قرارداد عدم قطعیت دارید یک طرف آن ریسک‌خنثی است، اگر تلاش قابل مشاهده باشد شما دوست دارید به طور کامل ریسک را تقسیم کنید، یعنی به طور کامل کارگزار را بیمه کنید. مشکلی که پیش می‌آید این است که کارگزار را بیمه کنید بدین معنی است که قرارداد دستمزد او یک عدد ثابت است پس هیچ انگیزه‌ای برای تلاش ندارد که متاسفانه خیلی رایج است. پس یک بده‌بستان پیش می‌آید بین این انگیزه‌ای که شما می‌خواهید به کارگزار بدهید که هرچه بیشتر کار کنی خروجی و درنتیجه دستمزد تو بیشتر می‌شود و از طرف دیگر هم این ریسک را تقسیم کنید. اولاً نتیجه این مدل این است که تقسیم ریسک شما کامل نیست. نتیجه دوم این است که تعادلی که می‌بینید شاید اگر در نگاه اول کسی برود از تعادل شروع کند که قرارداد دستمزد من چقدر است یعنی هرچه خروجی بیشتر باشد من فرض می‌کنم تو تلاش بیشتری انجام دادی و بابت همین به تو پاداش بیشتر خواهم داد. در صورتی که در مدل و تعادل لزوماً این‌گونه نیست.

پایان‌ترم یا میان‌ترم؟

یک مثال از سوی کمالی به درک بهتر بحث کمک زیادی کرد: فرض کنید شما یک امتحان پایان‌ترم و یک نمره کل دارید. نمره کل برای شما مهم است، نه لزوماً نمره امتحان پایان‌ترم. شما تلاش می‌کنید که نمره امتحان پایان ترمتان بالا برود تا درنهایت نمره کلتان افزایش یابد. ولی اگر بدانید که امتحان پایان‌ترم اثری ندارد مثلاً ۱۰ درصد نمره کل است،‌ آن تلاش در طول‌ترم یا شب امتحان خیلی کمتر از حالتی است که من بگویم هرچه در امتحان پایان‌ترم گرفتی به عنوان نمره کل لحاظ می‌کنم و این همان مساله انگیزه است. نتیجه بعدی که از این مقاله حاصل می‌شود که شاید مهم‌ترین نتیجه این مقاله است، شرطی است که شما قراردادتان بر اساس چه چیزی باید باشد و این یک شرط لازم و کافی است که هر سیگنالی که به شما اطلاعات خاصی ندهد نباید در قرارداد بیاید چون اضافی و زائد است.

