شهد اقتصاد: جمعه مصادف با بیستم ژانویه ۲۰۱۷ میلادی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رسما به پایان رسید و دونالد ترامپ به عنوان پنجاه و هفتمین رئیس جمهور آمریکا کار خود را آغاز کرد. اوباما از سال ۲۰۰۹ میلادی تا ۲۰۱۶ رئیس جمهور ایالات متحده بود. سالهایی که به دلیل همزمانی با بحران بزرگ مالی از اهمیت زیادی برخوردار بودند. درواقع اوباما درست در سالهایی در کاخ سفید حضور داشت که به دلیل بحران بزرگ مالی و رکود کم سابقهای که آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان را دربرگرفته بود شرایط اقتصادی خاصی در امریکا حکمفرما بود.
اکنون که دوره ریاست جمهوری وی به پایان رسیده فرصت مناسبی است تا کارنامه اقتصادی او مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا قصد داریم شاخصهای کلان اقتصادی را در این هشت سال برای ایالات متحده مورد بررسی قرار دهیم و عملکرد دولت اوباما در این شاخصها را به اختصار نقد و تحلیل کنیم.. اولین متغیری که در پرونده عملکرد اقتصادی اوباما بررسی خواهیم کرد رشد اقتصادی است.
رشد مناسب اقتصادی، از جمله هدفهای اصلی برنامه ریزان و سیاست مداران کشورهای مختلف در چند دهه اخیر بوده است. رشد اقتصادی از جهتهای گوناگون برای همه کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است. بخصوص این شاخص برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی نیز مستقیم یا غیرمستقیم به این شاخص وابسته هستند.
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر نحو در یک کشور افزایش پیدا کند، میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تکتک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست.
در زمان بروز رکود نیز رشد اقتصادی و روند تغییرات آن بسیار اهمیت پیدا میکنند. زیرا مثبت شدن رشد میتواند به معنای خروج از رکود و آغاز احیا اقتصادی باشد. در سالهای پس از بجران مالی ۲۰۰۸ نگاهها به شاخص رشد اقتصادی در کشورهای درگیر بحران دوخته شد تا شاید نشانههای خروج از بحران مشاهده شود. کشورهایی که زودتر توانستند به رشد مثبت و پایدار دست پیدا کنند روند احیای اقتصادی انها نیز زودتر آغاز شد. لذا در سالهای پس از بحران اقتصادی بزرگ رشد اقتصادی اهمیتی دو چندان برای کارشناسان، سیاست گذارن و دولت مردان پیدا کرد.
کاهش شدید رشد ناخالص داخلی در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی نشان دهنده وضعیت وخیم اقتصادی این کشور میباشد. بطوریکه آمریکا در سال ۲۰۰۸ بدترین وضعیت اقتصادی را پس از دهه ۱۹۳۰ به این سو تجربه کرده است. این بحران باعث شد اقتصاد آمریکا در رکود عمیقی فرو رود و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. در این گزارش قصد داریم با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی، رشد اقتصادی آمریکا را در سالهای پس از بحران ۲۰۰۸ که مصادف با دوران ریاست جمهوری اوباماست مود بررسی قرار دهیم.
آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که رشد اقتصادی طی ۸ سال ریاست جمهوری اوباما فراز و نشیب زیادی داشته است. قابل توجهترین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مربوط به سال ۲۰۰۹ است که به منفی ۳.۶ درصد رسیده است. به نظر می رسد که رشد منفی سال ۲۰۰۹ آمریکا، از عواقب این بحرانی بوده است که تا سال ۲۰۰۸ ادامه داشته است. اما به نظر میرسد سیاستها و برنامههای اقتصادی اوباما برای بازگشت رونق اقتصادی موثر بوده است بطوریکه در سال دوم ریاست جمهوری وی یعنی سال ۲۰۱۰ میلادی شاهد رشد مثبت اقتصادی هستیم. در این سال رشد اقتصادی آمریکا به مثبت ۱.۶ درصد رسید و دیگر هیچگاه رشد منفی تجربه نشد.
در شش سال بعدی اگرچه رشد اقتصادی دچار نوساناتی شد اما این رشد همواره مثبت بود و دیگر اقتصاد به سمت رکود نرفت. سال ۲۰۱۵ نیز بیشترین میزان رشد اقتصادی طی دوران ریاست جمهوری اوباما یعنی ۱.۷۹ درصد رخ داد. برای سال پایانی ریاست جمهوری اوباما هنوز اماری از سوی نهادهای رسمی اعلام نشده است اما براوردها حاکی از آن است که در این سال نیز رشدی در حدود رشد سال گذشته رخ داده باشد. بنابراین در سه سال پایانی رشد اقتصادی روند نسبتا باثباتی داشته است
در پایان میتوان گفت دولت اوباما در شاخص رشد اقتصادی عملکرد نسبتا مناسبی داشته است و توانسته است به مرور به رشد اقتصادی پایدار و با ثبات دست پیدا کند. اقتصاد امریکا که پس از بحران ۲۰۰۸ با مشکلات متعددی مواجه بود به یک رشد مثبت و با ثبات برای خروج از رکود نیاز مبرمی داشت. از همین رو سیاستها و برنامههای مختلفی برای این منظور تدوین و اجرا شد. به نظر میرسد این برنامهها تا اندازه زیادی موفق بودهاند و به هدف خود دست پیدا کردهاند.
.