تاثیر زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران

عنوان مقاله: تاثیر زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران

نویسنده:

دکتر مهدی تقوی[۱]

حسین محمدی[۲]

چکیده:

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیت های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاری های انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخش هایی است که سرمایه‌گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.

به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره ۱۳۸۱-۱۳۳۸ نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می گردد.

۱) مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارامدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت های نسبی یک کشور، نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه گذاری در چه بخشهایی از اقتصاد ایران کارامدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه گذاری در چه بخشهایی است.

۲) سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

در الگوهای مختلف رشد اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن عنوان گردیده است. اما تاثیر این عامل و قوت و ضعف آن در تسریع رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که چنانچه مجموعه این عوامل به نحو صحیح عمل ننمایند تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی نیز مبهم خواهد بود در ایران عملکرد برخی از این عوامل به شرح زیر است.

الف) علی‌رغم آنکه نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی در ایران غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسانهای زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانه‌های منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می‌کند. یکی از ناحیه محدودیتهای وارداتی (مواد و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید) به دلیل محدودیتهای ارزی و دیگری از جهت محدودیتهای منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است.

ب) بی‌ثباتی سیاسی یکی دیگر از مشخصه‌های اقتصاد ایران و تأثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. ایران همواره از تهدیدات جهانی و منطقه ای، جنگهای منطقه‌ای (جنگ عراق علیه ایران، جنگهای افغانستان، جنگ عراق و کویت و …)، تنش های بین المللی نظیر پرونده هسته ای و نظایر آن در رنج بوده است.

ز) قوانین و مقررات پیچیده و سایر اختلالات نهادی نیز در عملکرد نامناسب سرمایه‌گذاری سهم قابل توجهی داشته اند. اغلب سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل فرایندهای پیچیده و دست و پاگیر اداری از کشور خارج شده و یا در بخشهای غیرمولد سرمایه‌گذاری نموده‌اند و این موضوع باعث ایجاد رقابت ضعیف و اندک گردیده که منجر به ناکارایی بیشتر و عدم نوآوری سیستم اقتصادی گردیده است.

اگر چه دامنه مطالعات انجام شده در خصوص موضوع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در کشور قابل توجه است، اما مطالعات معدودی به مقایسه کارامدی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور از لحاظ اثر آنها بر رشد اقتصادی پرداخته اند. نتایج بعضی از این مطالعات در ادامه تشریح می گردد.

الف) جهانگرد در مطالعه ای با عنوان بررسی اولویتهای سرمایه گذاری برنامه های عمرانی ایران در مقایسه با معیار پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی[۳] با استفاده از جدولهای داده – ستانده اقتصادی طی برنامه های عمرانی کشور ، به تشخیص فعالیتهای کلیدی پرداخته و با اولویت گذاری برنامه ها از لحاظ سرمایه گداری در بخش های مختلف ، به قیاس برنامه ها از این بعد پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی ارائه کرده است.

ب) گرجی در مقاله ای با عنوان مقایسه تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی همراه با تجربه ای از اقتصاد ایران[۴] هدف از بررسی خود را بررسی تجربی قابلیت تولیدی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در ایران است. سئوال اساسی و محوری این است که: آیا بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است؟ برای جواب به این پرسش از الگوی رشد نئوکلاسیک استفاده شده است. در کنار این موضوع به عوامل موثر و محیط مناسب جهت رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز اشاره گردیده است. نتیجه حاصله، موید این نکته است که بخش خصوصی عملا نقش موثرتری در رشد اقتصادی ایفا می کند اما باید اذعان گردد که بقاء این بخش منوط به ایجاد محیط امن و با ثبات اقتصادی و سرمایه گذاریهای زیربنایی دولت میباشد. همچنین نیروهای آموزش دیده، آزادی سیاسی و فضای باز فعالیت های اقتصادی (دنباله روی از اقتصاد بازار آزاد) می تواند شرایط مساعدتری برای رشد بخش خصوصی فراهم آورد.