در ادامه مقاله بعدی از سوی کمالی توضیح داده شد: مقاله بعدی که به سال ۱۹۸۲ مربوط می‌شود، به کژمنشی در حالت گروهی می‌پردازد، و نه صرفاً حالتی که بین کارگزار و کارفرما وجود دارد. این مجموعه دور هم نشسته‌اند و همه‌شان هم ریسک‌خنثی هستند. هر کدام تلاشی انجام می‌دهند و یک خروجی می‌آید و طبق قراردادی که اولش نوشته‌اند این را تقسیم می‌کنند. در این حالت دیگر تلاش همدیگر را نمی‌بینید و فقط خروجی کل را مشاهده می‌کنید، این یک تعادل کلی به شما می‌دهد که در آن تولید کل خیلی کمتر از حالتی است که شما بتوانید تلاش همدیگر را ببینید و روی آن قرارداد ببندید که درواقع همان زیان اجتماعی است که در اقتصاد خرد هم مورد توجه است. مقاله دوتا سوال را به طور مشخص جواب می‌دهد. سوال اول این است که شما اگر یک کارفرما و چند کارگزار داشته باشید (در اینجا فرض کنید یک استاد و چند دانشجو) نمره نهایی که می‌خواهید بدهید، به ارتباط نمره این افراد با همدیگر هم مرتبط است یا خیر؟ یا هرکدام را جداگانه فقط با نمره پایان ترمشان می‌سنجید؟ یعنی آیا رتبه‌بندی نمرات برایتان مهم است. جواب ساده‌اش این است که اگر سوال‌ها سخت بوده است و عاملی همه نمرات را تحت تاثیر قرار داده شما چه می‌کنید؟ شاید در نگاه اول فکر کنید باعث می‌شود اینها به خاطر رقابت تلاش بیشتری بکنند و خروجی کل بیشتر شود. درواقع در این حالت شما دارید رقابت ایجاد می‌کنید. و نه این مکانیسمی که من به طور مشخص دستمزد یک کارگر را بر اساس خروجی کارگرهای مختلف دارم می‌دهم. اگر خاطرتان باشد من اول بحث گفتم که بده‌بستانی میان انگیزه و تقسیم ریسک وجود دارد و این من را به این سمت سوق می‌دهد که من انگیزه بیشتری به او بدهم و خروجی بیشتر شود. برای توضیح پاسخ سوال دوم باید به مساله‌ای که فقط یکسری کارگزار بودند و مشکل زیان اجتماعی وجود داشت بازگردیم. درواقع شما به میزان بهینه اول در رفاه دست پیدا نمی‌کردید. مساله نقش بنگاه را مشخص می‌کند که چه کسی است؟ اگر بیایید یک کارفرما اضافه کنید که هیچ کاری انجام نمی‌دهد و هیچ‌تاثیری به صورت مستقیم روی خروجی ندارد باعث می‌شود که شما به سمت بهینه اولتان حرکت کنید آن هم صرفاً با ایجاد یک بنگاه. نکته جالب‌تر این است که این بنگاه یا این مدیر پروژه (کارفرما) وظیفه‌اش نظارت بر تلاش کارگران نیست بلکه تنها کاری که دارد انجام می‌دهد قرارداد دستمزدی می‌دهد که آخرش اگر اینها همه خوب کار نکرده بودند به همه آنها پول کمتری می‌دهد و همه را برای خودش برمی‌دارد. یعنی شما یک کارفرما اضافه می‌کنید که هیچ کاری نمی‌کند فقط باعث می‌شود تولید کل افزایش پیدا کند به همه هم ممکن است یک ذره بیشتر بدهد و بقیه‌اش را که سهم خیلی بزرگی است بردارد. البته نابرابری در درآمد خیلی زیاد می‌شود ولی همه کارگزارها وضعشان از حالتی که کارفرمای دیگری وجود نداشت و مدیر پروژه‌ای نبود بهتر شده است. این دیگر برمی‌گردد به اینکه شما تابع رفاه اجتماعی‌‌تان چیست؟ دوست دارید وضع همه بهتر بشود یا اینکه دوست دارید عدم تساوی بین افراد کمتر شود.

یک قدم جلوتر

مقاله بعدی که توسط هولمستروم و میلگرام در سال ۱۹۹۱ نوشته شده است، دارای یک کارفرما و یک کارگزار است ولی کارفرما باید چند تا کار انجام بدهد. اینجا روند تکاملی مقالات را بهتر درک می‌کنید. به طور مشخص مثالی که نویسندگان مقاله بر آن تاکید دارند، مثالی است که ما هم بر آن پافشاری می‌کنیم و آن این مساله است که معلم‌های دبیرستان بهتر است کنکوری درس بدهند یا مفهومی؟ شما به عنوان یک معلم دبیرستان می‌روید سر کلاس یک ساعت وقت دارید می‌توانید ۴۰ دقیقه تست زدن یاد بدهید، ۲۰ دقیقه مفهوم مبحث را توضیح بدهید یا برعکس. این مساله انجام همزمان چند کار نامیده می‌شود. دلالت اصلی این مقاله این است که در اینجا شرایط قرارداد شما به او می‌گوید چقدر و چگونه کار کن یعنی یک بعد سوم به قراردادها اضافه می‌شود. در این حالت یک سنجه خوب که می‌توانید روی آن حساب کنید رتبه کنکور شاگردان آن معلم‌هاست. ولی نباید بر اساس این به آنها حقوق بدهید؛ نباید رتبه معلم بر اساس نمره امتحان نهایی یا رتبه کنکور دانشجوهایش باشد. این جزو معدود مواردی است که واقعاً ممکن است بهینه باشد که شما دستمزد ثابت بدهید. یعنی به معلم بگویید تو هر کاری که علاقه داشتی انجام بده و من نهایتاً به تو حقوق ثابت می‌دهم. با وجود آنکه ادبیات نظری تا به حال تاکید داشت که دستمزد ثابت پرداخت نکنیم، با این حال، بعد سوم که به ماجرا اضافه شد، تا حدی این کار را توجیه کرد. با تمام این تفاسیر هنوز مساله بهینگی قراردادها در دنیای واقع وجود دارد. برای مثال اینکه قراردادها به صورت دوره‌های مشخص سالانه بسته می‌شوند و مثلاً پاداش سالانه مدیران یا کارکنان شرکت‌ها به صورت درصدی از کل خروجی یا عایدی شرکت سنجیده می‌شود.

