دولت در حالی پیش‌بینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، ۳۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه ۴۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومانی است.
به نقل از نسیم، دولت در حالی پیش‌بینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، ٣٣ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه ۴٢ هزار و ٢٨٠ میلیارد تومانی است. بر این اساس دولت در زمینه کسری بودجه تا پایان مهر ماه امسال، هشت هزار و ٩١٠ میلیارد تومان اشتباه کرد تا سال ٩۵، سالی سخت‌تر از چیزی باشد که تصور می‌شد. این مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانک‌ها دست بزند که همین امر بدهی قوه مجریه و شرکت‌های وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانکی افزایش داد.
آمارها نشان می‌دهند که امسال برای دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال دیگری است. سال ١٣٩۵ در حالی آغاز شد که چند ماه پیش از آن توافق هسته‌ای موسوم به برجام میان ایران و کشورهای ١+۵ امضا شده بود و تصور می‌شد با کنار رفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران فضای رشد و رونق داشته باشد؛ حتی بدبین‌ترین تحلیلگران اقتصادی که تنها ٢٠ درصد مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها مرتبط می‌دانستند هم فکر نمی‌کردند در سال جاری مشکلات اقتصادی بیش از سال‌های ٩٣ و ٩۴ باشد. این مساله در زمینه فروش نفت قرار بود بیش از هر جای دیگری خودنمایی کند.
بانک مرکزی در جداول عملکرد بودجه هفت ماهه سال جاری، مجموع درآمدهای دولت را ۶٩ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری برآورد کرده است؛ حال آنکه پیش‌بینی قوه مجریه برای این مدت رقمی بیش از ٩٣ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری دولت ١١١ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که نشان‌دهنده کسری ۴٢ هزار میلیارد تومانی است.
ساده‌تر بخواهیم بگوییم دولت تا مهر ماه امسال ١١١ هزار میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل ۶٩ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. کمی ردیف‌های جدول بودجه را که پایین می‌رویم به پرداخت‌های عمرانی می‌رسیم که مانند همیشه با عقب‌ماندگی همراه است.
به جای ٣۴ هزار میلیارد تومان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بنابراین دولت از ۴٢ هزار میلیارد تومان کسری که داشته ٢٢ هزار میلیارد تومان سهم بخش عمرانی را نداده است. از جداول که البته عملکرد هفت ماهه را نشان می‌دهد ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی برداشت می‌شود اما همین هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته بود تا پایان آبان ماه ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده است.
به این ترتیب اگر جداول عملکرد بودجه هشت ماهه هم این عدد را گواهی دهد به مفهوم آن است که دولت فقط در آبان ماه ٨ هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار تزریق کرده که می‌توان از آن به عنوان یک رکوردشکنی در میزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمرانی یاد کرد.
۱۰هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ١٣٩۴، بیش از ٢۶ درصد افزایش داشته، اما هنوز در رسیدن به رقم پیش‌بینی شده فاصله دارد. قوه مجریه پیش‌بینی کرده بود درآمدهای مالیاتی، در هفت ماه نخست سال جاری به ۶١ هزار میلیارد تومان برسد، با وجود رشدی که نسبت به پارسال داشته در نهایت کمی بیش از ۵١ هزار میلیارد تومان شد. این عدم تحقق با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود بر بخش‌های مولد اقتصاد تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد و تا پایان سال هم بعید خواهد بود که درآمد ١٠٣ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای این بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنج‌تر از بخش درآمدها است.
در این حوزه و در شرایطی که تصور می‌شد پس از لغو تحریم‌ها دولت امکان فروش بیشتر و متعاقب آن درآمد بیشتری داشته باشد، با کاهش جهانی قیمت طلای سیاه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. قوه مجریه پیش‌بینی می‌کرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعا تا پایان مهرماه ۴۴ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند، درنهایت تنها توانست به ٢٩ هزار میلیارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالی که دیگر تحریم‌ها مانعی در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجریه را ببندد.