۳) مفهوم نسبت سرمایه به تولید

مفهوم نسبت سرمایه به تولید یا ضریب سرمایه، رابطه بین ارزش سرمایه سرمایه گذاری شده و ارزش تولید را نشان می دهد. به عبارت دیگر، به مقدار سرمایه ای گفته می شود که برای تولید یک واحد اضافی محصول به کار گرفته می شود. زمانی که گفته می شود نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد یک به پنج است بدان معنی است که برای تولید یک میلیارد ریال کالا نیاز به سرمایه گذاری معادل پنج میلیارد ریال است. بنابراین می توان ضریب سرمایه را بصورت: رابطه معین و مشخص بین سرمایه گذاری که باید انجام گیرد و عواید سالانه حاصل از این سرمایه گذاری، تعریف کرد. اصولاً نسبت سرمایه به تولید دو نوع است. نسبت متوسط سرمایه به تولید و نسبت نهایی سرمایه به تولید. نسبت متوسط سرمایه به تولید نمایانگر رابطه بین ذخایر جاری سرمایه و جریان فعلی تولید حاصل از آن است. نسبت نهایی یا اضافی سرمایه به تولید یا ICOR[۵] نشان دهنده رابطه بین مقدار افزایش در تولید یا درآمد () و افزایش در حجم ذخایر سرمایه () است که از رابطه به دست می آید. به عبارت دیگر نسبت متوسط سرمایه به تولید نمایانگر نسبت تمام سرمایه گذاری های گذشته به کل درآمد است، در حالی که نسبت نهایی به چیزی اطلاق می شود که در دوره اخیر به حجم سرمایه یا تولید اضافه شده است.[۶] نسبت متوسط سرمایه به تولید مفهوم ایستایی است، اما نسبت نهایی سرمایه به تولید حالتی پویا و دینامیک دارد. اصطلاح نسبت سرمایه به تولید به ترتیبی که در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد همان نسبت نهایی یا اضافی سرمایه به تولید است. این نسبت به طور عادی بین ۳ تا ۴ است که مقدار عددی آن در طول زمان تغییر می‌کند[۷].

مفهوم یا شاخص سرمایه به تولید را نه تنها در مورد کل اقتصاد، بلکه در مورد فعالیتهای اقتصادی یک بخش اقتصادی نیز می توان به کار گرفت. در این حالت نسبت های سرمایه به تولید در مورد بخشهای اقتصادی متفاوت است و مقدار عددی آنها به روش یا تکنیک مورد استفاده (کاربر بودن یا سرمایه بر بودن پروژه) در تولید بستگی دارد. در آن دسته از بخشهای اقتصادی که از طرحهای سرمایه بر و کار اندوز استفاده می شود، نسبت سرمایه به تولید زیاد خواهد بود و برعکس در آن دسته از بخشهای اقتصادی که از پروژه های کاربر و سرمایه اندوز استفاده می شود، نسبت سرمایه به تولید کم خواهد بود. نسبت کلی سرمایه به تولید برای یک کشور در واقع میانگین نسبت های سرمایه به تولید بخش های مختلف اقتصادی است.

اندازه و مقدار عددی نسبت سرمایه به تولید در یک اقتصاد نه تنها به مقدار سرمایه به کار گرفته شده بلکه به عوامل دیگری از قبیل فراوانی منابع طبیعی، رشد جمعیت، فراوانی سرمایه، درجه و خصوصیات پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی استفاده از ماشین آلات جدید، کیفیت سازماندهی و مدیریت، ترکیب سرمایه گذاری، تقاضای کل، روابط میان قیمت عوامل تولید، میزان سرمایه گذاری های بالاسری اقتصادی و اجتماعی، تأثیر صنعتی شدن، گسترش آموزش و پرورش و تجارت خارجی و جز آن نیز بستگی دارد.

برخی از اقتصاددانان جهان با استفاده از مطالعات تجربی و آزمون های عملی در مورد کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که نسبت سرمایه به تولید در مراحل اولیه توسعه اقتصادی افزایش می یابد، ولی به محض اینکه اقتصاد وارد مراحل عالی تری از رشد و توسعه شد، این نسبت کاهش می یابد و سپس طی سالیان متمادی در صورت عدم وقوع حوادث غیرمترقبه، یکنواخت و با ثبات باقی می ماند. از میان این گروه از اقتصاددانان که مطالعات عملی زیادی در مورد نسبت سرمایه به تولید انجام داده اند می توان از کلارک، کوزنتس و لیبن اشتاین نام برد. خصوصیات چندگانه نسبت سرمایه به تولید با مطالعات عملی انجام شده در امریکا و انگلستان تایید شده است. در امریکا نسبت مزبور در بین سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۹ از ۸/۲ به ۹/۳ افزایش یافت و سپس در سال ۱۹۴۴ به ۲/۳ کاهش یافت و بالاخره در سال ۱۹۶۰ به ۶/۱رسید. در بریتانیا این نسبت در بین سال های ۱۸۶۵ تا ۱۸۹۵ از ۵/۴ به ۶ افزایش یافت و تا سال ۱۹۱۴ در همین سطح تثبیت شد و سپس شروع به کاهش کرد و در سال ۱۹۵۳ به ۹/۲ رسید. هر چند که این برآوردها و مطالعات تجربی به کشورهای پیشرفته صنعتی مربوط می شود، اما می توان از آنها برای درک و تعیین رفتار نسبت مزبور در کشورهای در حال توسعه استفاده کرد.

