بر اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد از خزانه‌داری کل کشور، هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۳۹۳ به رکورد ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.
از آنجا که یکی از ایرادات درستی که به دولت‌های نهم و دهم وارد بود افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود و دولت یازدهم نیز با وعده عدم تکرار اشتباهات ۸ سال قبل بر سر کار آمده، در این گزارش به مقایسه وضعیت هزینه‌های جاری ۲ سال اخیر با ۸ سال قبل از آن پرداخته شده تا به این سوال، پاسخ داده شود که آیا آن روند بی‌انضباطی مالی متوقف شده، یا در همان سطح مانده یا اینکه بدتر هم شده است.
رشد دوچندان هزینه‌های جاری در دولت یازدهم
۱- مقایسه سال ۹۳ با ۹۱
از آنجا که سال ۱۳۹۲ میان دو دولت دهم و یازدهم تقسیم شده و دولت یازدهم می‌تواند مدعی باشد که مخارجش در این سال بر مبنای بودجه تنظیم‌شده از سوی دولت قبل بوده، برای قضاوت منصفانه‌تر درباره عملکرد دولت یازدهم بهتر است هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۳ مورد لحاظ قرار گیرد، زیرا بودجه آن توسط همین دولت تنظیم شده است.
با این حال، هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۳ در مقایسه با آخرین عملکرد بودجه‌ای سالیانه دولت قبل یعنی سال ۱۳۹۱، نزدیک به ۶۲ درصد افزایش یافته است.
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱ حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۳ با ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومانی مخارج جاری دولت طی ۲ سال، هر دلیل و توجیهی که برای آن ذکر شد، بر نبود انضباط بودجه‌ای و مالی گواهی می‌دهد.
مقایسه هزینه های جاری دولت ها در ۱۰ سال اخیر
۲- مقایسه میانگین ماهانه مخارج دولت‌ها
یک راهکار دیگر برای مقایسه مخارج جاری دولت‌های اخیر، محاسبه میانگین ماهانه آنها است. برای ارزیابی دقیق‌تر نیز مخارج دولت‌ها به جای ابتدای سال، از اولین ماه روی کار آمدن آنها که معمولا مرداد است، محاسبه شده است.
مطابق آمار موجود، در چهار سال دولت نهم (از ابتدای مرداد ۱۳۸۴ تا ابتدای مرداد ۱۳۸۸) مجموع هزینه‌های جاری دولت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان و میانگین ماهانه آن ۳ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان بود.
در چهار سال دولت دهم (از ابتدای مرداد ۱۳۸۸ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۲) مجموع هزینه‌های جاری دولت به ۳۰۹ هزار میلیارد تومان و میانگین ماهانه آن به ۶ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان افزایش یافت.
در مجموع، میانگین ماهانه هزینه‌های جاری دولت‌های نهم و دهم (در فاصله ۸ ساله ابتدای مرداد ۱۳۸۴ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۲) ۵ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان بود.
در سوی مقابل و بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم (در فاصله ۲۰ ماهه ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۳) حدود ۲۳۹ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان عنوان شده است.
مقایسه میانگین ماهانه هزینه های جاری دولت های اخیر
رشد دوچندان هزینه‌های جاری در دولت یازدهم
بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم به ۱۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان می‌رسد که ۱۳۳ درصد نسبت به میانگین دولت‌های نهم و دهم بیشتر است؛ یعنی دولت یازدهم هر ماه بیش از ۲ برابر دولت قبل، خرج امور جاری می‌کند.
۳- مقایسه رشد سالانه
با این که افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها در کل نشانه صعف انضباط مالی و بودجه‌ای است، با این حال می‌توان آن بخش از افزایش سالانه هزینه‌های جاری دولت را که در حد تورم باشد، اجتناب‌ناپذیر و قابل اغماض دانست.
بنابراین برای قضاوت منصفانه‌تر درباره عملکرد دولت‌ها در صرف بودجه کشور برای امور جاری خود، بهتر است رشدهای سالانه هزینه‌های جاری آنها را مورد مقایسه قرار داد.
آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه هزینه‌های جاری دولت قبل (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) حدود ۱۹ درصد بوده است. این در حالی است که در ۲ سال اخیر میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت به ۲۸ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، رشد هزینه‌های جاری دولت یازدهم تقریبا ۴۷ درصد بالاتر از دولت قبل است.
رشد دوچندان هزینه‌های جاری در دولت یازدهم
افزایش دوچندان رشد هزینه‌های جاری در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، در حالی است که به اعتبار آمارهای بانک مرکزی، در دولت جدید نسبت به دولت قبل، آمار تورم به شدت کاهش پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به روند کاهنده تورم در ۲ سال اخیر، حداقل انتظار این بود که رشد هزینه‌های جاری نسبت به دولت قبل که تورم بالاتری بر اقتصاد حاکم بود، کمتر شود. اما نه تنها اینطور نشده بلکه هزینه‌های جاری با سرعت بیشتری روند صعودی گرفته است.
رشد دوچندان هزینه‌های جاری در دولت یازدهم
* نتیجه
مقایسه وضعیت هزینه‌های جاری دو سال اول دولت یازدهم با عملکرد دولت قبل، نشانی از انضباط بودجه‌ای و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ندارد؛ خصوصا آن که در دو سال اخیر به اذعان مقامات ارشد دولتی، وضعیت درآمدها خصوصا درآمد نفتی مطلوب نبوده است.
با این حال، این رشد شدید هزینه‌های جاری دولت یازدهم، اظهارات گذشته مسئولان درباره خالی بودن خزانه را نیز زیر سوال می‌برد.