افزایش ٢/٢٨ درصدی بدهی به بانک‌ها
همه مشکلات اقتصاد کشور به تراز عملیاتی منفی و کسری بودجه دولت خلاصه نمی‌شود، در بخش بدهی به بانک‌ها و افزایش نقدینگی نیز، آمارها از اوضاع نابسامان حکایت می‌کنند. این در شرایطی است که در روزهای گذشته از رییس کل بانک مرکزی تا تعدادی دیگر از مقامات نظام پولی کشور نسبت به افزایش مطالبات معوق هشدار دادند. باید توجه داشت بانک هم یک بنگاه اقتصادی است که از راه واسطه‌گری مالی سود می‌کند و به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تسهیلات می‌دهد. در شرایطی که خبر می‌رسد بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به بانک‌ها و ظرف یک‌سال ۶/۵۵ درصد رشد کرده، نمی‌توان از این بخش توقع داشت تولید را یاری کنند.
بدهی دولت به بانک‌ها، در پایان مهر ماه سال جاری به ٢٠٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که ٢/٢٨ درصد نسبت به مهرماه سال ١٣٩۴ و ٣/١٧نسبت به آخرین ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوی دیگر بدهی بخش غیر دولتی هم با افزایش ۴/٢٧ درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته به بیش از ٨۵١ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع بدهی این دو بخش ظرف یک سال گذشته بیش از ۵٠ درصد رشد کرد تا اوضاع بانک‌ها را بیش از پیش نابسامان کند. به نظر می‌رسد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها ناشی از کمتر بودن درآمدهای سال جاری دولت نسبت به پیش‌بینی‌هایی است که در بودجه داشت.
افزایش ٣/٢٨ درصدی نقدینگی
افزایش نقدینگی کماکان به عنوان یک خطر واقعی برای اقتصاد محسوب می‌شود. افزایش تورم یکی از نخستین اتفاقاتی است که با افزایش نقدینگی رخ می‌دهد اما این امر در اقتصادی که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند نخواهد افتاد. البته این گفته به این معنا نیست که هیچگاه اثرات تورمی این رویه خود را نشان نمی‌دهد؛ چرا که با آغاز رونق، تورم به شکلی فزاینده خود را نشان می‌دهد.
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نقدینگی ٣/٢٨ درصد رشد کرد. به بیان دیگر نقدینگی در نخستین ماه پاییز سال گذشته ٨٨۶ هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به هزار و ١٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین پول و شبه پول هم در همین مدت به ترتیب ٩/٢۵درصد و ٧/٢٨ درصد بالاتر رفتند.
تراز عملیاتی منفی طبیعی است
در رابطه با منفی شدن تراز عملیاتی بودجه، هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس به «اعتماد» گفت: واقعیت مطلب این است که دولت سه منبع درآمد دارد، مالیات، واگذاری دارایی‌ها و فروش نفت.
با توجه به اینکه مالیات‌ها بیشتر یک سال بعد دریافت می‌شوند و سال گذشته هم وضعیت اقتصادی کشور چندان مطلوب نبود، طبیعی به نظر می‌رسد که دولت نتواند مالیات‌های پیش‌بینی شده را دریافت کند. البته آمارها نشان می‌دهند که در ابتدای امسال اقتصاد رشد ۴/۴ درصدی را تجربه کرد که اغلب از راه فروش نفت، خودرو و بخش کشاورزی محقق شد. البته از بخش کشاورزی مالیات گرفته نمی‌شود و در بخش خصوصی هم اگر رشدی صورت گرفته باشد، مالیات آن در سال آینده اخذ خواهد شد.
او افزود: در مورد فروش نفت، نیمه اول امسال اوضاع بازار به هیچ وجه خوب نبود و ایران در مقاطعی مجبور شد نفت را به ازای هر بشکه کمتر از ۴٠ دلار بفروشد. همچنین مدتی زمان صرف شد تا فروش نفت به سقف کنونی برسد و بر همین اساس درآمدهای نفتی هم به مراتب کمتر از رقم پیش‌بینی شده حاصل شد.
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه فروش شرکت‌ها و دارایی‌های مالی هم متناسب با پیش‌بینی‌های دولت صورت نگرفت، تصریح کرد: دست به دست دادن این عوامل تراز عملیاتی را در هفت ماه نخست منفی کرد که به عدم تحقق منابع بودجه عمومی کشور در شش ماهه نخست سال جاری منجر شد.