بنابراین در مراحل اولیه رشد اقتصادی، دو نیروی متضاد و غیر همسو بر نسبت سرمایه به تولید تاثیر می گذارد. از یک طرف، در ابتدای شروع روند توسعه نیاز به اعمال پروژه های سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اجتماعی و اقتصادی زیاد است که چون برداشت از این پروژه ها نیاز به مدت زمان طولانی و مدید دارد، در کوتاه مدت نسبت سرمایه به تولید بسیار زیاد خواهد بود. از طرف دیگر، منابع طبیعی سرشاری در کشور وجود دارد که به علت عدم توسعه تسهیلات استخراج و اکتشاف هنوز بدون استفاده مانده است. استفاده هرچه بیشتر از منابع طبیعی و غیرطبیعی بدون استفاده، از نسبت سرمایه به تولید می کاهد. می توان تصور کرد که در دوران جهش اقتصادی، با توجه به موجود بودن پیش شرط های توسعه همه جانبه اقتصادی، نسبت مزبور نازل است. در همین دوران ممکن است نسبت نهایی سرمایه به تولید در کل اقتصاد، به دلیل تقاضای زیاد برای سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اجتماعی و اقتصادی که هنوز به مرحله تولید و بهره وری نرسیده اند، برای مدت زمانی همچنان زیاد باشد[۸].

۴) مقایسه شاخص نسبت سرمایه به تولید(ICOR) در بخشهای اقتصادی

در این بخش ابتدا با تعاریف انجام شده در قبل شاخص ICOR را ابتدا برای کل اقتصاد و سپس برای بخش‌های مختلف کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات محاسبه می نماییم تا یک معیار نسبی ولی نه دقیق برای مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی داشته باشیم. اگر چه در خصوص بالا و یا پایین بودن نسبت سرمایه به تولید در بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد اما در مجموع کم بودن نسبت سرمایه به تولید در هر بخش مبین این موضوع است که راه اندازی فعالیت در یک بخش و انجام تولید نیازمند سرمایه کمتری است و در بلندمدت با توجه به محدود بودن منابع سرمایه ای یک کشور می تواند رشد اقتصادی را به میزان بیشتری تحریک نماید.در نمودارهای ۱ الی ۵ میزان نسبت نهایی سرمایه به تولید در کل اقتصادی کشور، در بخش کشاورزی، بخش نفت و گاز، بخش صنایع و معادن و بخش خدمات ارائه شده است.

در طی دوره مورد بررسی یعنی در سالهای ۱۳۸۱-۱۳۳۸ متوسط نسبت سرمایه به تولید در کل اقتصاد معادل ۳ بوده است که این نسبت در بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب معادل ۱.۵، ۰.۷، ۵ و ۷.۵ بوده است. از آنجا که دامنه مطلوب برای نسبت سرمایه به تولید مطابق تجربه کشورهای توسعه یافته در حدود ۱ الی ۳ می باشد می توان این نتیجه را گرفت که به طور متوسط نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی و نفت و گاز در مقایسه با بخش های صنایع و معادن و خدمات کمتر بوده و به محدوده مطلوب نزدیکتر است. علی رغم این موضوع نتیجه گیری دقیق در خصوص این موضوع مستلزم بررسی بیشتر است زیرا معیار سرمایه به تولید علی رغم ارائه اطلاعات مفید و قابل توجه در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی نمی تواند اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را تعیین نماید. به همین دلیل در بخش بعد با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای اقتصادی کشور، به تاثیر کارامدی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پرداخته می شود.

۵) روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران

در نمودارهای شماره (۶)، (۷) و (۸) روند سرمایه گذاری های انجام شده در کل کشور، بخش کشاورزی و نفت و گاز و نهایتاً بخش صنایع و معادن و خدمات نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد روند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور تقریباً همجهت بوده و در سالهای افزایش درآمدهای کشور(مثلاً در سالهای قبل از پیروزی انقلاب) با افزایش درآمدهای ارزی کشور در نتیجه بالا بودن قیمت نفت خام سرمایه گذاری در کل اقتصاد و بخشهای مختلف اقتصادی کشور افزایش یافنه است در حالی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب و در طول جنگ با کاهش نسبی تولید ناخالص داخلی کشور و وجود هزینه های جنگ، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کشور نیز کاهش نسبی داشته است.