کوتاه‌مدت یا بلندمدت

دو مقاله دیگر که هولمستروم یکی را با میلگرام نوشته یکی هم با فودنبرگ و تیرول در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به چاپ رسیده‌اند. در این دو مقاله شرط‌هایی ذکر می‌شود که تحت آنها می‌توان قراردادهای بلندمدت را به صورت چند قرارداد کوتاه‌مدت منعقد کرد. به طور مشخص به آن می‌گویند اجرا کردن قرارداد بهینه بلندمدت توسط یکسری قراردادهای کوتاه‌مدت، چیزی که در دنیای واقعی می‌بینیم. مقاله دوم هم این را دارد و هم اینکه می‌گوید چه زمانی قراردادها باید خطی باشند. یعنی شما وقتی در حالت کلی مساله را حل می‌کنید اصلاً قرارداد خطی درنمی‌آید ولی با فرض کارایی در مطلوبیت، می‌توان توجیه کرد که اگر در دنیا قرارداد خطی می‌بندند می‌تواند بهینه باشد. بنابراین می‌توان با یک احتمالی اذعان کرد که چنین قراردادی دارای منطق است.

بهرنگ کمالی، مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آیا بازارگول می‌خورد؟

درنهایت مقاله آخری هم که کمالی از هولمستروم به تشریح آن پرداخت به سال ۱۹۹۹ مربوط می‌شد. مقاله می‌گوید شما خیلی وقت‌ها مشوق‌هایی را که افراد تحت تاثیر آنها هستند، مشاهده نمی‌کنید. در واقع شما یک کژگزینی هم دارید. به طور مشخص می‌گوید شما در دوره اول جوانی شروع می‌کنید به کار کردن و بر اساس این کاری که انجام می‌دهید توانایی‌تان محک می‌خورد. یعنی من یک قرارداد ثابت به شما می‌دهم، در این دوره شما خیلی زیاد کار می‌کنید که به کارفرما نشان دهید توانایی بالایی دارید تا در دوره بعد باز با شما قرارداد ببندد. پس کارفرما متوجه می‌شود که باید این سختکوشی شما را با دستمزد بالاتر جبران کند. به طور مشخص نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که شما در اوایل سن کاری‌تان خیلی بیشتر از میزان بهینه کار می‌کنید صرفاً برای اینکه به بازار بگویید من خیلی آدم توانایی هستم. درواقع شما بازار را گول می‌زنید که من خیلی آدم کارایی هستم ولی دوباره به همان جمله ابتدای بحث برمی‌گردید که در تعادل بازار گول نمی‌خورد، بازار به طور کامل تشخیص می‌دهد که کارایی شما چه میزان است ولی چون شما در تعادلی هستید که جوانان هم‌سن و سالتان (که رقیب شما در بازار کار هستند) خیلی بیشتر کار می‌کنند مجبورید خیلی بیشتر کار بکنید. هر چه سنتان بالاتر می‌رود از شدت این امر کاسته می‌شود. درواقع این مقاله ما را متوجه این امر در تصمیم‌گیری برای عقد قرارداد بهینه می‌کند.