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر محقق نشدن بودجه عمرانی در سال ١٣٩۵ گفت: به هر روی میانگین بلندمدت تخصیص بودجه عمرانی ظرف سال‌های گذشته، ٧٠ درصد بوده که با توجه به رقم ۵٧ هزار میلیارد تومانی این بخش در بودجه، دولت باید تا پایان سال ۴٠ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص دهد. هر چند که گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص ٢٠ هزار میلیارد تومان به بخش عمران و زیر ساخت، نشان‌دهنده این است که در آبان ماه اوضاع بهبود یافته است.
روزنامه بنفش اعتماد درباره کسری بودجه دولت حسن روحانی نوشته است: بانک مرکزی گزارش داده، در حالی که توقع کسری بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی در سه فصل نخست امسال وجود داشت، این رقم با کاهش قیمت نفت و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی به ۵۳ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در واقع نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند برای اقتصاد ایران و در فصل سوم سال جاری در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در دو فصل پیش می‌چرخید؛ کسری بودجه بیش از تصور دولت، کاهش هزینه‌های عمرانی متعاقب کاهش درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات بر درآمد قوه مجریه و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های محرک بانک مرکزی. به بیان دیگر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، سیاست‌ها همان است که بود، قیمت‌ها نیز و شاخص‌ها هم در راهی که پیش‌تر آغاز کرده بودند، ادامه پیدا می‌کنند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جاری نقدینگی به رقم ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد ۱/۲۸درصدی داشته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در پایان آذر ۹۵ با رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش دیگری از آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد درآمدهای نفتی کشور در سال جاری ۲۶ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده بوده که در این صورت پایان سال کسری بودجه بالایی به ارمغان خواهد آمد.
بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی ۹ ماهه نخست سال جاری، نشان داد روندی که از روزهای نخستین سال آغاز شده بوده در سه ماهه سوم هم ادامه پیدا کرد و کماکان درآمدهای مالیاتی بخش مهم درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و نفت کماکان کمتر از پیش‌بینی‌ها برای کشور درآمدزایی کرده است. با اینکه درآمدهای مالیاتی سهم اصلی درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده، این بخش هنوز با رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده فاصله معناداری دارد. دولت در ۹ ماه اولیه سال ۱۳۹۵، ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌ها به دست آورد که نسبت به درآمدهای دیگر قوه مجریه، رقم چشمگیری محسوب می‌شود ولی این مهم در حالی رخ می‌دهد که براساس بودجه سال جاری باید این رقم به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان می‌رسید.
از سوی دیگر درآمدهای نفتی دولت در حالی به رقم ۴۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده که سال گذشته دولت در لایحه بودجه، این رقم را ۵۶ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. البته در همان ماه‌های نخست مشخص شد که پیش‌بینی دولت بسیار خوش‌بینانه است اما با توافق کشورهای عضو اوپک مبنی بر کاهش تولید، بسیاری تصور می‌کردند در نیمه دوم سال وضعیت دیگری رقم بخورد که عملا چنین نشد؛ هر چند قیمت طلای سیاه اندکی افزایش داشت ولی این افزایش نمی‌توانست به رقمی برسد که کسری بودجه جبران شود.
مجموع این کسری درآمدها بیش از هر جایی خود را در پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد. پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته به بندی در بودجه تبدیل شده که از راه آن می‌توان کسری بودجه را سامان داد و اجرایی شدنش چندان اهمیت ندارد. بر این اساس دولت در سه فصل نخست امسال، ۱۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان پرداخت‌های عمرانی هزینه شده است، حال آنکه در بودجه این رقم قرار بود در همین ۹ ماه به ۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان باشد، چیزی حدود سه برابر بیشتر از رقم صرف شده فعلی.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، میزان نقدینگی در پایان آذر امسال به ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته ۵/۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. براین اساس میزان پول به ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۴ افزایشی ۷/۱۲درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان آذر امسال میزان شبه پول با ۱/۱۷ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به ۱۰۳۰ هزار میلیارد ریال رسید. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۹ ماهه امسال با ۷/۳ درصد کاهش نسبت به اسفند ۱۳۹۴ عدد ۸/۶۱۱ هزار میلیارد را نشان می‌دهد.