نمودار (۶): رشد سرمایه گذاری کل در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶

نمودار (۷):مقایسه رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نفت و گاز

نمودار (۸): مقایسه رشد سرمایه گذاری در بخش صنایع و معادن و خدمات

۶) ارائه مدل اقتصاد سنجی برای مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی

در این قسمت از تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی کشور و سایر اطلاعات لازم از جمله تولید ناخالص داخلی و … الگویی جهت مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران ارائه می شود. مدل ارائه شده در این قسمت یک مدل رشد نئوکلاسیک است که روش کار به شرح ذیل می باشد.

مبنای مدل مورد استفاده در این بخش، تابع تولید دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید بصورت:

(۱)

است، که در آن Y معرف محصول واقعی کل در اقتصاد، A معرف تکنولوژی کل تولید، L معرف کل نیروی کار، K معرف مجموع موجودی سرمایه و Z معرف سایر عواملی است که بر روی رشد اقتصادی تأثیر خواهند گذاشت.t  نیز در این تابع مبین سالهای مختلف می باشد.

با گرفتن دیفرانسیل کامل از طرفین این معادله خواهیم داشت:

معادله (۲)

حال با تقسیم طرفین معادله (۲) بر خواهیم داشت:

(۳)

از آنجا که است، در معادله فوق خواهیم داشت : معادله(۴)

اکنون می توانیم متغرهای زیر را تعریف کرده و معادله(۴) را بازنویسی نماییم

رشد تولید ناخالص داخلی سرانه                                                                       رشد متغیر معرف پیشرفت تکنولوژی

درصد تغییر در GDP در اثر تغییر در جمعیت فعال

رشد جمعیت فعال در کشور

بهره وری نهایی سرمایه= تغییر در تولید به ازای تغییر در سرمایه
نسبت سرمایه گذاری به تولیدت ناخالص

                                               کشش تولید سایر عوامل

          رشد متغیر Z (دیگر عوامل موثر بر رشد)

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان معادله (۴) را به صورت زیر بازنویسی کرد:

معادله(۵)

این مدل را می توان به صورت معادله زیر (۶) نیز بازنویسی نمود.

در مدل فوق نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در هر بخش بر تولید ناخالص داخلی است. لازم به ذکر است که مدل فوق را می توان از همان ابتدا نیز با تعریف تابع تولید بصورت زیر انجام داد.

در واقع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات می باشند که تکرار روند ذکر شده در معادلات(۱)تا (۵) ، معادله (۶) را نتیجه می دهد.

با استفاده از مدل فوق، کشش تولید نهاده نیروی کار(جمعیت فعال)، تغییر تولید در اثر تغییر در موجودی سرمایه(سرمایه گذاری) در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات و کشش سایر عوامل موثر بر تولید قابل محاسبه خواهد بود.

در مدلهای تجربی رشد، می تواند با متغیرهایی که ارتباط نزدیکی با TFP (بهره وری کل نهاده) دارند، جایگزین شود. در مدل حاضر از متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و نرخ باسوادی بزرگسالان(سرمایه انسانی) به عنوان معیارهای معرف پیشرفت فن‌آوری استفاده کرده و اثر این عوامل را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم. برای درجه باز بودن اقتصاد در مطالعات مختلف، معیارهای متفاوتی بکار برده شده است و میتوان گفت شاخصهایی چون نسبت تجارت کل به GDP، مجموع کل صادرات به GDP یا مجموع واردات به GDP در مطالعات مختلف به عنوان معیارهای اصلی درجه بازبودن اقتصاد مطرح بوده اند. در این مطالعه از نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای پیشرفت فن‌آوری استفاده می گردد. ضمناً از آنجا که اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به نفت بوده و صادرات این محصول نقش عمده ای را در تحولات اقتصادی دارد، می توان به جای متغیر Z ، از نرخ رشد صادرات نفت خام استفاده نمود.

بر مبنای این معادله رگرسیونی رشد، میتوان تاثیر سرمایه گذاری های بخش های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات را بر رشد اقتصادی بررسی نمود و میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی را در اثر تغییر در سرمایه گذاری بخش های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات بررسی نمود.

قبل از انجام رگرسیون و تحلیل نتایج، نکات ذیل لازم به ذکر می باشد:

۱- آمارهای استفاده شده به قیمت ثابت ۱۳۷۶ بوده و عمدتاً از منابع بانک مرکزی تهیه شده اند.

