اگر اخبار تکنولوژی را دنبال کرده باشید حتما به گوشتان رسیده که قوانین «بی‌طرفی اینترنتی» هفته گذشته رسما لغو شد. این قوانین سرویسدهندگان اینترنتی را موظف می‌کرد به تمامی وب‌سایت‌ها به‌طور یکسان سرویس‌دهی کنند. قوانین بی‌طرفی اینترنتی ابتدا در سال ۲۰۱۵ از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال و تحت فرمان اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، تصویب شد، اما دسامبر سال گذشته این کمیسیون رای به لغو این قانون داد تا اینکه هفته گذشته لغو قوانین رسما آغاز شد. اما اجرا یا لغو این قوانین به چه معنی است و چه تاثیراتی در تجربه‌های کاربران خواهد داشت؟ در ادامه همه اطلاعاتی را که لازم است درباره این قوانین بدانید و همچنین تاثیر آن بر دنیای اینترنت را توضیح داده‌ایم.
بی‌طرفی اینترنتی چیست؟
بی‌طرفی اینترنتی مجموعه قوانینی هستند که دسترسی یکسان به تمامی وب‌سایت‌ها در آمریکا را برای کاربران تضمین می‌کند. بر اساس این قوانین، سرویسدهندگان اینترنتی اجازه نداشتند از کاربران برای بازدید یکسری محتوای خاص یا کم و زیاد کردن سرعت لود یکسری از وب‌سایت‌ها هزینه بیشتر دریافت کنند. همچنین این قانون سرویس‌دهنده‌های اینترنتی را موظف می‌کرد از لحاظ هزینه یا سرعت لود هیچ تفاوتی بین وب‌سایت‌ها قائل نباشند. این قوانین به‌ویژه از فیلترکردن، پایین‌آوردن سرعت و در اولویت قرار‌دادن برخی وب‌سایت‌ها از سوی این سرویسدهندگان جلوگیری می‌کرد. به‌طور کلی این قوانین موجب می‌شد تمامی وب‌سایت‌ها با مساوات مورد توجه قرار بگیرند و خدمات یکسان دریافت کنند. برای مثال این قوانین از پرداخت بیشتر هزینه برای بازدید از وب‌سایت‌هایی مانند نتفلیکس و یوتیوب و دیگر وب‌سایت‌هایی که به پهنای باند بیشتر نیاز دارند، جلوگیری می‌کرد. حالا که این قوانین لغو شده‌اند، بی‌شک بسیاری از این شرایط در آینده نزدیک برای کاربران تغییر خواهد کرد.
علت لغو قانون
در نگاه نخست به نظر می‌رسد قانون بی‌طرفی اینترنتی بسیار بجا و منصفانه بوده و عجیب است که کسانی در پی لغو آن بربیایند. ولی موضوع اینجاست که این قانون منتقدانی داشته که برخی از انتقادهایشان هم پر بیراه نیست. یکی از این منتقدان «آجیت پای» رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال است. این کمیسیون یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که کنگره ایالات متحدهآمریکا آن را در سال ۱۹۳۴ تاسیس کرد و اعضای عالی آن از سوی رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند. آجیت پای بر این باور بوده است که قوانین بی‌طرفی اینترنت از نوآوری جلوگیری می‌کنند. از نظر پای، این استانداردها مانع تجربه و اجرای مدل‌های کسب و کار جدید از سوی سرویسدهندگان اینترنتی می‌شد و قدرت اختیار و مدیریت اینترنت را از کمیسیون تجارتفدرال سلب کرده بود. رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال در اظهارات خود که چند روز پیش منتشر شد گفته است: «از زمان تصویب قوانین بی‌طرفی اینترنتی در سال ۲۰۱۵، سرمایه‌گذاری در بخش شبکه میلیاردها دلار کاهش پیدا کرده است و لغو این قوانین حالا می‌تواند رقابت را دوباره به این صنعت بازگرداند. این قوانین برای سرویسدهندگان اینترنتی کوچک ابزارهای لازم برای مقابله با هجوم این قوانین جدید را نداشتند و بسیار زیان‌آور بوده است.»
سرویسدهندگان اینترنتی حالا موظف هستند اولویت‌بندی ترافیکی خود را برای عموم منتشر کنند و برخی کارشناسان امنیت سایبری بر این باورند که این شفافیت باعث افزایش امنیت سایبری در سراسر دنیا خواهد شد. بررسی لحظه‌ای ترافیک اینترنت باعث می‌شود ترافیک‌های غیرقانونی به‌راحتی از دور خارج شوند و سرعت بیشتر در اختیار وب‌سایت‌ها و سرویس‌هایی قرار بگیرد که کاربران نیاز ضروری به آنها دارند. از جمله این سرویس‌ها می‌توان به دیوایس‌های سلامت و خودروهای بدون راننده اشاره کرد. بنابراین امکان تنظیم و تغییر سرعت اینترنت باعث می‌شود سرویسدهندگان اینترنتی بتوانند سرعت وب‌سایت‌های غیرقانونی و مشکوک را تا حد قابل توجهی کاهش دهند و به این شکل آنها را از دور خارج کنند. این یعنی افزایش امنیت سایبری.