جمع‌بندی

  در اینجا فاطمی با اشاره به مثالی از کاربرد عملی مقاله هارت (دیگر نوبلیست امسال) بازهم تاکید کرد که مساله بهینگی قراردادها به‌رغم پیشرفت ادبیات نظری این حوزه همچنان پابرجاست. او تصریح کرد: کاری که هارت انجام می‌دهد این است که اگر کسی دارد تصمیم به قرارداد سرمایه‌گذاری می‌گیرد بهتر است مالک سرمایه باشد و اگر کسی دارد به او وام می‌دهد این کسی که وام‌دهنده است بهتر است با نرخ بهره ثابت پول خودش را بردارد. یعنی قرارداد تامین مالی وقتی از سمت مالک نیست بهتر است یک نرخ ثابتی داشته باشد، چون مالک آن وقت تلاش می‌کند که سرمایه‌گذاری به بهترین شکل انجام بگیرد و با موفقیت همراه شود. یعنی دلالت اول برای ما این است که اگر شما دارید تلاش می‌کنید از یک منبع خارجی برای شرکت تامین مالی انجام دهید، بهترین قرارداد در اینجا می‌تواند قرارداد بدهی باشد. علاوه بر این ممکن است آن کسی که دارد سرمایه‌گذاری می‌کند بیش از حد با پولی که وام گرفته است ریسک بکند، پس عملاً اتفاق بعدی که می‌افتد اگر به جایی رسید که خطر ورشکستگی برای آن شرکت وجود داشت، بدین ترتیب مالکیت عوض می‌شود. در صورت ورشکستگی در اولین قدم کسی که به شرکت وام داده است طلبش را برمی‌دارد، اگر چیزی ته آن ماند کسی که مالک است در مورد ریسک سرمایه باقی‌مانده تصمیم می‌گیرد.

 بزرگ‌ترین درسی که از این مساله می‌گیریم، در طراحی قانون ورشکستگی است. در اصل ما مشکلمان این است که ساختارهای قانونی ورشکستگی‌مان هم قدیمی است هم غیرکارا. به همین خاطر خیلی اوقات چه به لحاظ ابزارهایی که در بازار داریم این ابزارها ناقص هستند مثلاً برای پرداخت‌های آنی خیلی از چک استفاده می‌کنیم، وقتی که چک یک کسی برگشت می‌خورد، چون قانون چک این است که چک را دارید برای روز می‌نویسید، یعنی من امروز در حسابم اینقدر پول است و دارم به کسی می‌دهم، ما چون ابزارهای پرداخت آینده نداریم چک را برای آینده هم استفاده می‌کنیم. وقتی من چک روز می‌نویسم اگر آن روز پول در حسابم نباشد مجرم هستم چون من امروز به شما می‌گویم امروز یک میلیون تومان چک برای شما می‌نویسم که شما از حساب بانک بگیرید، من اگر آن روز در حسابم نباشد دارم عمل مجرمانه انجام می‌دهم. به همین خاطر قانون درست چک این است که اگر کسی چک بی‌محل کشید مجرم است و دادگاه باید در موردش تصمیم بگیرد منتها در خیلی از موارد انگیزه کلاه‌برداری وجود ندارد بلکه مشکلی پیش می‌آید و این کسب‌وکار خوب کار نمی‌کند. آن موقع قانون ورشکستگی می‌گوید عملاً کسی که ورشکسته می‌شود، هر چه که دارایی دارد در اختیار کسانی قرار می‌دهد که به او وام دادند اگر چیزی در انتها ماند متعلق به مالک شرکت است. در واقع بسیاری از افرادی که ما به عنوان مجرم مالی در زندان داریم قصدشان نبوده است که کلاه کسی را بردارند، بلکه واقعیت این است که اینها ورشکسته شده‌اند. یعنی شما مجرم نیستید. البته طبیعتاً درجه اعتباری‌تان نزول کرده است یعنی از فردا اگر بخواهید وام بگیرید می‌گویند چون شما یک‌بار ورشکسته شده‌اید ریسک شما بالاتر است و با نرخ بالاتری به شما وام می‌دهیم. درنهایت می‌توان گفت نحوه مواجهه با ورشکستگی یکی از نتیجه‌های مشخصی است که از کارهای هارت گرفته می‌شود.