۲- از آنجا که سهم صدور نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی ایران را نمی توان رد کرد، در تصریح مدلها نرخ رشد صادرات این محصول به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شده است.

۳- کلیه آزمونهای اقتصادسنجی (تصریح مدل، واریانس ناهمسانی، همخطی و خودهمبستگی) برای مدلهای انجام شده و مشکلی مشاهده نشده است.

۴- آزمون ساکن بودن سریهای زمانی، Co integration درباره کلیه متغیرها انجام شده است.

۵- با توجه به تخریب سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی در دوران جنگ، متغیر دامی برای سالهای جنگ یعنی دوره ۱۳۶۸-۱۳۵۹ در نظر گرفته شده است.

۷- مشخصات متغیرهای مدل

نمودار متغیرهای مدل شامل نسبت سرمایه گذاری به تولید در بخش کشاورزی، بخش نفت و گاز، بخش صنایع و معادن و بخش خدمات، نسبت واردات به تولید، نسبت جمعیت فعال به جمعیت، رشد صادرات نفت و گاز و رشد تولید ناخالص داخلی در شکل زیر ارائه شده است.

نتایج حاصل از مانابودن یا نبودن متغیرها در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- GDPG (رشد تولید ناخالص داخلی)درحالت در سطح مانا است.

۲- IMP/GDP ( نسبت واردات به تولید که معرف درجه باز بودن اقتصاد است)، در سطح مانا است.

۳- LITG رشد نرخ سواد در بزرگسالان یا شاخص معرف سرمایه انسانی در سطح مانا است.

-۳ AGINV/GDP نسبت سرمایه گذاری انجام شده دربخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی در سطح مانا است.

۴- OILINV/GDP (نسبت سرمایه گذاری انجام شده دربخش نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی) در سطح مانا است.

۶- INDINV/GDP (نسبت سرمایه گذاری انجام شده دربخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی) در سطح مانا است.

۷- SERINV/GDP (نسبت سرمایه گذاری انجام شده دربخش خدمات به تولید ناخالص داخلی) در سطح مانا است.

۸- OILEXG (رشد صادرات نفتی در کشور) در سطح مانا است.

۹- LABORG (رشد جمعیت فعال در کشور) در حالت با عرض از مبدا و روند در سطح مانا است.

۱۰- متغیر دامی برای سالهای جنگ یعنی دوره ۱۳۶۸-۱۳۵۹ از لحاظ آماری تاثیر منفی و غیر معنادار روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

همانطور که ملاحظه می شود، متغیرهای فوق همگی در سطح مانا هستند و از این رو مشکلی در رابطه با تخمین و یا بروز رگرسیون کاذب دراین مدل ها بوجود نخواهد آمد.

۸) تحلیل نتایج

برای مقایسه سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آنها بر رشد اقتصادی کشور، از یک تابع تولید با ضرایب ثابت، مدل رشدی استخراج شد که در آن رشد GDP به متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی، نسبت سرمایه گذاریهای بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به تولید ناخالص داخلی، رشد نیروی کار و رشد درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز ارتباط پیدا نمود. پس از انجام آزمونهای متعدد اقتصادسنجی و برآورد مدلهای مختلف، نهایتاً مدل های ذیل حاصل شد، که در اولین مدل به جای متغیر معرف پیشرفت تکنولوژی(A) از رشد نرخ سواد در بزرگسالان که معرف سرمایه انسانی است، استفاده شد و در دومین مدل از متغیر نسبت واردات کل به تولید ناخالص داخلی که معرف درجه باز بودن اقتصاد است استفاده گردید. در این مدلها، ضریب بهره وری نهایی سرمایه(تغییر در تولید در نتیجه تغییر در موجودی سرمایه) در هر کدام از بخشها است. معرف بهره وری نهایی سرمایه در بخش کشاورزی ، بهره وری نهایی سرمایه در بخش نفت و گاز، معرف بهره وری نهایی سرمایه در بخش صنایع و معادن و معرف بهره وری نهایی سرمایه در بخش خدمات است. فرضیه اولیه ما آن است که همانند نتایج بدست آمده از روش ICOR، بهره وری نهایی سرمایه در بخش کشاورزی و نفت و گاز از دو بخش صنایع و معادن و خدمات بیشتر است، یعنی در نتیجه افزایش موجودی سرمایه و افزایش سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و نفت و گاز تولید ناخالص داخلی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه ها بدلیل وجود مزیت نسبی در این بخش ها در مقایسه با بخش های صنایع و معادن و خدمات تاثیر بیشتری در افزایش تولید دارد.