تاثیر لغو قانون بر تجربه کاربران
ممکن است پس از لغو این قوانین یکسری محتوای ویژه بدون هرگونه مانع قانونی فیلتر شوند. دسترسی به اینترنت و هزینه اشتراک‌های اینترنتی ممکن است به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند و همچنین دسترسی به وب‌سایت‌های شخصی و کسب‌و‌کارهای کوچک هم احتمال دارد با سرعت بسیار پایین انجام شود و از این طریق وب‌سایت‌های کوچک که به کمپانی‌های بزرگ تعلق دارند تقریبا غیرقابل دسترس می‌شوند. البته این تاثیرها همه به‌صورت یکجا اعمال نمی‌شوند، چراکه سرویسدهندگان ابتدا باید خودشان را با قوانین جدید و اولویت‌بندی وب‌سایت‌هایی که به آنها هزینه پرداخت می‌کنند مطابقت دهند. این فرآیند به احتمال زیاد چند ماه طول خواهد کشید. با این حال، برخی کاربران ممکن است با هیچ تغییری در تجربیاتشان مواجه نشوند. البته کاربران ساکن در ۷ ایالت قرار نیست شامل لغو این قوانین شوند. این ایالت‌ها شامل هاوایی، مونتانا، نیوجرسی، نیویورک، اوریگان، ورمونت و واشنگتن هستند که سرویس‌دهی در این مناطق مانند گذشته انجام خواهد شد.
علت مخالفت با لغو این قانون
در کنار دلایلی که منتقدان و مخالفان با قانون بی‌طرفی اینترنتی دارند، کسانی هم هستند که در برابر لغو این قانون مقاومت کردند. این افراد درواقع از موافقان بی‌طرفی اینترنتی هستند و تمام تلاش خود را برای لغونشدن قانون کرده‌اند. به‌طور کلی مخالفان لغو قانون بی‌طرفی اینترنتی از این می‌ترسند که سرویسدهندگان اینترنتی دسترسی به اینترنت را به‌صورت پکیج اینترنتی و سرویس‌هایشان را مشابه پکیج‌های اینترنت کابلی به کاربران ارائه کنند. این مدل باعث محدودشدن دسترسی افراد به اینترنت می‌شود و فقط به افرادی که پول خیلی بیشتری پرداخت می‌کنند اجازه دسترسی به نقاط مختلف اینترنت را می‌دهد. حتی در بهترین حالت افرادی که پول زیادی پرداخت می‌کنند باز هم به تمامی بخش‌های اینترنت دسترسی نامحدود نخواهند داشت. از نظر «ایوان گریر» یکی از مدافعان قوانین بی‌طرفی اینترنتی، که رهبر انجمن مدافعان حقوق دیجیتالی نیز هست، لغو این قوانین انحصار نامنصفانه را در اینترنت به‌همراه خواهد داشت. گریر در اظهارات خود گفته است: «از امروز به بعد دیگر هیچ چیز نمی‌تواند جلودار سرویس‌دهندگانی همچون Verizon و AT&T باشد و این شرکت‌ها بدون هیچ‌گونه مانع قانونی می‌توانند اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها را با خیال راحت سانسور و هزینه‌های دسترسی به اینترنت را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند.»
راهکارهای مقابله چیست؟
اگرچه کمیسیون ارتباطات فدرال رای به لغو این قوانین داده اما افرادی در کنگره آمریکا هستند که قصد دارند از لغو این قوانین جلوگیری کنند. ماه گذشته پرونده جلوگیری از لغو این قوانین در مجلس سنای آمریکا بررسی شد و در حال حاضر جلوگیری از اجرا‌شدن رای جدید کمیسیون ارتباطات به ۵۰ رای دیگر از سوی نمایندگان سنای آمریکا نیاز دارد. بنابراین فعالان حقوق دیجیتالی از جمله گریر از مردم آمریکا خواسته‌اند همه تلاش خود را برای جلوگیری از لغو این قوانین به‌کار بگیرند، چراکه از نظر او، کاربران یکی از آخرین سنگرهای مقابله با لغو این قوانین محسوب می‌شوند. با اینکه بعید به‌نظر می‌رسد مجلس سنا بتواند جلوی لغو این قوانین را بگیرد، اما فعالان قوانین بی‌طرفی اینترنتی هنوز امیدشان را از دست نداده‌اند. همچنین گفته می‌شود در این رابطه پرونده‌ای هم علیه کمیسیون ارتباطات فدرال در دادگاه آمریکا به ثبت رسیده و قرار است در یکی دو ماه آینده در یکی از دادگاه‌های محلی آمریکا ادعای این شاکیان بررسی شود. با این حال ارجاع این پرونده شکایت به دادگاه عالی هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
منبع: دنیای اقتصاد