پرسش و پاسخ

فاطمی در پاسخ به سوال یکی از حضار در مورد مشکل انعقاد قراردادها در بین کسب‌وکارهای ایرانی بیان کرد: همه آنچه در حال حاضر گفته شد، یک شرط ضمنی و البته بسیار مهم دارد تا بتوان به اثربخشی این چارچوب نظری امیدوار شد و آن هم بحث الزام‌آور بودن قراردادهاست. به عبارت دیگر، طرفین یک قرارداد، چه کارفرما باشد چه کارگزار چه دو فرد عادی، در صورتی انگیزه انعقاد قرارداد را خواهند داشت که بدانند در صورتی که طرف مقابلشان بنا داشت به تعهداتش عمل نکند، مانعی بر سر راهش وجود خواهد داشت. درواقع یک نظام قضایی قدرتمند که بتواند پیگردهای قانونی لازم را برای محیط کسب‌وکار فراهم کند، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این صورت است که قراردادهایی که در یک نظام اقتصادی بسته می‌شوند الزام‌آور خواهند بود. از همین روست که برای مثال در اغلب اوقات، در ایران، به دلیل طولانی بودن پروسه بوروکراتیک و اداری، افراد انگیزه لازم را برای انعقاد قراردادهایی که از ‌مسوولیت‌پذیری طرف مقابلشان مطمئن نیستند، ندارند.

توجه داشته باشید که این امر یک پیش‌فرض بدیهی و البته ضروری در ادبیات اقتصادی قلمداد می‌شود، و امری خارج از حوزه نظریه قرارداد است. واقعیت این است که همان‌قدر که دستیابی به بهینه اول و رفع مساله عدم تقارن اطلاعات در نظریه قرارداد اهمیت دارد، الزام‌آور بودن قراردادها نیز مهم است.

کمالی هم ضمن پاسخ به سوالی در مورد کارکرد عملی این نظریه‌ها در دنیای واقع بیان کرد: آنچه امروز بعد از بیش از سه دهه در نظریه قرارداد بدیهی انگاشته می‌شود، به آسانی به دست نیامده است، همه پیش‌فرض‌ها و معادلاتی که از آنها صحبت شد، حاصل سال‌ها تحقیق و بررسی است. کارهای عملی و تجربی در حوزه نظریه قرارداد عملاً از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی پا به عرصه ادبیات نظری گذاشته‌اند. درواقع در آن زمان پس از سال‌ها تحقیق و بررسی، برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی تصمیم گرفتند نظریات گفته‌شده را در مورد کسب‌وکار خود به کار ببرند و صحت آنها را بسنجند. برای مثال در یکی از معروف‌ترین مثال‌ها، یک کارخانه نصب شیشه اتومبیل در آمریکا تصمیم گرفت تا نحوه دستمزددهی به کارگرانش را از حالت ثابت به حالت متغیر، تبدیل کند تا ببیند دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد.

درادامه فاطمی افزود: همین تلاش‌ها علی‌الخصوص در دو دهه اخیر سبب شده است تا شرکت‌های بزرگ دست به استخدام متخصصان اقتصاد خرد بزنند، کسانی که می‌توانند به شرکت‌ها بگویند چگونه باید قرارداد ببندند و محصول خود را چگونه باید به بازار عرضه بکنند. درواقع این امر در یک تصویر کلی‌تر سبب شده است تا بازار کار دیگری هم برای اقتصاددانان علاوه بر موقعیت‌های دانشگاهی و مشورتی ایجاد شود.

در پایان هم هردو سخنران با اشاره به اینکه اهدای جایزه نوبل به یک محقق، با رصد کار چنددهه‌ای او اتفاق می‌افتد، بر ارزشمند بودن کاری که این دو نوبلیست انجام داده‌اند تاکید کردند. درواقع این دو نفر مانند بسیاری دیگر از محققان، عملاً بخش عمده دوران شغلی خود را به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته‌اند.

اندیشه اقتصاد