نتایج حاصل از رگرسیون به شرح زیر است.

مدل اول:

در اولین مدل از متغیر رشد سواد در بزرگسالان که معرف سرمایه انسانی نیز می باشد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون به شرح ذیل است:

LS GDPG C LITG AGINV/GDP OILINV/GDP INDINV/GDP SERINV/GDP OILEXG LABG AR(1)

.

مدل دوم :

در مدل دوم به جای استفاده از نرخ رشد سواد در بزرگسالان از متغیر نسبت واردات به تولید که معرف درجه بازبودن اقتصاد است استفاده شده است. نتایج به شرح ذیل است:

LS GDPG C IMP/GDP AGINV/GDP OILINV/GDP INDINV/GDP SERINV/GDP OILEXG LABG AR(1)

همانگونه که نتایج حاصل از برآورد اولین مدل نشان می دهد، متغیرهای سرمایه گذاری به تولید در بخش کشاورزی و نفت و گاز تاثیر مثبت و معناداری در روی نرخ رشد تولید سرانه دارند. نسبت سرمایه گذاری به تولید در بخش صنعت و معدن از لحاظ آماری روی نرخ رشد تولید سرانه اثر معناداری ندارد و اثر سرمایه گذاری در بخش خدمات نیز منفی و غیر معنادار است. صادرات نفت و گاز اثرش روی نرخ رشد تولید سرانه مثبت و معنادار است و متغیرهای نرخ رشد سواد در بزرگسالان و نرخ رشد نیروی کار نیز روی نرخ رشد تولید سرانه اثر معناداری ندارند. در دومین مدل به جای نرخ رشد سواد در بزرگسالان از متغیر نسبت واردات کل به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است و نتایج بدست آمده مشابه نتایج مدل قبلی است. در سطح معناداری ۱۰ درصد ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش های کشاورزی و نفت و گاز مثبت و معنادار است ولی ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش های صنعت و معدن و خدمات غیر معنادار است. مجددا ضرایب مربوط به نسبت واردات به تولید و رشد نیروی کار بی معنا است در حالی که ضریب رشد صادرات نفت و گاز مثبت و معنادار بوده است.

۹) نتایج:

۱- نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی( شاخص معرف باز بودن اقتصاد یا پیشرفت تکنولوژی) از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است.

۲- نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی به کل تولید ناخالص داخلی از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. در اولین مدل بهره وری نهایی سرمایه در بخش کشاورزی معادل ۸.۴ و در دومین مدل معادل ۵.۹ بوده است و این موضوع مبین آن است که با افزایش سرمایه در بخش کشاورزی به اندازه ۱ درصد تولید ناخالص داخلی بین ۵.۹ الی ۸.۴ درصد افزایش می یابد. در ضمن بهره وری نهایی سرمایه در بخش کشاورزی از سایر بخش های اقتصادی نیز بیشتر است و از این رو افزایش در سرمایه گذاری در این بخش منجر به رشد تولید ناخالص داخلی به میزان بیشتری می شود و از این رو فرضیه اولیه تایید می شود.

۴- نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش نفت و گاز به کل تولید ناخالص داخلی از لحاظ آماری تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. ضریب بهره وری نهایی سرمایه در اولین مدل ۲.۷ و در مدل دوم ۳.۲ است که نشان می دهد ۱ درصد افزایش موجودی سرمایه در این بخش تولید ناخالص داخلی را به اندازه ۲.۷ الی ۳.۲ درصد افزایش می دهد.

۵- نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع و معادن به کل تولید ناخالص داخلی از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است.

۶- نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش خدمات به کل تولید ناخالص داخلی از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است.

۷- رشد درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز در کشور از لحاظ آماری تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است و کشش تولید این عامل ۱۴/۰ است که به این معنا است که در اثر افزایش یک واحد در درآمدهای نفتی کشور، تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۴/۰ واحد افزایش پیدا می کند.

۸- رشد جمعیت فعال در کشور، از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است.

در همین قسمت می توان اثرات سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات را روی رشد اقتصادی کشور بررسی نمود. چنانچه با استفاده از آزمون والد(WALD TEST) برابری این ضرایب را مورد آزمون قرار دهیم فرضیه صفر این آزمون مبنی بر برابری ضرایب سرمایه گذاری بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات رد می شود و از این روی تاثیر سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش ها روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یکسان نمی باشد.

۱۰) جمع بندی:

سرمایه گذاری کل صورت گرفته در اقتصاد کشور به طور کلی توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات صورت می پذیرد. اگر چه بسته به نوع فعالیت و درجه آزادی ورود بخش خصوصی به عرصه های اقتصادی ماهیت سرمایه گذاران در این بخشها یکسان نبوده است یعنی آنکه مثلاً در بخش نفت و گاز سرمایه گذار اصلی دولت بوده است در حالی که در بخش کشاورزی و خدمات بخش غیر دولتی حضور بسیار گسترده ای داشته است، اما باز هم میتوان بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش دولتی یا غیر دولتی را در بخش های اقتصادی کشور تا حدی مقایسه نمود و این موضوع میتواند بیانگر اولویت بخش های مختلف اقتصادی کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری باشد. با توجه به همین رویکرد یعنی تعیین پربازده ترین بخشهای اقتصادی کشور از لحاظ تخصیص منابع سرمایه گذاری، در این پژوهش پس از ذکر برخی مقدمات در خصوص نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و تاثیر سرمایه گذاری در رشد اقتصادی ایران و روند های مربوط به انجام سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کشور، به مقایسه کارایی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته شده است.

برای این منظور ابتدا نسبت نهایی سرمایه به تولید برای هر کدام از این بخشها تعیین شده و با یکدیگر مقایسه گردیده است و در ادامه چون این معیار شاخص چندان دقیقی برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری نبوده و بعضاً در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی رشد، ضریب بهره وری نهایی سرمایه (شاخص معرف کارایی سرمایه گذاری) برای هر یک از بخشها برآورد گردیده و با یکدیگر مقایسه شده و از این طریق پربازده ترین و مولدترین بخش در اقتصاد ایران ازلحاظ سرمایه گذاری در سالهای گذشته تعیین شده است.

نتایج این مدل ها حاکی از آن است که:

اولاً ً نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی و نفت و گاز به کل تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر مثبت و معناداری روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است و ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش کشاورزی از سایر بخش های اقتصادی بالاتر است. و ثانیاً نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع و معادن به تولید ناخالص داخلی علی رغم داشتن تاثیر مثبت در رشد تولید، اثرش معنادار نبوده است و نهایتاً نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش خدمات به تولید ناخالص از لحاظ آماری تاثیر معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است و ضریب بهره وری نهایی سرمایه نیز در بخش خدمات منفی بوده است.

بخشی ازدلیل این موضوع آن است یکسری شرایط ساختاری اقتصاد ایران از جمله, دخالت بیش از حد دولت در عرصه‌های اقتصادی, وجود زمینه‌های رقابتی ناعادلانه, نبود قوانین و مقررات حمایتی, تغییر و بی‌ثباتی قوانین و مقررات, نبود امنیت کامل برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و … موجب شده است تا بخش خصوصی بیشتر به فعالیت‌های زودبازده روی آورده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در امور زیربنایی و تولیدی مثل کشاورزی و صنایع و معادن نداشته باشد. یکسری قوانین و مقررات داخلی مثل موارد مربوط به قانون اساسی و نیز, موجب شده است تا بخش خصوصی در اقتصاد ایران نتواند در تمام حوزه‌ها فعالیت و سرمایه‌گذاری نماید و حوزه فعالیت آن بیشتر در بخش‌هایی است که مکمل بخش دولتی شناخته می‌شود.

در راستای همین پژوهش موارد ذیل پیشنهاد می گردد.

۱- بررسی روند سرمایه گذاری های انجام شده در بخش خصوصی موید آن است که این بخش برخلاف بخش دولتی در زمینه هایی سرمایه گذاری می نماید که سود بیشتری عایدش گردد و به همین دلیل بخش اعظم سرمایه گذاری این بخش به فعالیتهای خدماتی بعضاً غیر مولد(مثل واسطه گری و دلال بازی) سوق پیدا نموده است. بنابراین چنانچه در بخشهای مولد کشاورزی و صنایع و معادن و نفت و گاز یکسری مشوقهای مالی و غیر مالی برای این بخش فراهم گردد می توان انتظار داشت با سرمایه گذاری در این بخشها و رفع تنگناهای تولید از جمله ضایعات تولید و بالابردن بهره وری عوامل، علاوه بر افزایش تولید ملی و تسریع رشد اقتصادی کشور، مشکلاتی نظیر بیکاری نیز مرتفع گردد.

۲- مناسب است سرمایه گذاری های بخش دولتی بیشتر در موارد شکست بازار و یا مواردی که نیاز به سرمایه عظیم داشته و از توان بخش خصوصی خارج است، صورت پذیرد و دولت دولت بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد تا وظایف تصدی گری و بنگاه داری.

۳- تسهیل شرایط سرمایه گذاری و تولید کالا و خدمات با هدف صادرات از جمله مشوقهای بخش خصوصی به شمار می آید که البته مستلزم تولید با کیفیت و با قیمت عادلانه است، که این موضوع نیز در شرایط وجود رقابت مصداق دارد.

۴- اتکای بیش از حد بر سرمایه‌گذاری دولت یکی از موانع رشد در کشور بوده است، چرا که شاهد اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش عمومی به طور ناکارا و یا در بخشهای اشتباهی بوده‌ایم. بنابراین باید ابزارهای متنوعی جهت تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور فراهم گردد.

منابع و مآخذ:

۱- ابریشمی, حمید, مبانی اقتصادسنجی, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۷۸.

۲- بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، ۱۳۷۸

۳- برادران شرکاء، حمیدرضا و چراغی، داوود، بررسی اثر تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۵، پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شماره ۱۷، ۱۳۷۹

۴ – جهانگرد ،اسفندیار، بررسی اولویتهای سرمایه گذاری برنامه های عمرانی ایران در مقایسه با معیار پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی، طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۷۷

۵- درگاهی, حسن, تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران, پژوهش‌های بازرگانی, شماره ۲۶, بهار ۱۳۸۲.

۶- درخشان، مسعود، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.

۷- غروی نخجوانی، سیداحمد، نقش درآمدهای نفتی در تأمین منابع سرمایه گذاری ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی،۱۳۸۲

۸- قره باغیان، مرتضی، توسعه اقتصادی، نشر نی، جلد ۱ و ۲ ، ۱۳۷۲

۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قانون بودجه، سالهای مختلف

۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگر های اقتصادی، شماره های مختلف

۱۱- گرجی، ابراهیم، مقایسه تاثیر سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران،شماره ۵۴، بهار ۱۳۷۸

۱۲- محمدی، حسین، مقایسه کارایی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش دولتی و خصوصی ایران، رویکردی برای خصوصی سازی، مجله برنامه و بودجه، سال نهم، شماره ۸۷ ، ۱۳۸۳.

Selected Bibliography:

۱- B.Bhattacharya, Sabyasachi Kar. “LONG RUN GROWTH PROSPECTS FOR THE INDIAN ECONOMY”, INTERNET.

۲-” The Sources of Economic Growth in OECD Countries“,Martin Baily, Institute for International Economics

۳- Barro, R. J. and X. Sala -i-Martin (1995) Economic Growth, McGraw Hill, Singapore.

۴- Bhattacharya, B.B. (1999), India’s Economic Growth Since Independence: An Overview, Paper presented at National Seminar on Economy, Society and Polity in South Asia, held at the Institute of Economic Growth, Delhi.

۵- Bhattacharya, B.B. and N.R.Bhanumurthy (2002), Mid-Year Review of the Indian Economy2001-2002, Shipra Publications, Delhi.28

۶- Bhattacharya, B.B. and S. Kar (2002a), A Macro-Econometric Model of the Indian Economy : Some Theoretical Aspects, Discussion paper, Institute of Economic Growth, Delhi, March.

۷- Bhattacharya, B.B. and S. Kar (2002), A Macro-Econometric Model of the Indian Economy : Some Empirical Results, Discussion paper, Institute of Economic Growth, Delhi, March.

۸- Harrod, R. F. (1948) Towards a Dynamic Economics, Macmillan.

۹- Levine, R. and D. Renelt (1992) “A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regressions”, American Economic Review, Vol. 82, 942-964.

۱۰-Lucas, R. E. Jr. (1988) “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1, 3-42.

۱۱- Planning Commission, Government of India (2001), Approach Paper To The Tenth Five Year Plan (2002-2007)

۱۲- Solow, R. M. (1956) “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, 65-94.

۱۳- The World Bank, “Privatization and Emerging Equity Markets,” The International Bank for Reconstruction and Development, 1998.

۱۴- Tian, Xiaowan, “Privatization and Economic Performance: Evidence from Chinese Provinces,” Journal of Economic Systems, 25, 2001.

[۱] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

1عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد                                                          hoseinmohammadi@yahoo.com

[۳] جهانگرد،۱۳۷۷.

[۴] گرجی، ۱۳۷۸.

[۵] Incremental capital output ratio

[۶] Tinbergen.J. Development Planning , P.79.

[۷] قره باغیان، ۱۳۷۲.

[۸] قره باغیان،۱۳۷۲.